im-790263

أكثر ما يشغل الناس عمومًا والاقتصاديين خصوصًا هو الحديث عن الدين الأمريكي، وهل سينال رفع سقف الدين الموافقة أم لا، ومن المتوقع تصويت مجلس النواب في الأسبوع المقبل على اتفاق لرفع حد الاقتراض لمدة عامين.

توصل الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق مبدئي يوم 26 مايو 2023 لرفع سقف ديون البلاد لمدة عامين، ووضع قيود جديدة على الإنفاق خلال تلك الفترة، والتحرك لإنهاء المواجهة التي هددت بحدوث كارثة تاريخية، ألا وهي التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية ووضع الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية.

أُعلِنت الاتفاقية بعد حديث بايدن ومكارثي عبر الهاتف تلك الليلة لمدة تسعين دقيقة تقريبًا، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين البيت الأبيض وزعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب.

تتطلب المسألة موافقة مجلسي النواب والشيوخ معًا، وقد صرح مكارثي إن التصويت قد يأتي في اجتماع مجلس النواب، وفيه يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، وقد أعلن بعض المحافظين في الحزب عن معارضتهم للأمر.

ويتعرض المشرعون والبيت الأبيض لضغوط للتحرك بسرعة، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين بتصريحها عن الوضع: «إن الولايات المتحدة قد تنقصها الأموال لتسديد ديونها في أقرب وقت في الخامس من يونيو، وهو سيناريو إن حدث قد يكون له عواقب اقتصادية ومالية وخيمة».

وقال بايدن في بيان له: «إن الاتفاق يمثل حلًا وسطًا، وهو ما يعني عدم حصول كل شخص على ما يريد»، وحثَّ كلا المجلسين على تمرير الاتفاقية قائلًا:

«إنها ستمنع ما قد يكون تخلفًا كارثيًا عن السداد، وكان سيؤدي إلى ركود اقتصادي، وتدمير حسابات التقاعد، وفقدان ملايين الوظائف».

أما عن مكارثي فقد صرح للصحفيين في مبنى الكونغرس: «لقد توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ، ما زال أمامنا الكثير من العمل للقيام به».

لكن بعض المحافظين قالوا إنهم أرادوا المزيد، وغرد النائب دان بيشوب: «إن الجمهوريين في مجلس النواب من خلال مكالمة هاتفية كانوا يهنئون مكارثي لحصوله على ما يقارب اللاشيء». في مقابل ما قال إنه زيادة قدرها 4 تريليون دولار في حدود الاقتراض الفيدرالية، ويبلغ حد الدين الفيدرالي حاليًا 31.4 تريليون دولار.

تفاصيل الاتفاقية كانت ما تزال تبصر النور حينها وكانت عرضة للتغيير، ووفقًا للمشرعين ومساعديهم قد تضمَّنت الصفقة بعض العناصر الرئيسية وهي كما يلي:
<h3>مستويات الإنفاق</h3>
قال أشخاص مطلعون على المفاوضات إن الاتفاقية ستبقي الإنفاق غير الدفاعي في عام 2024 عند نفس المستوى تقريبًا للسنة المالية 2023 وتزيده بنسبة 1% تقريبًا عام 2025، وسيكون الإنفاق الدفاعي تقريبًا على نفس مستوى خطط الرئيس بايدن المالية لعام 2024، أو حوالي 3% أكثر من المخصصات (858 مليار دولار) التي وضعت في 2022.

تتضمن الصفقة أيضًا بندًا يفرض تخفيضًا بنسبة 1% في الإنفاق الحكومي إذا لم تُمرر جميع مشاريع قوانين الاعتمادات الاثني عشر بحلول نهاية 2023، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

المعونة الغذائية

وافق البيت الأبيض على مطلب رئيسي للجمهوريين وهو تشديد متطلبات العمل من أجل المساعدات الغذائية الفيدرالية.

تتطلب الصفقة المبدئية تحديد البالغين الأصحاء منخفضي الدخل ممن لا يملكون أي معيل، وتتراوح أعمارهم بين 18 و 54 عامًا، من أجل الحصول على مساعدات غذائية، مقارنةً بسن 49 حاليًا. بموجب القانون الحالي، يستطيع هؤلاء الحصول على إعانات لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر خلال فترة ثلاث سنوات، إلا إذا كانوا يعملون أو يلتحقون ببرنامج عمل، وستنتهي التغييرات في متطلبات عمل المعونة الغذائية بعد عدة سنوات.

