تراجعت قيمة الليرة التركية المتهاوية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي واليورو في الأشهر الفائتة، إذ يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان الضغط لخفض سعر الفائدة رغم الانتقادات الواسعة ما أدى إلى انخفاض أسعار المستهلكين.

نتيجةً لذلك، يواجه الناس صعوبةً في تأمين الغذاء والبضائع المختلفة إذ خسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام مسجلةً بذلك خسارة جعلتها من بين أسوأ العملات أداءً في العالم.

إليكم في هذا المقال لمحةً عن عملة تركيا المتراجعة وتأثير ذلك بالبلاد.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/colin-tbn-14.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-111730" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/colin-tbn-14.jpg" alt="" width="860" height="573" /></a>
<h3>ماذا يحدث لليرة التركية؟</h3>
رغم ازدياد معدل التضخم بنسبة 20%، خفض البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض بنسبة 4 نقاط مئوية منذ سبتمبر 2021 تماشيًا مع سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يشغل أردوغان منصب رئيس الجمهورية منذ 2014، وقد كان يشغل منصب رئيس الوزراء بين 2003 و 2014، ويرى أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، على العكس يقول الاقتصاديون عمومًا إن الزيادة في معدلات الفائدة تقود إلى انخفاض الأسعار.

أثار خفض معدل الفائدة مخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي التركي، وسط مخاوف من قبل المستثمرين الأجانب الذين يتخلصون من الأصول التركية نتيجة السياسة النقدية غير التقليدية. ولحماية مدخراتهم من التضخم يسارع المواطنون الأتراك لتحويلها إلى عملات أجنبية وذهب.

تقول هوليا أوراك، الموظفة في شركة صرافة: «يحضر الناس مدخراتهم ويريدون أن يشتروا الدولارات، متى وأين سينتهي هذا؟»، وأضافت: «إنهم مذعورون، ويستخدمون نقودهم المخبأة».

نتيجةً لذلك، وبعد أن تعافت بالكاد من الأزمة المالية عام 2018، تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو.

هَوَت الليرة التركية مرةً أخرى إلى مستويات قياسية جديدة قدرها 13.44 مقابل الدولار الواحد في 23نوفمبر 2021 بعد إصرار أردوغان على المضي قدمًا بسياسة خفض الفائدة.

عاودت الليرة التركية الهبوط لأدنى مستوى لها وذلك يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 ووصلت إلى 14 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد بعد أن أكد الرئيس أردوغان أن التخفيض في معدل الفائدة سيستمر، ووسط إشارات بأن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي يمكن أن يقلّص ائتمان المستهلكين والأعمال التجارية نظرًا إلى ارتفاع التضخم.

انتعشت الليرة قليلًا يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 بعد إعلان البنك المركزي التركي التدخل لمواجهة التقلب في سعر الصرف.
<h3>كيف أثر انهيار الليرة التركية في الشعب التركي؟</h3>
مع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 21% وفق الأرقام الرسمية الصادرة يوم الجمعة 17 ديسمبر، ارتفعت أسعار السلع الأساسية وبات الكثير من الناس في هذا البلد -الذي يزيد عدد سكانه عن 83 مليونًا- يعانون من أجل تلبية حاجاتهم.

حدّدت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة -المكونة من أكاديميين ومسؤولين سابقين في الحكومة- مقدار التضخم ب 58%. لطالما شككت أحزاب المعارضة التركية بنسب التضخم التي تعلن عنها الحكومة وباستقلالية المعهد التركي للإحصاء.

يؤدي انخفاض قيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار، ما يزيد تكلفة الواردات والوقود والسلع اليومية في تركيا التي تعتمد على استيراد المواد الخام. في السياق ذاته، ارتفعت الإيجارات بصورة غير مسبوقة إضافةً إلى زيادة أسعار العقارات نتيجة ارتباطها بالدولار.

يمكننا مشاهدة الناس في الصباح يتجمعون بأعداد كبيرة لشراء الخبز من الأكشاك بسعر أرخص.

يقول سيناسي يوكسيلين بينما ينتظر دوره: «إننا نقنّن في كل شيء، كنت أشتري 10 أرغفة خبز لكن الآن سأكتفي بخمسة فقط».
ويضيف: « لقد توقفنا عن محاولة شراء اللحوم».

