investor

المستثمر هو أي شخص أو كيان آخر (مثل شركة أو صندوق استثمار) يودع رأس المال على أمل استلام عوائد مالية عليه. يستخدم المستثمرون الاستثمارات من أجل تنمية أموالهم أو تأمين دخل مالي لهم في التقاعد، مثل المعاش السنوي.

هناك أنواع عديدة من الأدوات الاستثمارية مثل الأسهم والسندات والسلع والصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والخيارات المالية والمستقبليات وصرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وخطط التقاعد والعقارات.

يقوم المستثمرون بمهمة التحليل الأساسي والتقني لتحديد الفرص الاستثمارية الجيدة، ويسعون على نحو عام إلى تقليل المخاطر وتعظيم العائدات.

هناك فرق واضح بين المستثمر والتاجر. إذ يودع المستثمر أمواله من أجل الحصول على أرباح بعيدة الأمد، في حين يسعى التاجر إلى تحقيق أرباح على المدى القريب عن طريق شراء وبيع الأوراق المالية مرارًا وتكرارًا.

<a href="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/analyzing-3693455_1280.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-72785" src="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/analyzing-3693455_1280.jpg" alt="المستثمرون المستثمر يودع رأس المال على أمل استلام عوائد مالية عليه الأسهم والسندات والسلع والصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات المتداولة " width="1024" height="685" /></a>

يجني المستثمرون الأرباح عن طريق توظيف رأس المال على شكل استثمارات في حقوق الملكية أو في الدين. تتضمن الاستثمارات في حقوق الملكية حق امتلاك جزء من الشركة على شكل أسهم فيها تُسدد لمالكها حصص أرباح بالإضافة إلى مكاسب رأس المال. أما الاستثمار في الدَين فقد يأخذ شكل القروض المعطاة إلى أفراد أو شركات أخرى، أو شكل شراء سندات صادرة عن حكومات أو شركات تدفع فائدةً لحامل هذه السندات على شكل كوبونات.

لا يتشابه المستثمرون تمامًا. إذ تتباين صفاتهم تبعًا لمدى تحملهم للمخاطرة وامتلاكهم لرأس المال وأساليبهم وتفضيلاتهم والأطر الزمنية. فعلى سبيل المثال، قد يفضل بعض المستثمرين الاستثمارات ذات المخاطرات المنخفضة جدًا والتي تحقق أرباحًا متواضعةً مثل شهادات الإيداع وأنواع معينة من السندات.

ويميل مستثمرون آخرون لتحمل مخاطر أكبر في محاولة لتحقيق أرباح أكثر، مثال على هذا النوع من المستثمرين هم المستثمرون في العملات والأسواق والأسهم الناشئة.

ويوجد فرق واضح آخر بين المستثمرين والتجار يتمثل في أن المستثمرين يحتفظون عادةً بمراكزهم لسنوات أو عقود (ويُسمَون أيضًا بتاجر المركز الطويل أو مستثمر البيع والاحتفاظ)، في حين يحتفظ التجار بمراكزهم لمدى أقصر.

يحتفظ بعض التجار بمراكزهم لثوان قليلة فقط محققين أرباحًا ضئيلةً ويُسمون Scalp traders. ومن جهة أخرى، يسعى الذين يلقى عليهم اسم التجار المتأرجحين swing traders إلى الاحتفاظ بالمراكز التي تستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.

وتوجد المؤسسات الاستثمارية وهي منظمات مثل الشركات المالية أو الصناديق الاستثمارية والتي تستثمر في الأسهم والأدوات المالية الأخرى وتبني محافظ مالية ذات حجوم كبيرة. هذه المؤسسات قادرة في الغالب على جمع ومراكمة الأموال من بضعة مستثمرين أصغر منها حجمًا (سواءً أفراد أو شركات) من أجل الاضطلاع باستثمارات أكبر، ولذلك تمتلك المؤسسات الاستثمارية غالبًا قوةً ونفوذًا أكبر في السوق من المستثمرين الفرديين.

<strong>المستثمر الدفاعي (السلبي) والمستثمر الهجومي (النشط)</strong>

يتبنى المستثمرون استراتيجيات سوقيةً متنوعة. إذ يميل المستثمرون السلبيون لشراء مؤشرات سوق متنوعة والاحتفاظ بها، ويحسنون عملية تخصيصهم لأوزان موازناتهم لفئات أصول معينة بناءً على قواعد مثل نظرية المحفظة الاستثمارية الحديثة MPT. وقد يسعى آخرون للاستثمار في الأسهم بناءً على التحليل الأساسي للبيانات المالية والنسب المالية للشركات.