وفي محاولة لجعل التغيير أكثر قبولًا للديمقراطيين، تخفف الاتفاقية أيضًا متطلبات العمل للمحاربين القدامى والمشردين، ولا تفرض أي تغيرات على برنامج المساعدات الطبية.
<h3>تمويل دائرة الإيرادات الداخلية</h3>
ستقتطع الصفقة 10 مليار دولار التي كانت دائرة الإيرادات الداخلية لاستخدامها في إتمام مشروع قيد العمل منذ عشر سنوات، وهو تعزيز تطبيق الضرائب وتحديث تقنيتها، وكان الكونجرس قد قدم 80 مليار دولار لهذه الخطط في 2022.
<h3>أموال غير منفقة لجائحة Covid-19</h3>
كشف أحد المطلعين على المفاوضات إن الاتفاقية ستعيد بعض الأموال غير المنفقة التي مررها الكونجرس ضمن الميزانية لمكافحة الجائحة، ويعد هذا البند ذو أولوية أيضًا عند الجمهوريين. وأوضح مشرِّع من الحزب الجمهوري إن المبلغ يقدر بنحو 29 مليار دولار.

ومع إن التشريع الذي أعقب ذلك ما يزال يواجه عقبات ليمرره الكونجرس، فإنه يمثل أول اتفاق رئيس يتفاوض عليه البيت الأبيض والأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب.

دعا بعض الجمهوريين في مجلس النواب إلى تخفيض الإنفاق أكثر مما يُعتقد أن تتضمنه الاتفاقية، بينما رفض الديمقراطيون التقدميون قرار بايدن بالتفاوض مع الجمهوريين على الإطلاق، ومن المرجح أن تتطلب التسوية دعمًا من الحزبين للحصول على تأييد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فمن المتوقع أن يعارضها البعض في الحزب الجمهوري. ستحتاج التسوية إلى 60 صوتًا للمرور عبر مجلس الشيوخ، وفيه يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 51 مقابل 49.

من غير المرجح أن تغير الصفقة المقترحة المسار المالي للدولة كثيرًا على المدى الطويل، إذ تراجع كلا الجانبين عن مواقفهما الأولية، وكان قد طالب الجمهوريون ذات مرة بتخفيضات حادة في الإنفاق واقترح الديمقراطيون زيادات ضريبية لمعالجة العجز. ستؤثر الاتفاقية هامشيًا فقط على الإنفاق الذي يشكل أقل من ثلث الميزانية الفيدرالية، مع ترك الإنفاق على البرامج الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وكذلك الفائدة على الديون دون تغيير.

يمثّل الاتفاق تنازلًا للديمقراطيين، الذين أصروا على مدى شهور على أن يرفع الكونجرس سقف الديون دون أي شروط أخرى، بينما قالوا إنهم سيتفاوضون على الميزانية تفاوضًا منفصلًا. بينما طالب الجمهوريون في مجلس النواب بدافع من الأعضاء المحافظين بخفض الإنفاق مقابل دعم زيادة حدّ الديون.

تمسك الجانبان بمواقفهما لفترة طويلة من 2023، وقد بدأت المفاوضات فقط بعد أن أقرَّ الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانونهم لسقف الديون، وحذرت يلين المشرعين أولًا من أن أمامهم أسابيع قبل احتمال حدوث تخلف غير مسبوقٍ عن سداد ديون الولايات المتحدة.

وفيما يشبه صدى المناقشات السابقة حول هذه القضية بين 2011-2013، بدأ المأزق بزعزعة الأسواق في الأيام الأخيرة. وتُعد ديون الحكومة الأمريكية أساسًا للنظام المالي العالمي، إذ يعاملها المستثمرون كأصول الملاذ الآمن ويطرحونها للحصول على قروض أخرى إضافية. وقفزت عوائد سندات الخزانة المستحقة في الأول من شهر يونيو، في حين قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنّها تدرس إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/سقف-الدين-الأمريكي/">سقف الدين الأمريكي</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9/?fbclid=IwAR29doBbY7Ny7xM4HxfIw4IiuWh47wUftSXiI3IbI7IxbIg0IZBmAbTv0mM">ما هي سندات الخزينة</a>

ترجمة: دياب حوري

تدقيق: محمد حسان عجك

<a href="https://archive.is/efq9P">المصدر</a>

ما هي اتفاقية سقف الدين الأمريكي الجديدة

2960666-257368396

خبيرة اقتصادية تتحدث عما يحدث في الاقتصاد العالمي

four-day-work-week

منذ أكثر من قرن ونيف، معظم الناس في البلدان الصناعية كانوا يعملون لستين ساعة أسبوعيًا، من ست إلى عشر ساعات يوميًا. وأصبحت القاعدة هي العمل أربعين ساعةً مقسمة على خمسة أيام أسبوعيًا، ثماني ساعات يوميًا، مع زيادة الإجازات مدفوعة الأجر، في الخمسينيات من القرن الماضي.

