منظمة العفو الدولية تتوقع نتائج محاكمات حقوق الإنسان باستخدام الذكاء الاصطناعي


تم توقُع القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدقة 79٪ باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي طوره باحثون في كلية لندن الجامعية، وجامعة شيفيلد وجامعة ولاية بنسلفانيا.

هذا الأسلوب هو الأول من نوعه والذي تنبأ بنتائج محاكمة دولية رئيسية من خلال تحليل تلقائي لنص القضية باستخدام خوارزمية تعليمية للحاسوب. ونُشرت الدراسة المتعلقة بهذا الحدث في جريدة علوم الحاسوب PeerJ الالكترونية.

يوضح الدكتور نيكولاوس أليتراس، الذي قاد الدراسة في كلية لندن الجامعية بقسم علوم الحاسوب قائلا: “نحن لا نرى أن تستبدل منظمة العفو الدولية القضاة أو المحامين، ولكننا نعتقد أنها ستجد هذا الأسلوب مفيدا وسريعا لتحديد الحالات التي تؤدي إلى نتائج معينة، كما يمكن أن يكون أداة قيمة لتسليط الضوء على الحالات الأكثر احتمالا لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”

في إطار تطوير هذا الأسلوب، وجد الفريق أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية ترتبط إلى حد كبير بوقائع غير قانونية بدلا من الحجج القانونية المباشرة، مما يدل على أن قضاة المحكمة، في المصطلحات النظرية القانونية، “واقعيين” أكثر منه “شكليين”. وهذا يدعم نتائج دراسات سابقة لعمليات صنع القرار في محاكم أخرى عالية المستوى، بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

“تعزز هذه الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها، نتائج الأعمال التجريبية الأخرى على محددات التفكير التي تقوم بها المحاكم العالية المستوى. وينبغي مواصلة السعي لصقلها من خلال الفحص المنتظم للبيانات أكثر وأكثر”، هكذا أوضح المؤلف المشارك الدكتور ديميتريوس تساراباتسانيس، وهو محاضر في القانون في جامعة شيفيلد.

ويوضح المؤلف المشارك، الدكتور فاسيليوس لامبوس، من كلية لندن الجامعية لعلوم الحاسوب قائلا: ” كنا نود اختبار وصقل الخوارزمية مستخدمين الطلبات المقدمة للمحكمة بدلا من الأحكام المنشورة، ولكن من دون الوصول إلى تلك البيانات اعتمدنا على ملخصات نشرتها المحكمة لهذه التقارير”.

كما تم تحديد بيانات اللغة الانجليزية ل 584 قضية تتعلق بالمادة 3 و6 و8* لاتفاقية حقوق الإنسان وتطبيقها في خوارزمية منظمة العفو الدولية، وتم اختيار عدد متساوي من حالات الانتهاك وعدم الانتهاك لمنع التحيز وسوء التعلم.

تم العثور على العوامل الأكثر موثوقية للتنبؤ بقرار المحكمة وهي اللغة المستخدمة وكذلك المواضيع والظروف المذكورة في نص القضية. ويتضمن قسم “الظروف” للنص معلومات حول خلفية القضية من خلال الجمع بين المعلومات المستخرجة من “الموضوعات” المجردة التي تغطي الحالات و “الظروف” عبر البيانات لمواد الاتفاقية، وتم التنبؤ بالقرارات وفق هذه المعطيات بدقة 79٪.

وأضاف الدكتور لامبوس: ” توقعت الدراسات السابقة النتائج استنادا إلى طبيعة الجريمة، أو الموقف السياسي لكل قاضي، لذلك فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقع الأحكام باستخدام تحليل لنص أُعد من قبل المحكمة. ونحن نتوقع أن هذا النوع من الأدوات من شأنه تحسين الكفاءة على أعلى مستوى، في طلبات المحاكم، ولكي يصبح حقيقة واقعة، نحن بحاجة لاختباره في مزيد من المواد والبيانات والقضايا المقدمة إلى المحكمة.”

*المادة 3 تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة (250 حالة)؛ وتحمي المادة (6) الحق في محاكمة عادلة (80 حالة) والمادة 8 توفر الحق في احترام الفرد “الحياة الخاصة والعائلية ومنزله ومراسلاته” (254 حالة).


المترجم : أمين المهدي الصفحي
تدقيق : بدر الفراك

المصدر