ومن الأمثلة على هذا النوع، مستثمر القيمة value investor الذي يسعى إلى شراء أسهم بسعر منخفض نسبةً إلى قيمتها الدفترية. ويسعى آخرون للاستثمار في أسهم النمو والتي تبدو خاسرةً في لحظة شرائها، ولكنها تنمو بسرعة فيما بعد وتحمل مستقبلًا واعدًا.

إن شعبية استراتيجية الاستثمار السلبي بازدياد، إذ من المتوقع لها أن تسود على استراتيجيات الاستثمار النشط لتمثل المنطق المهيمن في سوق الأسهم بحلول عام 2020. ويُعزى تزايد شعبية هذا النوع من الاستثمار إلى النمو الحاصل في الصناديق الاستثمارية منخفضة الكلفة، وصناديق المؤشرات المتداولة ETF وانتشار أدوات التحليل المالي الالكترونية.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=72459">نظرية الاختيار العقلاني</a>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=72537">الاقتصاد السلوكي</a>

ترجمة: حليم عبد الأمير

تدقيق: محمد قباني

مراجعة: آية فحماوي

<a href="https://www.investopedia.com/terms/i/investor.asp">المصدر</a>

المستثمرون

economygrowth

لا تحدث وفورات الحجم الخارجية داخل الشركة فقط وإنما على مستوى الصناعة برمتها. يُقصد بوفورات الحجم في الاقتصاد أن كلفة وحدة الإنتاج المفردة تنخفض مع زيادة عدد الوحدات المنتجة ككل. وتصف وفورات الحجم الخارجية لنا ظروفًا مشابهةً، لكن هذه المرة على مستوى الصناعة بأكملها وليس على مستوى شركة واحدة فقط. على سبيل المثال، إذا ما أنشأت إدارة مدينة ما شبكة نقل لخدمة صناعة معينة، ستنتفع عندها الشركات في تلك الصناعة جميعها من شبكة النقل الجديدة، وستنخفض تكاليف إنتاجهم.

وبعد أن تنمو الصناعة أكثر أو تتجمع في موقع واحد –على سبيل المثال، الخدمات المصرفية والمالية في لندن ونيويورك- عندها سينخفض متوسط تكاليف تأدية الأعمال ضمن تلك الصناعة على المدى البعيد، وتصبح لدينا وفورات حجم خارجية.

وتؤدي زيادة التخصص في العمل، والتدريب الأفضل للعمال، وتسريع الإبداع والعلاقات المشتركة مع المجهزين في وفورات الحجم الخارجية أيضًا إلى تخفيض التكاليف، ويُشار إلى هذه العوامل عادةً بالعناصر الخارجية الإيجابية، أما العناصر الخارجية السلبية على مستوى الصناعة فتسمى بالتبذيرات الخارجية.
أساسيات وفورات الحجم الخارجية

تميل الشركات في الصناعة نفسها إلى التجمع سويةً في موقع واحد. على سبيل المثال، قد يحدد أحد ستوديوهات أفلام كاليفورنيا بوصفها موقعًا جيدًا لصناعة الأفلام على مدار السنة، وعلى هذا الأساس يقرر الاستوديو الانتقال إلى كاليفورنيا. ويقرر منتجون جدد في مجال الأفلام الانتقال إلى كاليفورنيا بسبب توافر عدد أكبر هناك من مشغلي الكاميرات والممثلين ومصممي الأزياء وكتابي السيناريو.

بعد ذلك ستقرر المزيد من الاستوديوهات الانتقال إلى هوليوود للانتفاع من اليد العاملة المتخصصة والبنية التحتية الموجودة مسبقًا هناك، والفضل كله يعود إلى نجاح الشركة الأولى التي قررت الانتقال. وبعد تزايد عدد الشركات الناجحة في المنطقة نفسها، يمكن للداخلين الجدد في الصناعة الانتفاع أكثر من ميزة التمركز، إذ من المنطقي بالنسبة للصناعات أن تكثف وجودها في مناطق هي قوية فيها مسبقًا.

<strong>التكتل الاقتصادي</strong>

إن صادف وجود انتفاع متبادل بين صناعات مختلفة، سيترتب على ذلك وفورات حجم خارجية على مستوى المجموعة بكاملها. تُعرف هذه الظاهرة بالتكتل الاقتصادي وفيها تتواجد الأعمال التجارية بالقرب من بعضها البعض وتتمكن من تشارك الموارد والكفاءات، وهذا المفهوم مشابه لمفهوم التآزر في حوكمة الشركات.