توجد الآن اقتراحات بأننا على أعتاب قفزة كبيرة أخرى إلى الأمام: 32 ساعة عمل في الأسبوع، أي أربعة أيام عمل بنفس أجر العمل لخمسة أيام.

أضحت هذه التغييرات ممكنةً بالزيادات الهائلة في الإنتاجية، والنضالات التي خاضها العمال على رؤساء عملهم للحصول على حصة عادلة من الكعكة الاقتصادية الآخذة في الكبر.

في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كان من المتوقع من هذا النمط أن يستمر، بحلول عام 2000، بل كان من المتوقع أن يكون هناك «مجتمع مرفّه»، ولكن توقف التحول نحو تقليص ساعات العمل.

يشار إلى نموذج العمل الجديد هذا أحيانًا باسم نموذج "100-80-100". أي ستستمر في الحصول على 100٪ من راتبك مقابل العمل 80٪ من الساعات مع الحفاظ على الإنتاج بنسبة 100٪.

في إسبانيا واسكتلندا، فازت الأحزاب السياسية بالانتخابات مع وعد بتجربة نموذج (أربعة أيام عمل أسبوعيًا)، كذلك في خطوة مماثلة في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2019، ولكن الأخرى لم يكتب لها النجاح. في أستراليا، أوصت لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ بإجراء تجربة وطنية لنموذج أربعة أيام عمل أسبوعيًا.

الآمال في أن نموذج (أربعة أيام عمل أسبوعيًا) أضحى حقيقة واقعة قد انتعشت بعد التقارير المتفائلة حول نجاح تجارب الدول بهذا النمط، التي أبلغ فيها أرباب العمل عن الحفاظ على الإنتاجية رغم خفض ساعات العمل.

ومع ذلك، مع ظهور نتائج التجربة المثيرة للإعجاب، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان النموذج سينجح اقتصاديًا.
<h3>حركة يقودها الرؤساء لا المرؤوسين:</h3>
على عكس الحملات السابقة لأسبوع عمل أقصر، فحركة (أربعة أيام عمل أسبوعيًا) يقودها أرباب العمل في عدد قليل من البلدان، معظمها يتحدث الإنجليزية.

البارز منهم هو أندرو بارنز، صاحب شركة خدمات مالية نيوزيلندية، الذي أسس منظمة "4-Day Week Global".

نسقت المنظمة المذكورة برنامجًا من تجارب (أربعة أيام عمل اسبوعيًا) في ستة بلدان هي أستراليا وكندا وإيرلندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقد أُشرك فيها ما يقارب مئة شركة وأكثر من ثلاثة آلاف موظف. لم تُنسق التجربة الأيسلندية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة من المنظمة.

تُراقب هذه التجارب عبر تعاون دولي مكون من فرق بحثية في ثلاث جامعات: كلية بوسطن، وجامعة كامبريدج، وكلية جامعة دبلن.

ويقود فريق كلية بوسطن خبيرة مجال وقت العمل/وقت الفراغ جولييت ب. شور، مؤلفة كتاب "The Overworked American" الأكثر مبيعًا لعام 1991.

نُشر عدد من التقارير، بما في ذلك تقرير عالمي يغطي جميع البلدان الستة، وتقارير منفصلة خاصة بالمملكة المتحدة وإيرلندا، وتقرير عن التجربة الأسترالية.

عمومًا، أظهرت هذه التقارير أن التجارب حققت نجاحًا باهرًا لأصحاب العمل والموظفين.

كان الموظفون بشكل غير مفاجئ، إيجابيين للغاية. قلت بلاغاتهم عن الضغوط والإرهاق والنزاعات بين العمل والأسرة، وتمتعوا صحة بدنية وعقلية أفضل.