في أنقرة، وفي داخل سوق شعبي يبيع بأسعار مخفّضة ، قالت أمينة سينجايزر إنها أرادت شراء معطف لابنتها لكنها عادت خاوية الوفاض، إذ أكدت إنه إذا اشترت المعطف فلن يكون لديهم أي شيء يأكلونه لبقية الأسبوع.

تقول سيلفا ديميرالب أستاذة الاقتصاد في جامعة كوج باسطنبول إنها قلقة بشأن هجرة العقول.

عند اتساع الفارق بين ما تجنيه في تركيا وما يمكن أن تحصل عليه خارجها سيكون من الصعب الحفاظ على الأشخاص ذوي الخبرات والحاصلين على تعليم عالٍ، ما يهدد مستقبل البلاد.
<h3>ما سياسة أردوغان الاقتصادية؟</h3>
لقد أقسم على كسر عجلة الاقتصاد المعتمد على النقود سهلة الكسب التي تخدعها أسعار الفائدة المرتفعة.

لطالما ضغط الرئيس أردوغان بتجاه تخفيض كلفة الاقتراض وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

يجمع الاقتصاديون على أن رفع تكاليف الاقتراض يخفض التضخم، وعمومًا كان التضخم يرتفع في كل العالم نظرًا إلى تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا لكن في حالة تركيا كان كبيرًا جدًا نظرًا إلى سياساتهم النقدية فيما يخص الفائدة.

وصف أردوغان الفائدة بأنها أصل كل شر نظرًا إلى خلفيته الإسلامية المتدينة، وأقال ثلاثة مسؤولين ممن رفضوا إجراءات التخفيض.

في الجهة المقابلة، عيّن الرئيس أردوغان يوم الخميس 16 ديسمبر وزيرًا جديدًا للمالية ممن يدعمون سياساته الرامية لخفض مستويات الفائدة، الذي بدوره سيؤدي إلى هبوط جديد لليرة. ويقول إن النهج الاقتصادي هذا سيدعم الإنتاج والصادرات لكن بالمقابل سينتج عنه هروب لرؤوس الأموال الشرهة لفوائد مرتفعة.

حمّل الرئيس أردوغان مسؤولية انهيار الليرة التركية إلى جهات خارجية تهدف لتدمير الاقتصاد التركي، وأكد أن حكومته ستحمي الاستقلال الاقتصادي التركي.

تقول الخبيرة الاقتصادية ديميرالب إن الحكومة تتخذ إجراءات معاكسة لما يجب القيام به لمواجهة أزمة الليرة، وأن سياسة البنك المركزي التركي لاحتواء الأزمة التضخمية لن تؤتي ثمارها في السوق. إذ تركز تركيا على النمو الاقتصادي كثيرًا بصرف النظر عن أزمة التضخم الحاصل، بحسب ديميرالب. ما سيعطي معلومات غير دقيقة عن النمو الاقتصادي مع احتمالية حدوث حالة من الانكماش الاقتصادي بسبب انخفاض الثقة في أداء الليرة التركية وتداعياتها.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=101852">ماذا سيحدث لو انهار اليورو؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=90918">نزع قيمة العملة</a>

ترجمة: علي عماد يوسف

تدقيق: لبنى حمزة

<a href="https://wap.business-standard.com/article/international/explainer-turkey-s-currency-lira-is-crashing-what-s-the-impact-121120301306_1.html">المصدر</a>

لماذا تنهار قيمة الليرة التركية؟

Screenshot-2022-02-18-113918

الدين الوطني للولايات المتحدة الأمريكية هو أداة لقياس حجم التزامات الحكومة الفدرالية لدائنيها. لمزيد من الدقة، يشير مصطلح الدين الوطني الأمريكي إلى الدين الفدرالي المملوك للعامة، وهنا يظهر الفارق بين الدين المملوك للجمهور والدين الذي تحتفظ به الحكومة. يستمر الدين الوطني بالارتفاع، نظرًا إلى أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنفق أكثر مما تحصّل. تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 28 تريليون دولار في نوفمبر عام 2021.

رغم وصول الدين الوطني إلى مستويات مرتفعة، فإنه عادةً ما يُحتسب نسبةً مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (نسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي). لأن نمو أي اقتصاد في العالم يقابله زيادة في الأموال التي ستنفقها الحكومات لمواجهة ديونها.

إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما يقترن الاقتصاد الكبير بنمو أسواق رأس المال في البلاد، ما يساعد الحكومة على إصدار ديون جديدة. يعني ذلك أن قدرة أي بلد على سداد ديونها، وتأثير هذه الديون على الاقتصاد، يعتمد على نسبة الدين إلى الاقتصاد الكلي، وليس على مبلغ هذه الديون وإن كان الرقم مرتفعًا.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/the-national-debt-clock-is-a-very-very-large-digital-display.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-113754" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/the-national-debt-clock-is-a-very-very-large-digital-display.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /></a>
<h3>الدين الوطني مقابل عجز الميزانية</h3>
من المهم جدًا معرفة الفرق بين العجز المالي (العجز السنوي بميزانية الحكومة الفدرالية) والدين الوطني (الديون الفيدرالية القائمة). ببساطة، تخلق الحكومة الفيدرالية عجزًا في الميزانية عندما تنفق أموالًا أكثر مما تجني. من أهم الأنشطة التي تغذي إيرادات الحكومة: الضرائب على الشركات، والضرائب غير المباشرة، إضافةً إلى ضرائب الأفراد.

لمواجهة العجز، تصدر وزارة الخزانة أذون وسندات تموّل من خلالها العجز، بالاقتراض من المستثمرين المحليين والأجانب. تجذب هذه السندات الشركات والمؤسسات المالية والحكومات لشرائها. تؤمن الحكومة احتياجاتها النقدية لضمان استمرارية خدماتها، بإصدار هذه الأوراق المالية. يعبر الدين الوطني عن تراكم صافي العجز السنوي لميزانية الحكومة الفدرالية، من ثم فهو إجمالي الأموال التي تدين بها الحكومة الفدرالية الأمريكية.
<h3>أساليب الاقتراض الحكومي:</h3>
تتعدد أشكال الاقتراض الحكومي، منها إصدار أوراق مالية أو الاقتراض من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي أو المؤسسات المالية الخاصة. اعتمادًا على المستوى الحكومي أو الوطني الذي تتخذه هذه الديون، تسمى الدين الوطني.

يطلق على إجمالي الأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها دون تفويض إضافي من الكونغرس: إجمالي الدين العام الخاضع للحد، أو اختصارًا: حد الدين. أي اقتراض فوق هذا المستوى، يستوجب الحصول على موافقة السلطة التشريعية.

يُحسب الدين العام بناءً على تقارير يومية من 50 مصدرًا مختلفًا، توضح هذه التقارير عدد الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم، مثل البنك الاحتياطي الفدرالي وفروعه. أما الدين العام الجديد (المستحق)، فتحتسبه وزارة الخزانة في الصباح التالي، ويشمل قيمة الأوراق المالية القابلة وغير القابلة للتداول، من دون الفائدة.
<h3>من طرق تقليص الدين الوطني:</h3>
<ul>
 	<li> زيادة الضرائب</li>
 	<li> خفض الإنفاق</li>
 	<li> إعادة هيكلة الديون</li>
 	<li> تسييل الديون، أي تحويلها الى نقود</li>
 	<li> التخلف عن سداد الدين.</li>
</ul>
تتأثر الميزانية الفدرالية مباشرةً بمستويات الضرائب والإنفاق، وقد تُطرح توصيات لإعادة الهيكلة أو العجز المحتمل.
<h3>لمحة تاريخية عن ديون الولايات المتحدة:</h3>
كانت الديون ملازمة للعمليات التي تقوم بها حكومات الولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتها، إذ اختبرت الولايات المتحدة الامريكية الديون للمرة الأولى بعد حرب عام 1790، ومنذ ذلك الحين أخذت الديون تتراكم سنة تلو الأخرى، بفعل الحروب والركود الإقتصادي.

تقلل فترات الانكماش الاقتصادي حجم الدين ظاهريًا، لكنها تزيد قيمته الحقيقية، إذ إن قلة المعروض من النقد تزيد قيمة الأموال في فترات الانكماش. بافتراض ثبات دفعات الديون، فإن المدينين يدفعون أكثر، نظرًا إلى زيادة قيمة النقود.

توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن الدين الفدرالي العام سيبلغ مستوى 102% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021. اعتبارًا من بداية الربع الثاني من عام 2021، بلغ الدين الفيدرالي 98.3%. علمًا أنه قد وصل إلى أعلى مستوياته في نهاية الربع الثاني من عام 2020، إذ سجل 105%، وهو أعلى مستوى للدين منذ عام 1946.

منذ عام 1970، بلغ الدين الوطني 26.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومر بعدة فترات. بقي الدين الوطني ثابتًا عمومًا في فترة السبعينيات، لكنه ارتفع بشدة في الثمانينيات وبداية التسعينيات، في عهد الرئيسين ريغان وجورج بوش. بلغ الدين 48.3% في بداية 1994، قبل أن ينخفض إلى نحو 30.9% في عهد كلينتون.

ليعاود الصعود بعدها في فترة الرئيس جورج بوش الابن، تزامنًا مع الركود (2007-2009)، الأزمة الأسوأ منذ الكساد الكبير، إذ انخفضت إيرادات الحكومة وازداد الإنفاق لتحفيز الاقتصاد وتجنب كارثة مالية، ما أدى -إلى جانب انخفاض التحصيل الضريبي واستمرار الإنفاق على الحرب- إلى تضخم الديون. في عهد أوباما، ازداد الدين الفدرالي العام من 43.8% في نهاية 2008، إلى 75.9% في نهاية 2016

أما في عهد ترامب، فقد ارتفع الدين الفيدرالي بنسبة 4% في السنوات الثلاث الأولى من ولايته. رغم تخفيض ترامب للإيرادات الفدرالية بتبنيه قانون التخفيض الضريبي، فإن الدين الوطني لم يرتفع كثيرًا، نظرًا إلى تعافي الاقتصاد من آثار الركود. عام 2020، ومع انتشار الجائحة، دخل الاقتصاد في حالة ركود مجددًا.

عاد الدين الفدرالي العام إلى الزيادة، إذ بلغ ذروة 105% وعاود الانخفاض إلى 101% بنهاية 2020. بدأ الرئيس بايدن ولايته والدين عند مستوى 105%، قبل أن ينخفض إلى 98.3% في نهاية يونيو 2021 .
<h3>فهم الدين الوطني</h3>
نظرًا إلى أهمية الديون وتأثيرها في الاقتصاد، يجب على الهيئات المالية قياس الدين وتحديده بدقة، لمعرفة آثاره على المدى البعيد. رغم انتشار هذا النهج، فإن تقييم الدين الوطني لبلد ما بوصفه نسبةً من الناتج المحلي الإجمالي، ليس النهج السليم لتقييم الديون.

ذلك لعدة أسباب، منها صعوبة قياس الناتج المحلي الإجمالي بدقة. إذ يُقارَن الدين بالناتج المحلي، لكن الدين الوطني لا يُسدد بواسطة الناتج المحلي الإجمالي، بل بواسطة العائدات الضريبية. مقارنة الدين بالناتج المحلي تشبه بمقارنة الدين الشخصي لموظف ما بمقدار السلع أو الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل خلال العام.

أما اعتماد أسلوب تقييم الدين الوطني على أساس نصيب الفرد، فيعطي فكرة أوضح عن مقدار ديون الدولة. مثلًا، إذا عرفنا أن حصة الشخص من الديون تبلغ 87,500 دولار، فإن ذلك يوضح حجم المشكلة. على عكس إذا قيل إن مستوى الدين الوطني يبلغ 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

يمكن تبسيط الفكرة بمقارنة مجموع مبالغ الفائدة المدفوعة لقاء سندات الدين (أو الدين عمومًا)، مع المبالغ المنفقة على التعليم والدفاع والصحة والنقل.
<h3>ما مدى سوء وجود الديون الوطنية؟</h3>
يختلف الخبراء حول عواقب الديون الفيدرالية، في حين يتفقون على جوانب معينة. عمومًا، تتجه الحكومات -خاصةً التي تعاني عجزًا ماليًا- إلى الاقتراض، مبالغ تلك القروض تنافس الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق الخاصة.