تتضمن وفورات الحجم الخارجية التي تحدث خارج الشركة، لكن تنتفع منها الشركات كافةً في الصناعة ذاتها: طرق الإنتاج الحديثة وأنماط النقل والإعفاءات الضريبية الحكومية وزيادة التعريفات الجمركية على المنافسين الأجانب أو منح استخدامات عقارات علاجية أو منتجات أخرى جديدة بدون تصريح off-label use.

<strong>إيجابيات وسلبيات وفورات الحجم الخارجية</strong>

هناك عدد من المزايا لوفورات الحجم الخارجية تشمل:
<ul>
 	<li> المساواة: إذ تتمتع الشركات كافةً في صناعة ما بوفورات الحجم هذه.</li>
 	<li> النمو: يمكن لوفورات الحجم الخارجية أن تحفز النمو في مناطق محددة، ويمكن أن تشجع على التطور الاقتصادي السريع للصناعات السائدة وللمدينة أو المنطقة الجغرافية برمتها على نحو عام.</li>
 	<li> تخفيض التكاليف: بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج والتكاليف التشغيلية، يمكن لوفورات الحجم تقليل التكاليف المتغيرة لكل وحدة بسبب الكفاءة التشغيلية والتآزر.</li>
</ul>
وبالرغم من هذه المزايا، لا تخلو وفورات الحجم الخارجية من عيوب وتشمل هذه العيوب:
<ul>
 	<li> الافتقار للسيطرة: إذ لا تمتلك الشركات المنفردة سيطرةً على ما يحدث في الخارج. هذا يعني تحديدًا أن الشركة لن تمتلك ميزةً تنافسيةً، لأنه لم يعد بإمكانها إقصاء المنافسين من الإنتفاع من المزايا ذاتها التي تنتفع منها هي.</li>
 	<li> محدودية مواقع العمل: قد تتعزز وفورات الحجم الخارجية بقوة في موقع جغرافي معين ما يجعل من الصعب على الشركات الانتقال للعمل في مواقع أخرى.</li>
 	<li> عدم استقرار الشركات: فقد لا تتمكن بعض الشركات من الانتفاع من وفورات الحجم الخارجية بسبب عيوب داخلية تعاني منها مثل ضعف الإدارة أو ظروف أخرى.</li>
</ul>
<strong>مثال من الحياة الواقعية على وفورات الحجم الخارجية</strong>

بدءًا من أواخر الستينيات مرورًا ببداية التسعينيات عرفت منطقة الخط الزلزالي للولايات المتحدة خارج مدينة بوسطن بجذبها للصناعات التكنولوجية. عُرفت هذه المنطقة باسم الطريق 128 Route 128 نسبةً إلى الطريق السريع الذي يطوق المدينة والذي نمت حوله مجموعة من شركات التكنولوجيا المتقدمة، شمل ذلك شركات صناعة الحواسيب.

جذب عدد من العوامل الرواد للعمل في تلك المنطقة منها القرب من الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكزها البحثية والمواهب التي تمتلكها هذه المؤسسات والخدمات المالية وشركات رأس المال المجازفة والقواعد العسكرية.

ومع تزايد عدد الشركات التي جاءت للمنطقة تزايدت وفورات الحجم الخارجية مسهلةً على العديد من الشركات الجديدة الحصول على اليد العاملة الماهرة والمجهزين والمتعاقدين الثانويين وخدمات الدعم وتسويق نفسها دون الحاجة إلى الاتفاقيات والمؤتمرات.

ومن المثير للاهتمام، ومع الاقتراب من نهاية القرن العشرين أصبحت منطقة الطريق 128 مركزًا لصناعة التكنولوجيا الفائقة في وادي السيليكون في منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث نمت وفورات الحجم الخارجية هناك على نحو أكبر وأسرع مثلما هو الحال مع بقية القطاعات في كاليفورنيا وعلى نطاق أعظم.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=72650">ما هو الناتج المحلي الإجمالي ؟</a>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=72650">ما هو الناتج المحلي الإجمالي ؟</a>

ترجمة: حليم عبد الأمير

تدقيق: محمد قباني

مراجعة: آية فحماوي

<a href="https://www.investopedia.com/terms/e/externaleconomiesofscale.asp">المصدر</a>

وفورات الحجم الخارجية

05_face_polygons_identity

يراقب الأشخاص في ظاهرة تعاقب المعلومات القرارات التي يتخذها الآخرون ثم يتخذون قراراتهم بناءً على تلك المراقبة ويتجاهلون في الوقت ذاته معرفتهم الشخصية التي يمتلكونها أو يعرضون عن استحصال المعلومات. تستخدم هذه النظرية في ميدان علم الاقتصاد السلوكي وفي علوم اجتماعية أخرى.