الأكثر أهمية من ذلك كانت انطباعات أصحاب العمل عن التجربة. لقد أبلغوا عمومًا عن تحسن معنويات الموظفين وعدم الخسارة في الإيرادات والإنتاجية. لقد التزم الجميع بالتجربة تقريبًا ويفكرون جديًا في الاستمرار بها.
<h3>تساؤلات رئيسية:</h3>
التجارب لا تجيب على جميع الأسئلة حول جدوى نموذج أربعة أيام عمل أسبوعيًا.

الأسئلة الأربعة الرئيسية التي تشكلت بعد التجربة هي على النحو التالي:

1- هل نتائج البحث موثوقة؟

في استطلاعات رأي شملت أرباب العمل والموظفين في بداية التجارب التي استمرت ستة أشهر وقد أخذت في منتصف التجربة وفي نهايتها. فقط نحو نصف الموظفين وثلثي أرباب العمل أكملوا القسم الأخير منها. لذلك هناك بعض الشك بشأن نسبة تمثيلهم في التجربة.

2- هل أظهرت الشركات المشاركة في التجربة فرضية زيادة الإنتاجية: (زيادة تقارب 20٪ في الإنتاج لكل موظف في كل ساعة عمل)؟

لم يُطلب من الشركات المشاركة تقديم بيانات المخرجات كاملة بالتفصيل، وإنما تقديم الإيرادات فقط. ربما قد يكون هذا بديلًا منطقيًا وأسهل للتعامل مع النتائج.

لكنها ربما تأثرت أيضًا بتحركات الأسعار، فقد كان التضخم في تصاعد عام 2022.

3- بالنسبة لتلك الشركات التي حققت زيادة الإنتاجية المزعومة، كيف حدث ذلك؟ وهل هذه الإنتاجية مستدامة؟

يدعي مؤيدو نظام (أربعة أيام عمل أسبوعيًا) أن الموظفين أكثر إنتاجية لأنهم يعملون بطريقة أكثر تركيزًا، متجاهلين ما قد يلهيهم. عمومًا، ستكون هناك حاجة لمدة أطول بكثير من ستة أشهر لتحديد ما إذا كان نمط العمل الأكثر كثافة هذا مستدامًا.

4- هل من المحتمل أن يكون نموذج أربعة أيام عمل قابلًا للتطبيق في جميع قطاعات الاقتصاد؟

هذا السؤال الرئيسي لن تظهر إجابته إلا مع مرور الوقت.

اختارت المنظمات المشاركة نفسها للتجارب دون أن تكون ممثلة للاقتصاد ككل. غالبية العاملين كانوا منتقين من وظائف مكتبية، وما يقارب 80٪؜ منهم في وظائف إدارية ومهنية وكتابية. قد تجد المنظمات في القطاعات الأخرى، ذات السمات المهنية المختلفة، المعتمدة على زيادة الإنتاجية عبر العمل المكثف صعوبة في محاكاة التجربة.

بأخذ قطاع التصنيع مثالًا: ضُمنت ثلاث شركات فقط من هذا القطاع في التجربة البريطانية الكبرى. منذ أن خضع التصنيع لدراسات الكفاءة والاستثمار الموفر للعمالة لما يقارب القرن أو أكثر، فإن «مكسب الكفاءة» المزعوم بإجمالي نسبة 20٪ في جميع المجالات يبدو غير مرجح الحدوث.

توجد أيضًا قطاعات تقدم خدمات معتمدة على المقابلة وجهًا لوجه مع العامة، ودوامها في الغالب سبعة أيام أسبوعيًا. لا يمكنهم الإغلاق حتى ليوم واحد، وغالبًا ما تخضع كثافة عملهم لمخاوف تتعلق بالصحة والسلامة. من غير المحتمل أن تُغطى ساعات العمل المخفضة عبر زيادة الإنتاجية الفردية. وللحفاظ على ساعات العمل، سيضطر الموظفون إلى العمل لساعات إضافية أو سيُطلب توظيف المزيد من الموظفين.

أما بالنسبة للقطاع العام، في أستراليا وبلدان أخرى، فإن «مكسب الكفاءة» الذي ينطوي على تخفيضات في الميزانية بنحو 2٪ سنويًا كان شائعًا منذ عقود، وأي تراخٍ من المحتمل أن يكون قد أُخرج بالفعل من نظام العمل. مجددًا، سيؤدي تقليل ساعات العمل القياسية إلى الحاجة إلى زيادة معدلات العمل الإضافي أو تعيين موظفين إضافيين بتكلفة إضافية.
<h3>إذن، ماذا نستنتج؟</h3>
ما سبق لا يعني أن نموذج أربعة أيام عمل أسبوعيًا لن يكتب له الانتشار عبر الاقتصاد.

