Tether-Cryptonewsz-05-780x405-1

<h2>تعريف تيثر</h2>
تيثر عملة مشفرة مبنية على نظام سلسلة الكتل (بلوكتشين)، مدعومة بمبلغ معادل من العملات الورقية التقليدية مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني، إذ يُحفظ هذا المبلغ في حساب مصرفي مخصص. تُتداول عملة تيثر تحت الرمز USDT.
<h2>مفهوم تيثر</h2>
تنتمي تيثر إلى سلالة جديدة من العملات الإلكترونية تُسمى العملات الثابتة، وتهدف إلى الحفاظ على ثبات قيمة العملات الإلكترونية، وتختلف في ذلك عن عملات إلكترونية شائعة أخرى مثل بيتكوين وإيثريوم، التي تتقلب أسعارها بوضوح.

يسمح ثبات تيثر باستعمالها وسيلةً للمقايضة وتخزين القيمة، بدلًا من استخدامها وسيلةً لاستثمارات المضاربة.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/264645378.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-88502" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/264645378.jpeg" alt="" width="736" height="491" /></a>

تنتمي تيثر تحديدًا إلى فئة العملات الثابتة المضمونة بالعملات الورقية، ما يعني أن العملات الورقية مثل الدولار أو اليورو أو الين تدعم هذا النوع من العملات المشفرة.

تشمل فئات أخرى من العملات الثابتة: العملات الثابتة المضمونة إلكترونيًا، التي تعتمد على احتياطي العملة المشفرة للضمان، والعملات الثابتة غير المضمونة، أي التي لا تملك ضمانًا، لكنها تعمل بطريقة مشابهة لطريقة عمل البنك المركزي، للحفاظ على الإمدادات النقدية الضرورية حسب الوضع الاقتصادي.

صُممت تيثر خصوصًا لتشكل صلة بين العملات الورقية ونظيراتها الإلكترونية، وهي توفر للمستخدمين ثبات القيمة والشفافية وانخفاض تكاليف المعاملات.

ترتبط هذه العملة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1 في القيمة. مع ذلك، لا تقدم شركة تيثر ضمانًا لاسترداد عملتها أو مبادلتها بنقود حقيقية، فلا يمكن استبدال تيثر بالدولار.

وفقًا لبيانات مقارنة العملات الإلكترونية المنشورة في صحيفة وول ستريت جورنال، تتم 80% من متاجرات بيتكوين بتيثر، إذ تشكل العملات الثابتة مصدرًا رئيسيًا للسيولة في سوق العملات الإلكترونية.

أُطلقت تيثر باسم (ريل كوين) في يوليو سنة 2014، قبل أن تعيد تسميتها شركة تيثر المحدودة في نوفمبر من نفس العام، وهي الشركة المسؤولة عن المحافظة على الاحتياطي المالي من الأموال الحقيقية. بدأت المتاجرة بالعملة في فبراير 2015.
<h2>الجدل حول تِيثر</h2>
في نوفمبر 2017، زُعم أن تيثر تعرضت لقرصنة إلكترونية وسرقة ما يعادل 31 مليون دولار من العملة، ما اقتضى تطبيق إجراء الهارد فورك، وهو تغيير حاد في بروتوكول الشبكة يفصل البلوكتشين إلى قسمين، أحدهما يعمل بالنظام القديم والآخر بالجديد.

في يناير 2018، واجهت تيثر متاعب جديدة إذ لم تدقق الحسابات، مع أن ذلك ضروري لضمان الحفاظ على احتياطي المال الفعلي. بدلًا من ذلك، أعلنت الشركة إنهاء تعاملها مع شركة تدقيق الحسابات، فأصدرت الهيئات التنظيمية بحقها أمر استدعاء إلى المحكمة.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/0-6OuI1HStX0Wbozdo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-88504" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/0-6OuI1HStX0Wbozdo.png" alt="العملة المشفرة تيثر: كل ما تود معرفته - تيثر عملة مشفرة مبنية على نظام سلسلة الكتل (بلوكتشين) - حساب مصرفي مخصص - العملات الإلكترونية - العملات الورقية" width="900" height="506" /></a>

لذلك اتُهمت الشركة بنقص الشفافية، وبأنها لا تملك احتياطيًا ماليًا كافيًا لدعم عملتها.