يمكننا ملاحظة تعاقب المعلومات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك أسواق المال. يمكن لتشخيص هذا السلوك وتجنبه مساعدة الأشخاص في اتخاذ قرارات مالية أفضل.
<h3>كيف يحدث تعاقب المعلومات ؟</h3>
يحدث تعاقب المعلومات عادة حين لا يكون هناك أي اتصالٍ شفهي بين الأفراد. لنفترض على سبيل المثال أن هناك أربعة أشخاص هم (أ) و (ب) و (جـ) و (د). يواجه هؤلاء الأربعة خيارين: إما الرفض أو القبول. سيقوم كل فرد منهم باتخاذ قراره بالتتابع.

لنبدأ بصانع القرار (أ)، وهذا سيتخذ قراره بناءً على معلوماته الشخصية ولنفرض أن (أ) اختار القبول.

الشخص (ب) هو صانع القرار الثاني وهو يدري أن الشخص (أ) اتخذ قرار القبول (وهذه معلومات عامة). سيتخذ (ب) قرار الرفض أو القبول بناءً على كل من معلوماته الشخصية وعلى المعلومات العامة (أي معرفته بقرار الشخص (أ)) وبذلك سيختار (ب) القبول.

لنفترض الآن أن الشخص (جـ) تجاهل معلوماته الشخصية واتخذ قرار القبول فقط لأن (أ) و(ب) اتخذا هذا القرار مسبقًا. هذا يشكل ما يسمى بتعاقب المعلومات. إذ أن (جـ) يقلد فقط ما يتخذه الآخرون من قرارات ولا يضيف معلوماتٍ جديدة لسلسلة التعاقب.

ويراقب الشخص (د) ما يتخذه (أ) و(ب) و(جـ) من قرارات ويقلدهم باتخاذ قرار القبول نفسه.
<h3><a href="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/information-cascades-3-728.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-74038" src="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/information-cascades-3-728.jpg" alt="تعاقب المعلومات علم الاقتصاد السلوكي أسواق الأسهم مساعدة الأشخاص في اتخاذ قرارات مالية أفضل قرارات المحلل المالي تعاقب المعلومات " width="728" height="561" /></a>السمات الرئيسة</h3>
سلوك القطيع: بعد نقطة زمنية ما، سيضاف القليل من المعلومات فقط إلى سلسلة التعاقب، وسيقوم الأفراد بتقليد الآخرين بناءً على إيمانهم بأن عددًا كبيرًا من الناس لا يمكن أن يكونوا مخطئين. ويشار إلى ذلك بسلوك القطيع ويمكن أن يقود هذا التقليد إلى سلوك خاطئ وعلى نطاق واسع.

الهشاشة: تعد سلاسل تعاقب المعلومات هشة على نحو عام بطبيعتها، لأن الأفراد يتفاعلون فقط مع الإشاعات والملاحظات السطحية العامة. إذ يمكن لأي معلومات عامة جديدة أو مصدر معلومات أكثر دقة أن يغير تصرفات واتجاه السلسلة.

غياب المعلومات الخارجية: فعندما يتخذ الأشخاص قراراتهم بناءً على تصرفات الآخرين، هم بذلك لا يضيفون معلومات جديدة إلى المعرفة الأساسية للجمهور.
<h3>تعاقب المعلومات في أسواق المال</h3>
يشيع تعاقب المعلومات في أسواق المال. على سبيل المثال، قد يظن شخص بمستوى متوسط من المعلومات أن محللًا ماليًا ما يمتلك معلومات أكثر منه وبذلك سوف يقلد هذا الشخص المحلل المالي في اختياره للأسهم التي ينبغي المتاجرة بها، وربما يراقب جار هذا الشخص الاثنين وهما يتفاخران بخياراتهما للأسهم ما يدفعه لاختيار الأسهم نفسها. جار آخر يلاحظ أن جاريه اختارا الأسهم نفسها وسيعتقد أنه لا بد من أنها أسهم جيدة، والسبب يعود ببساطة إلى أن أكثر من شخصٍ واحد قرر شراءها.