أحد السيناريوهات التي قد تحدث هو انتشاره في الأعمال والقطاعات التي يمكن تحقيق مكاسب إنتاجية فيها دون أن تتأثر بحجم ساعات الدوام.

لكن سيجد أرباب العمل والقطاعات التي لا تقدم ساعات عمل مخفضة صعوبة في تعيين موظفين. وقد يحتاجون إلى تقليل الساعات تدريجيًا. وفي ظل غياب مكاسب الإنتاجية، سيضطرون إلى استيعاب التكاليف الإضافية أو ترجمتها إلى زيادة في أسعار منتجاتهم أو خدماتهم. وستعتمد وتيرة حدوث هذا التغيير، كما العادة، على مستوى النمو الاقتصادي واتجاهات الإنتاجية وظروف سوق العمل.

من غير المرجح أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها. وكما المعتاد، سيرافقه ظهور أصوات العديد من أصحاب العمل وممثليهم الذين يدعون أن الكوارث ستحل عليهم.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/تجربة-أربعة-أيام-عمل-في-الأسبوع/">بدء تجربة أربعة أيام عمل في الأسبوع في بريطانيا، هل ستنجح؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/أربعة-أيام-عمل/">أربعة أيام عمل في الأسبوع، هل هي جيدة حقًا؟</a>

ترجمة: دياب حوري

تدقيق: رغد أبو الراغب

<a href="https://theconversation.com/4-day-work-week-trials-have-been-labelled-a-resounding-success-but-4-big-questions-need-answers-201476">المصدر</a>

تجربة أربعة أيام عمل في الأسبوع قد تكون ناجحة

fed-activism-skinner-6.15.22-iStock-487808414

في ظل التضخم الذي يضرب العالم عمومًا، والولايات المتحدة خصوصًا، يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بسط سيطرته على الوضع المالي في الأسواق بسياسات نقدية وإجراءات متعددة، علّها تكون الحل لهذه الأزمة الخانقة.

مؤخرًا، أخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. ويشير مثل هذا القرار إلى أن محافظي البنوك المركزية يعتقدون أن الوقت قد حان للتوقف على الأقل مؤقتًا، في حملتهم العدوانية لترويض التضخم الجامح. ومع ذلك، تشير أحدث البيانات، ناهيك عن العديد من العوامل الأخرى، إلى أن الوقت قد حان للتوقف عن هذه السياسة.

في 14 يونيو 2023، اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ أحد عشر اجتماعًا مضى، وترك سعر الفائدة المستهدف -وهو معيار لتكاليف الاقتراض عبر الاقتصاد العالمي- في نطاق من 5٪ إلى 5.25٪.

على مدار عشرة ارتفاعات متتالية بدأت في شهر مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 5 نقاط مئوية.

قال البنك المركزي في بيان له: «إن الحفاظ على النطاق المستهدف ثابتًا في هذا الاجتماع يسمح للجنة بتقييم المعطيات الإضافية المستجدة وانعكاساتها على السياسة النقدية».

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ما يزال يتوقع رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نهاية العام.

في سياق متصل يقول أحد الخبراء الاقتصاديين الذين يتابعون إجراءات البنك المركزي: «أعتقد بوجود سبب وجيه للاعتقاد بأن فترة التوقف القصيرة للاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تتحول إلى إجازة دائمة».
<h3>التضخم الظاهر مبالغ فيه</h3>
أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك، التي صدرت في الثالث عشر من يونيو، أن التضخم الأساسي -المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة- انخفض إلى معدل سنوي قدره 5.3٪ في مايو 2023، وهو الأبطأ وتيرةً منذ نوفمبر 2021، وبالطبع أقل من ذروة بلغت 6.6٪ في سبتمبر 2022.

بينما تُظهر البيانات أن التضخم ما يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي عند حوالي 2٪، يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأنه سيستمر في الانخفاض بغض النظر عما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي.

المأوى أو السكن، وهو مقياس لتكلفة امتلاك أو استئجار منزل، هو أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك، إذ يمثل أكثر من ثلث الإجمالي.

في أحدث تقرير لمكتب إحصاءات العمل أفاد أن تكاليف السكن ارتفعت بنسبة 8٪ عن العام الماضي، وبعد تهميش ذلك، ارتفع التضخم بنسبة 2.1٪ فقط.