تؤثر السندات الصادرة عن الحكومة لمواجهة الدين في أسعار الفائدة، وتُعد هذه العلاقة إحدى أهم أدوات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

يعتقد الخبراء الاقتصاديون من أتباع المدرسة الكينزية، أنه من الجيد تنشيط الطلب الكلي في الاقتصاد على حساب العجز في الحساب الجاري. إذ يدعم أغلب الكينزيين الجدد الإنفاق بالعجز الحكومي، بعد أن أثبتت التجارب العملية عدم فعالية السياسة النقدية، وتدني أسعار الفائدة الاسمية إلى الصفر.

يؤكد خبراء اقتصاديون أن كلًا من العجز الحكومي والديون، يؤثر سلبًا في الاستثمارات الخاصة، ويتلاعب بأسعار الفائدة وهيكلة رأس المال، ويعيق الصادرات. ما قد يضع الأجيال القادمة تحت طائلة الضرائب والتضخم.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=110543">كل ما تود معرفته عن إعادة هيكلة الديون</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=80199">أزمة الديون الأوروبية</a>

ترجمة: علي يوسف

تدقيق: جنى الغضبان

<a href="https://www.investopedia.com/updates/usa-national-debt/">المصدر</a>

الدين الوطني الأمريكي

Screenshot-2022-04-04-171610

<h3>ما التداول الداخلي؟</h3>
يعبّر التداول الداخلي عن تداول أسهم شركة عامة من قبل شخص لديه معلومات خاصة عن هذه الأسهم لأي سبب كان.

يمكن للتداول الداخلي أن يكون قانونيًا أو غير قانوني اعتمادًا على توقيته.

عمومًا، يكون التداول الداخلي غير قانوني عندما تكون المعلومات غير متاحة للعامة، ويمكن أن يكون لهذا النوع من التداول عواقب وخيمة.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/GettyImages-490556036-1f443237f9864342b101cd301a12aeec.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-115615" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/GettyImages-490556036-1f443237f9864342b101cd301a12aeec.jpg" alt="" width="2121" height="1414" /></a>
<h3>فهم التداول الداخلي</h3>
نشرت لجنة الأوراق المالية الأمريكية تفاصيل حول التداول الداخلي غير القانوني وهي:

المعلومات الخاصة هي أي معلومات غير متاحة للجمهور يمكن أن تؤثر على قرار المستثمر في تبادل الأوراق المالية.

تصف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وصول شخص ما لمعلومات هامة وجوهرية لأسهم شركة ما دون غيره من المستثمرين في الأسهم ذاتها بأنه غير عادل، نظرًا للأرباح غير القانونية التي يمكن أن يحققها قياسًا ببقية المستثمرين المنافسين.

يرتبط التداول الداخلي غير القانوني بالرشوة داخل الشركة للحصول على معلومات تؤثر على المنافسة العادلة في سوق الأسهم.

فمثلًا: يتداول مديرو الشركة الأسهم ويجب عليهم التصريح عن معاملاتهم بشكل قانوني.

لذلك، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات قواعد لحماية الاستثمارات من تلك الأنواع المشبوهة للتداول، والرقابة على المعلومات وكيفية الوصول إليها.

فلنفرض أن شخصًا حصل على معلومات تخص الشركة ونقلها لشخص آخر، وتم تداول أسهم وتحقيق أرباح بناءً على تلك المعلومات، فسيتعرض الأشخاص الثلاثة لملاحقة قضائية.
<h3>أمثلة عن التداول الداخلي</h3>
<h4>مارثا ستيوارت</h4>
التداول الداخلي المشبوه لا يقتصر على مدراء الشركات. ففي عام 2003 اتهمت لجنة الأوراق المالية الأمريكية مارثا ستيوارت بإعاقة العدالة والاحتيال بالتداول الداخلي، إذ باعت 4000 سهم من شركة إميكلون المتخصصة بالمستحضرات الطبية بناءً على معلومات من وسيط مالي يدعى بيتر باكانوفيتش.

استند بيتر بمعلوماته على بيع الرئيس التنفيذي لشركة إميكلون صامويل واكسال جميع أسهمه في الشركة.

تمت عملية البيع تلك في الوقت الذي كانت الشركة تنتظر موافقة إدارة الغذاء والدواء FDA على طرح دواء لعلاج السرطان. وبعد رفض إدارة الغذاء والدواء طرح العقار انخفضت أسهم شركة إميكلون 16% خلال يوم واحد.