الآن بدأ تعاقب المعلومات، والمشاركون كافة لا يمتلكون إلا النزر اليسير جدًا من المعلومات لدعم قراراتهم. وهم لم يأخذوا في حسبانهم دوافع المحلل المالي أو المنطق الذي استند إليه في اختياره لتلك الأسهم، وهم أيضًا لا يملكون ما يكفي من المعلومات الشخصية وإنما اعتمدوا فقط على قرار المحلل المالي.

يمكنك ملاحظة سيناريوهات مشابهة مع أناس يتبعون فطاحل أسواق الأسهم اتباعًا أعمى أو يتبعون قرارات المستثمرين في الشركات الكبرى. إذا كان المصدر الأولي للمعلومات في سلسلة تعاقب المعلومات شخصًا غير موثوق أو لا يمتلك ما يكفي من المعرفة أو كانت لديه أسباب أخرى في اتخاذ قراره، عندها سيسبب تعاقب المعلومات خسائر مالية كبيرة على المدى البعيد.

<strong>اقرأ أيضًأ:</strong>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=72459">نظرية الاختيار العقلاني</a>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=72299">الاقتصاد الحيوي: توضيح مفهومه وأمثلة عليه</a>

ترجمة: حليم عبد الأمير

تدقيق: سلمى توفيق

<a href="https://www.investopedia.com/articles/investing/052715/guide-understanding-information-cascades.asp">المصدر</a>

تعاقب المعلومات

SimpleMacro_00-e1496815509176

هو فرع من فروع علم الاقتصاد يختص بدراسة كيفية تصرف اقتصاد بمجمله، نعني بذلك الأنظمة السوقية التي تدار على نطاق واسع. ويدرس الاقتصاد الكلي الظواهر الاقتصادية واسعة النطاق مثل التضخم ومستويات الأسعار ونسبة النمو الاقتصادي والدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي (GDP) والتغيرات في مستوى البطالة.

تشمل الأسئلة الرئيسية التي يعالجها الاقتصاد الكلي: ما هي أسباب البطالة؟، وما الذي يخلق النمو الاقتصادي أو يحفزه؟. ويحاول الاقتصاد الكلي قياس مدى جودة أداء الاقتصاد، وفهم القوى التي تقوده، والتخطيط لكيفية تحسينه.

يتعامل الاقتصاد الكلي مع أداء الاقتصاد برمته وهيكلته وسلوكه، مقارنةً بالاقتصاد الجزئي الذي يركز أكثر على الخيارات التي يتخذها الفاعلون الفرديون في الاقتصاد (مثل الأفراد، والأسر، والصناعات...إلخ.).
<h3>مفهوم الاقتصاد الكلي:</h3>
هناك جانبان لدراسة علم الاقتصاد: الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. وكما يوحي لنا المصطلح، فإن الاقتصاد الكلي يهتم بإجمالي الاقتصاد بوصفه سيناريو متكامل. ببساطة، هو يركز على طريقة أداء الاقتصاد ككل ثم يحلل العلاقات التي تربط القطاعات المختلفة للاقتصاد ببعضها البعض لفهم الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد ككل. يشمل هذا الاهتمام بمتغيرات مثل البطالة والناتج المحلي الإجمالي والتضخم.

ويطور الاقتصاد الكلي نماذج تفسر العلاقات بين هذه العوامل، تُستَخدم هذه النماذج والتنبؤات الناتجة عنها من قبل كيانات حكومية للمساعدة في بناء سياسة اقتصادية ونقدية ومالية وتقويمها، وتستخدمها أيضًا الشركات لإعداد استراتيجيات خاصة بها في الأسواق المحلية والعالمية، ويستخدمها بالإضافة إلى ذلك المستثمرون للتعامل مع مختلف فئات الأصول.

مع الأخذ بعين الاعتبار المجال الواسع للموازنات الحكومية وتأثيرها في السياسة الاقتصادية على المستهلكين وعلى الشركات، يختص الاقتصاد الكلي بالقضايا ذات التأثير الكبير. وإذا ما طُبقَت النظريات الاقتصادية على نحو صحيح فإنها ستوفر رؤًى تنويريةً عن كيفية سير الاقتصاد وفقًا لها، ونتائج اتخاذ قرارات وسياسات معينة على المدى البعيد.