وبات من الواضح أن البيانات التي أبلغ عنها مكتب الإحصاءات هذا لا تعكس حقيقة ما يحدث في سوق الإسكان الحالي.

يعتمد مكتب إحصاءات العمل على مسح يقيس أسعار الإيجارات من 50000 عقد إيجار، وقِّعَ العديد منها خلال فقاعة الإيجارات في 2021 و2022.

المقياس الأفضل لإيجارات السوق الحالية هو مؤشر Zillow Observed Rent Index (مؤشر لمراقبة الإيجارات)، ويشير هذا المؤشر إلى أن المعدلات آخذة في الانخفاض (ارتفعت الإيجارات بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي في مايو)، بما يتماشى مع معدلات ما قبل الوباء.

تشير مقارنة المقياسين إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرسمية تتخلف عن السوق بمقدار أربعة إلى ستة أشهر. إن استخدام الإيجارات الحالية من شأنه أن يجعل التضخم أقرب بكثير مما يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أنشأ جيسون فورمان، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للحكومة، نسخة معدلة من التضخم الأساسي الذي يستخدم مقياسًا يعتمد على السوق لأسعار السكن عند 2.6٪.
<h3>مخاطر ارتفاع الأسعار</h3>
من المرجح أن تكون زيادة أسعار الفائدة أكثر ضررًا من نفعها -خاصة للقطاع المصرفي- ولا تساعد على خفض التضخم إلى ما دون مساره الحالي.

انهار العديد من المقرضين الإقليميين، بما في ذلك Silicon Valley Bank وFirst Republic، في وقت سابق من هذا العام بعد عمليات التصفية المصرفية. إذ كان لديهم مجتمعين أكثر من نصف تريليون دولار في الأصول.

من بين العديد من العوامل، كان أحد العوامل المهمة وراء انهيار البنوك هو الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي تسببت في انخفاض قيمة العديد من أصولها. عملت البنوك على تلبية احتياجات المودعين بحسابات تتجاوز عتبة 250 ألف دولار أمريكي التي تحميها المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع. وقد جن جنون المودعين عندما علموا بمدى الخسائر المصرفية.

هذا الاضطراب، مع معدلات فائدة أعلى، يهدئ أيضًا النشاط التجاري، وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة كما كان سيفعل.

هناك المزيد من المشكلات تلوح في الأفق على القطاع المصرفي. في الأيام الأخيرة، حذرت شخصيات بارزة في صناعة التمويل، مثل ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، ووزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز، من أن ما يقرب من 1.5 تريليون دولار في شكل قروض عقارية تجارية ستتطلب إعادة تمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

من المرجح أن يؤدي الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة بالفعل ومعدلات إشغال المكاتب المنخفضة إلى إجبار البنوك على تحمل خسائر قروض بمئات المليارات من الدولارات، ما يضع المزيد من البنوك على حافة الانهيار.

وإذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يزداد الوضع سوءًا.
<h3>تكرار الأخطاء ليس من الحكمة</h3>
كان الاحتياطي الفيدرالي متأخرًا وراء المنحنى في عامي 2021 و2022 في إدراك أن التضخم كان يخرج عن نطاق السيطرة، وكان بطيئًا تاريخيًا في إدراك تأثير معدلات الإيجار على التضخم.

يجب أن يمنح التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة في يونيو الاحتياطي الفيدرالي وقتًا لأخذ قسط من الراحة، وإلقاء نظرة على البيانات، عله يدرك أن التضخم أقرب إلى هدفه مما يبدو.

لكن إذا استمر في رفع أسعار الفائدة، الاعتقاد الشائع حينها أن البنك المركزي سيكرر نفس الأخطاء التي ارتكبها في الماضي.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%b3%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%8a-2/">كيف أفلس بنك سيليكون فالي وسيغنتشر؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-2/">ما هي اتفاقية سقف الدين الأمريكي الجديدة</a>

ترجمة: دياب حوري

تدقيق: علام بخيت كباشي

<a href="https://theconversation.com/why-the-federal-reserves-epic-fight-against-inflation-might-be-over-207693">المصدر</a>

دياب حوري

الأعمال

ما هي اتفاقية سقف الدين الأمريكي الجديدة

خبيرة اقتصادية تتحدث عما يحدث في الاقتصاد العالمي

تجربة أربعة أيام عمل في الأسبوع قد تكون ناجحة

لماذا قد تنتهي حرب الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم؟