قرار ستيوارت ببيع أسهمها جنبها خسارة 46 ألف دولار، بناءً على معلومات خاصة تفيد ببيع المدير التنفيذي لأسهمه.

اتُّهمت ستيوارت بعرقلة الإجراءات والإدلاء ببيانات مضللة للمحققين المختصين، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 أشهر في سجن فيدرالي إصلاحي.
أمازون

في نهاية عام 2017، وجهت السلطات المالية الأمريكية تهمًا للمحلل السابق لشركة أمازون بريت كينيدي بالتداول الداخلي، لتقديمه معلومات عن أرباح الشركة في الربع الأول من عام 2015 لصديقه مازيار رزخاني وتلقى 10 آلاف دولار لقاء هذه المعلومات.

حقق رزخاني أرباحًا قدرت بـ 116 ألف دولار نتيجة معلومات السيد كينيدي وفقُا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
<h3>هل التداول الداخلي مؤشر سلبي؟</h3>
عمومًا، لمصطلح "التداول الداخلي" مضمون سلبي، يعتمد على حقيقة أنه غير عادل بالنسبة للمستثمر العادي. لذلك تعتمد قانونية التداول الداخلي من عدمها على التوافق مع قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات.
<h3>متى يكون التداول الداخلي غير قانوني؟</h3>
يصبح التداول الداخلي غير قانوني عند حصول المستثمر في الأسهم على معلومات حصرية تؤثر على سعر السهم وتعطيه ميزةً إضافية على حساب بقية المستثمرين ما يعرض المتورطين فيه إلى الملاحقة القضائية كحالة مارثا ستيوارت وأسهم شركة إميكلون عام 2001.
<h3>متى يعد التداول الداخلي قانونيًا؟</h3>
يكتسب التداول الداخلي قانونيته نتيجة رقابة الهيئات المالية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دوريًا، إذ تُلزم المساهمين بالإفصاح عن عمليات التداول وانتقال ملكية الأسهم دوريًا للحفاظ على نزاهة سوق الأوراق وحماية المستثمرين كافة.

تجب الإشارة إلى قانون الأوراق المالية لعام 1934 إذ أنه الخطوة القانونية الأولى للإفصاح عن معاملات حاملي الأسهم سواء كانوا مديرين أو مستثمرين عاديين.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=112520">كل ما تود معرفته عن هيكل رأس المال</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=110042">لمحة حول الفروق بين أسهم الشركات الصغيرة والكبيرة</a>

ترجمة: علي يوسف

تدقيق: دوري شديد

<a href="https://www.investopedia.com/terms/i/insidertrading.asp">المصدر</a>

كل ما تود معرفته عن التداول الداخلي ولماذا يعتبر جريمة

1200x630wa

لفتت شركة أوبر الأنظار بنموها السريع والمثير للجدل، وتحولت إلى واحدة من أكثر الشركات شعبيةً خلال العقد الأخير. أثّر تطبيق شركة أوبر كثيرًا في وسائل النقل الحديثة العامة، وخلال وقت قصير، أصبحت أوبر الشركة الخاصة الناشئة الأعلى قيمة في العالم في مجال نقل الركاب.

طُرحت أوبر للاكتتاب عام 2019 أي بعد 10 سنوات من تأسيسها، ورغم المصاعب التي واجهتها، حافظت على مكانتها شركةً مهمة في أعمال التوصيل. في توزيع أرباحها للربع الثاني عام 2021، أعلنت أوبر عن صافي دخل قدره 1.1 مليار دولار، وإجمالي إيرادات قدرها 3.9 مليار دولار، بتنظيمها 1.5 مليار رحلة.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/51740790_303.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-116645" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/51740790_303.jpg" alt="" width="700" height="394" /></a>
<h3>تاريخ أوبر: باريس والنمو الخاطف</h3>
بدأت قصة أوبر في باريس عام 2008، خلال مؤتمر رجال الأعمال الصاعدين «لي ويب»، الذي حضره الصديقان ترافيس كالانيك وجاريت كامب .كان الصديقان قد باعا شركات ناشئة بمبالغ كبيرة عام 2007، وحصل كالانيك على مبلغ 19 مليون دولار في حين باع كامب شركته الناشئة بقيمة 75 مليون دولار.