يمكن لنظريات الاقتصاد الكلي أيضًا مساعدة الشركات والمستثمرين الفرديين في اتخاذ قرارات أفضل عن طريق إيجاد فهم أشمل لمحفزات العلاج الوظيفي، والطرق الأمثل لتعظيم المنفعة ومواجهة شح الموارد.
<h3>حدود الاقتصاد الكلي:</h3>
من المهم أيضًا فهم حدود النظريات الاقتصادية. تتألف النظريات غالبًا في فراغ، وتفتقر لتفاصيل معينة من العالم الواقعي مثل النظام الضريبي، وتكلفة المناقلات المالية وتنظيمها. إذ إن العالم الواقعي معقد جدًا ولا يمكن إخضاع إسقاطاته فيما يتعلق بالتفضيلات الاجتماعية والوعي للتحليل الرياضي.

ولكن على الرغم من محدودية النظريات الاقتصادية؛ يجدر الاهتمام بالاستفادة من المؤشرات الرئيسية التي يوفرها الاقتصاد الكلي، مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة. إذ يتأثر كل من أداء الشركات وأسهمها كثيرًا بالظروف الاقتصادية التي تعمل فيها هذه الشركات، ويمكن لدراسة إحصاءات الاقتصاد الكلي مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات أفضل وتحديد نقاط التحول.

على نحو مشابه، من المهم جدًا تحديد أي النظريات أكثر ملائمةً لإدارة حكومية معينة. إذ إن المبادئ الاقتصادية الأساسية لحكومة ما ستفصح الكثير عن كيفية اتباع الحكومة نظامها الضريبي وتشريعاتها وإنفاقها الحكومي وما يشابه ذلك من سياسات. يتمكن المستثمرون عن طريق الفهم الجيد لتشعبات القرارات الإدارية من التقاط ولو لمحة عامة عن المستقبل المحتمل لهذه الاقتصاديات والتصرف بناءً على ذلك وبثقة.
<h3>مجالات بحوث الاقتصاد الكلي:</h3>
يُعد الاقتصاد الكلي ميدانًا واسعًا، ولكن يمكننا تحديد مجالين بحثيين يمثلان هذا التخصص. المجال الأول هو العوامل المحددة للنمو الاقتصادي على المدى البعيد، أو الزيادة الحاصلة في الدخل القومي، أما المجال الآخر فيتمثل بدراسة أسباب ونتائج التقلبات الحاصلة في الدخل القومي والتوظيف، وتعرف أيضًا بدورة الأعمال Business Cycle.
<h3>النمو الاقتصادي:</h3>
يشير مصطلح النمو الاقتصادي إلى الزيادة الحاصلة في إجمالي الإنتاج في اقتصاد ما، ويحاول الاقتصاد الكلي فهم العوامل التي إما تعزز أو تثبط النمو الاقتصادي من أجل دعم السياسات الاقتصادية التي ستسهم فيما بعد بدعم التطور والتقدم ورفع معايير العيش.

يُعد كتاب "بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" لعالم الاقتصاد آدم سميث -الذي ناصر فيه التجارة الحرة وسياسة عدم التدخل في الاقتصاد والتوسع في تقسيم اليد العاملة- أول كتاب ومن الأعمال الريادية الأولى في هذا المجال البحثي.

وبحلول القرن العشرين بدأ علماء الاقتصاد الكلي بدراسة النمو وفقًا لنماذج رياضية أكثر رسميةً، إذ نُمذج النمو على نحو عام بوصفه دالة عن رأس المال المادي ورأس المال البشري والقوى العاملة والتقنية.
<h3>دورة الأعمال:</h3>
تمر مستويات ومعدلات التغير للمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي، مثل التوظيف والناتج القومي عبر اتجاهات النمو الاقتصادية طويلة الأمد، بتقلبات موسمية سواء نحو الأسوأ أو نحو الأفضل، أو توسعات أو أزمات فيما يعرف بدورة الأعمال. وتُعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 مثالًا واضحًا وقريبًا، وكان الكساد العظيم في الثلاثينيات الحافز الأكبر لتطوير النظريات الحديثة للاقتصاد الكلي.
<h3>تاريخ الاقتصاد الكلي:</h3>
لم يعرَف مصطلح الاقتصاد الكلي منذ زمنٍ بعيدٍ جدًا (إذ عرف للمرة الأولى على يدي راغنار فريش في عام 1933)، ولكن العديد من المفاهيم الأساسية في الاقتصاد الكلي كانت محط تركيز الباحثين قبل ذلك التاريخ بكثير. إذ إن مواضيع مثل البطالة والأسعار والنمو والتجارة كانت محط اهتمام علماء الاقتصاد منذ بزوغ فجر هذا التخصص، وأصبحت دراساتهم أكثر تركيزًا وأدق تخصصًا بكثير إبان التسعينيات والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين.

بدأ الاقتصاد الكلي يُعرف بشكله الحديث مع جون مينارد كينز John Maynard Keynes ونشره كتابه النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد في عام 1936.

زودنا كينز بشرح للانهيار المالي المتمثل بالكساد العظيم، حين تعذر بيع السلع وأصبح العمال عاطلين عن العمل، حاولت نظرية كينز تفسير لماذا لا تصبح الأسواق متوازنةً أحيانًا.

قبل تصاعد شعبية نظريات كينز، لم يكن علماء الاقتصاد يفرقون بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. إذ اعتقد علماء الاقتصاد أن قوانين العرض والطلب في الاقتصاد الكلي -التي تعمل في أسواق السلع الفردية نفسها- تتفاعل بين الأسواق الفردية للوصول بالاقتصاد إلى حالة التوازن العام وفقًا لوصف ليون والراس Leon Walras.

شرح علماء الاقتصاد أمثال نوت ويكسل وإيرفنج فيشر ولودفيج فون مايسز العلاقة بين أسواق السلع وبين المتغيرات المالية واسعة النطاق مثل مستويات الأسعار وأسعار الفائدة عن طريق الدور الفريد الذي تؤديه النقود في الاقتصاد بوصفها وسيطًا للتبادل.

وعبر القرن العشرين تشعب علم الاقتصاد الكينزي (كما أصبح يُعرف فيما بعد) لبضع مدارس فكرية أخرى.

<a href="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/macroeconomics.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-74450" src="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/macroeconomics.jpg" alt="الاقتصاد الكلي فرع من فروع علم الاقتصاد يختص بدراسة كيفية تصرف اقتصاد بمجمله الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي (GDP) جودة أداء الاقتصاد" width="1024" height="682" /></a>
<h3>المدارس الفكرية لعلم الاقتصاد الكلي:</h3>
ينتظم ميدان الاقتصاد الكلي في العديد من المدارس الفكرية التي تحمل آراءً متضاربةً فيما يتعلق بكيفية عمل الأسواق والمشاركين فيها.
<h3>المدرسة التقليدية (الكلاسيكية):</h3>
يفترض علماء الاقتصاد الكلاسيكيون أن الأسعار والأجور ونسب الفائدة مرنة وأن الأسواق دائمًا متوازنة، ويبنون فكرهم على أساس النظريات الأصلية لآدم سميث.
<h3>المدرسة الكينزية:</h3>
أُسسَت المدرسة الكينزية على أعمال جون ماينارد كينز، ويركز الكينزيون على الطلب الكلي بوصفه العامل الأساسي في قضايا مثل البطالة ودورة الأعمال.

يؤمن الاقتصاديون الكينزيون بأن دورة الأعمال يمكن أن تدار عن طريق تدخل حكومي فعال من خلال سياسة مالية (إنفاق المزيد من المال في أوقات الأزمات لتحفيز الطلب)، وسياسة نقدية (تحفيز الطلب عن طريق تخفيض أسعار الفائدة).

يؤمن الاقتصاديون الكينزيون أيضًا بوجود جمود في النظام، وهو ما يعرف بحالة الأسعار الجامدة sticky prices أي الأسعار التي تمنع من حدوث التوازن الصحيح بين العرض والطلب.
<h3>المدرسة النقدية:</h3>
وتعود هذه المدرسة على نحو واسع لأعمال ميلتون فريدمان. ويؤمن النقديون بأن دور الحكومة يتمثل في مراقبة التضخم عن طريق مراقبة العرض النقدي. يؤمن النقديون بأن الأسواق متوازنة عادةً وأن المشاركين لديهم توقعات عقلانية.

ويرفض النقديون الفكرة الكينزية التي تدعي أن الحكومة قادرة على إدارة الطلب وأن ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار ومن المحتمل أن يؤدي إلى التضخم.

<strong>مدرسة الكينزيون الجدد:</strong>

تحاول هذه المدرسة إضافة أساسات الاقتصاد الكلي للنظريات الاقتصادية الكينزية التقليدية. بينما يتقبل الكينزيون الجدد فكرة أن الأسر والشركات تعمل على أساس توقعات عقلانية، فهم ما زالوا يؤمنون بوجود تنوع من حالات الفشل في السوق مثل جمود الأسعار وجمود الأجور. وبسبب هذا الجمود، يمكن للحكومة تحسين الظروف الاقتصادية الكلية عن طريق سياسة مالية ونقدية.