خلال إحدى ليالي المؤتمر، فشل الصديقان في الحصول على سيارة أجرة فجاءت الفكرة: ماذا لو كان بإمكاننا طلب سيارة بواسطة الهاتف؟ من هنا وُلدت فكرة أوبر. عاد كامب إلى سان فرانسيسكو وتابع دراسة فكرة أوبر، واشترى مجالًا على الانترنت بأسم أوبر.
<h3>أوبر واكتتابها الأول المخيب للآمال</h3>
كان الطرح الأولي لأسهم أوبر مخيبًا، وصُنّف أنه أكبر خسارة لأول يوم للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. سابقًا، قيّم خبراء وول ستريت شركة أوبر بقيمة 120 مليار دولار، بوصفها أكبر شركة ناشئة تُطرح في سوق الأسهم على الإطلاق، لكن بعد الاكتتاب الأولي، قُدرت قيمتها بـ 69 مليار دولار فقط، أي أكثر بقليل من نصف التقدير الأول.
<h3>المنافسة بين أوبر وليفت</h3>
نشأت منافسة قوية بين شركة أوبر وأقرب منافسيها شركة ليفت. خلال عام 2014 تبادلت الشركتان الاتهامات بشأن تعطيل سائقي وموظفي الشركتين الرحلات على بعضهم أي المضاربة المباشرة، اعترف كالانيك بمحاولته إعاقة محاولات شركة ليفت جمع التبرعات عبر مجلة فانيتي فاير.
<h3>مكتسبات أوبر من عمليات الاستحواذ</h3>
تمتلك أوبر برنامجًا لتوصيل الطعام يُسمى «أوبر إيتس»، إضافةً إلى برنامج أوبربول، الذي يسمح للسائقين بجمع عدة ركاب في رحلة واحدة، فيوفر تنقلًا أرخص للعامة. عام 2017، عقدت أوبر شراكة مع بنك باركليز لإصدار بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة.
<h3>شركة لايم</h3>
في يوليو 2018، أعلنت شركة أوبر نيتها الاستثمار في شركة «لايم»، وهي شركة لتأجير الدراجات الكهربائية بالتعاون مع شركة أخرى، إذ يقود الراكب «السكوتر» ويتركه جوار الرصيف للراكب القادم.

وفقًا لأوبر، إنه نموذج عمل مبني على الطاقة النظيفة. هذه الصفقة جزء –يُقدر بـ 335 مليون دولار- من استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار، إذ تخطط أوبر للترويج لشركة لايم من خلال تطبيقاتها وعلامتها التجارية الموجودة على دراجاتها.

عام 2018 تكللت جهود أوبر بالنجاح في سعيها لشراء شركة «جامب» للدراجات مقابل 200 مليون دولار.
<h3>تطبيق توصيل الطعام</h3>
عام 2020 أعلنت أوبر استحواذها على تطبيق توصيل الطعام «بوتسميت»، بشراء جميع أسهم الشركة في صفقة ضخمة بلغت 2.6 مليار دولار. جاءت الخطوة جزءًا من استراتيجية تعويض الخسائر الناجمة عن الجائحة، وبلغ سهم أوبر أعلى مستوى له على الإطلاق.
<h3>خاتمة</h3>
تُعد أوبر من بين أكثر الشركات الناشئة شعبيةً في العالم، وقد أثارت الاهتمام كونها الشركة الناشئة الأعلى قيمة، إضافةً إلى تأثيرها في مجال النقل التقليدي. رغم الخسائر التي سببتها جائحة كورونا لمجال التوصيل، فإن التخطيط الجيد والاستثمار في مجال توصيل طلبات الطعام مثّل عوامل إيجابية لزيادة قيمة الشركة.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85/">قصة تطبيق إنستغرام </a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9%d8%9f/">ما هي ثقافة الشركة؟ </a>

ترجمة: علي يوسف

تدقيق: بدور مارديني

<a href="https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/111015/story-uber.asp">المصدر</a>

علي عماد يوسف

الأعمال

لماذا تنهار قيمة الليرة التركية؟

الدين الوطني الأمريكي

كل ما تود معرفته عن التداول الداخلي ولماذا يعتبر جريمة

تعرف على قصة شركة أوبر