<strong>النيوكلاسيكية Neoclassical:</strong>

ويفترض النيوكلاسيكيون أن لدى الأشخاص توقعات عقلانية وأنهم يكافحون من أجل تعظيم منافعهم. وتفترض هذه المدرسة أن الأشخاص يتصرفون على نحو مستقل وعلى أساس مجمل المعلومات التي يحصلون عليها. تعزى فكرة الهامشية وتعظيم الهامش الربحي إلى المدرسة النيوكلاسيكية، بالإضافة إلى الفكرة القائلة أن الوكلاء الاقتصاديين يتصرفون على أساس توقعات عقلانية.

وبما أن الاقتصاديين النيوكلاسيكيين يؤمنون بأن السوق في حالة توازن دائم، يركز الاقتصاد الكلي على نمو عوامل العرض وتأثير العرض النقدي على مستويات الأسعار.
<h3>الكلاسيكية الجديدة:</h3>
بُنيَت المدرسة الكلاسيكية الجديدة على أساس المدرسة النيوكلاسيكية. تؤكد الكلاسيكية الجديدة على أهمية الاقتصاد الكلي والنماذج المبنية على أساس ذلك السلوك. يفترض الكلاسيكيون الجدد أن الوكلاء يحاولون تعظيم منافعهم وأنهم يحملون توقعات عقلانية.

ويؤمنون أيضًا بأن الأسواق في حالة توازن دائم. ويؤمنون بالإضافة إلى ذلك بأن البطالة اختيارية وأن اتباع سياسة مالية اختيارية يقود إلى عدم الاستقرار، بينما يمكن السيطرة على التضخم عن طريق سياسة نقدية.

المدرسة النمساوية:

وهي من المدارس الاقتصادية القديمة التي تشهد انتعاشًا في شعبيتها. يؤمن الاقتصاديون المنتمون للمدرسة النمساوية بصعوبة نمذجة السلوك الإنساني رياضيًا بدقة، وذلك بسبب تفرده، ويفضلون تدخلًا حكوميًا محدودًا في الاقتصاد. أسهمت المدرسة النمساوية بنظريات وتفسيرات مفيدة فيما يتعلق بدورة الأعمال، ومضامين كثافة رأس المال، وأهمية الوقت وتكلفة الفرصة في تحديد الاستهلاك والقيمة.
<h3>الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي:</h3>
يختلف الاقتصاد الكلي عن الاقتصاد الجزئي، إذ يركز الأخير على عوامل أصغر ذات تأثير على القرارات التي تتخذها الشركات والأشخاص. إذ تأثر العوامل المدروسة في الاقتصادَين الكلي والجزئي على بعضها البعض. على سبيل المثال، لمستوى البطالة في الاقتصاد ككل تأثير في عدد العمال الذين يمكن للشركة توظيفهم.

الفرق المميز الرئيسي بين الاقتصاد الكلي والجزئي هو أن مؤشرات الاقتصاد الكلي قد تتصرف أحيانًا بطرق تختلف جدًا أو تعاكس الطريقة التي تتصرف فيها متغيرات الاقتصاد الجزئي المناظرة لها. على سبيل المثال، اقترح كينز ما يعرف بمفارقة الادخار، التي تناقش فكرة أن سعي الأفراد جميعًا لزيادة مدخراتهم في الوقت نفسه سيسهم في إحداث تباطؤ في الاقتصاد وإنقاص في الثروة إجمالًا.

بينما يهتم الاقتصاد الجزئي بالميول الاقتصادي أو ما يمكن أن يحدث عندما يتخذ الأفراد خيارات معينة. يقسم الأفراد على نحو عام إلى مجاميع فرعية، مثل المشترين والباعة ومالكي الأعمال. يتفاعل هؤلاء الفاعلون مع بعضهم البعض طبقًا لقوانين العرض والطلب على الموارد، مستخدمين المال ونسب الفائدة كآليات للتسعير من أجل التنسيق.
<h3>اقرأ أيضًا:</h3>
<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=72259">الناتج القومي الإجمالي</a>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=72052">ما هو النمو الاقتصادي ؟</a>

ترجمة: حليم عبد الأمير

تدقيق: آية فحماوي

<a href="https://www.investopedia.com/terms/m/macroeconomics.asp">المصدر</a>

حليم عبد الأمير

الأعمال

المستثمرون

وفورات الحجم الخارجية

تعاقب المعلومات

ما هو الاقتصاد الكلي ؟