في أبريل 2019، اتهمت المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس شركة أيفينيكس، الشركة الأم لتيثر وبيتفينكس، بإخفاء خسارة 850 مليون دولار أمريكي من أموال العملاء وأموال الشركة عن المستثمرين.

تقول وثائق المحكمة إن هذه الأموال نُقلت لشركة في بنما تُسمى كريبتو كابيتال كي تتولى طلبات السحب من الزبائن، دون عقد أو اتفاق. وقيل إن بيتفينكس أخذت 700 مليون دولار على الأقل من صندوق تيثر الاحتياطي لسد الفجوة بعد اختفاء المبلغ.

صرحت الشركة بأن الدعوى القضائية امتلأت بالادعاءات الكاذبة. وأن الأموال المحولة لشركة كريبتو كابيتال لم تُفقد بل وُضعت تحت الحماية.

<strong>تُتداول تيثر في أسواق تداول العملات الرقمية المشهورة مثل:</strong>
<ul>
 	<li> بينانس.</li>
 	<li> كوين سبوت.</li>
 	<li> بيتفينكس.</li>
 	<li> كراكن.</li>
</ul>
<h2>اقرأ أيضًا:</h2>
<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=44445">كل ما تحتاج معرفته عن العملة المشفرة ولماذا هي مستقبل المال؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=68563">ما هي العملات المشفرة ؟</a>

ترجمة: حسن قدح

تدقيق: غزل الكردي

مراجعة: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/terms/t/tether-usdt.asp">المصدر</a>

العملة المشفرة تيثر: كل ما تود معرفته

currency-board-vector-21261719

<h2>ما هو مجلس العملة؟</h2>
مجلس العملة هو صورة متطرفة من نظام سعر الصرف المرتبط، تُنقل إليه مسؤولية إدارة سعر الصرف والإمدادات المالية من البنك المركزي للدولة (إذا كانت تملك واحدًا). بالإضافة إلى سعر الصرف الثابت، مجلس العُملة ملزم أيضًا بالمحافظة على احتياطي العملة الأجنبية، المرتبطة بالعملة المحلية.
<h2>كيف يعمل مجلس العملة؟</h2>
بتفعيل مجلس العملة، تُعطى إدارة شؤون سعر الصرف والإمداد المادي لهيئة مالية مكلفة باتخاذ القرارات بخصوص تقدير قيمة عملة الدولة.

غالبًا، تنفذ هذه الهيئة تعليمات مباشرة باستخدام العملة الأجنبية لدعم جميع وحدات العملة المحلية المتداولة. عندما تكون العملة المحلية مدعومةً بالكامل بالعملة الأجنبية، تدعى العملة المعتمدة على الاحتياطي بنسبة 100%. في هذه الحالة، يعمل مجلس العملة بشكل مشابه لنظام قوي من احتياطي الذهب.

يُتيح مجلس العُملة صرف العملة المحلية بالعملة الأجنبية بشكل غير محدود. عادةً، يكون بإمكان البنك المركزي التقليدي طباعة المال متى شاء، لكن مجلس العُملة ملزم بدعم وحدات إضافية من العملة المحلية بالعملة الأجنبية. يكسب الفائدة من الاحتياطي الأجنبي، لذا عادةً ما تحاكي نسبة الفائدة المحلية النسبة السائدة في العملة الأجنبية.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/bigstock-Currency-Exchange-Rate-Board-2947071-e1524853885740-633x355-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89292" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/bigstock-Currency-Exchange-Rate-Board-2947071-e1524853885740-633x355-1.jpg" alt="ما هو مجلس العملة - إدارة شؤون سعر الصرف والإمداد المادي - كيف يقوم مجلس العملة بإبقاء التضخم المالي تحت السيطرة - الحفاظ على سعر الصرف" width="633" height="355" /></a>
<h2>مجلس العملة مقارنةً بالبنك المركزي</h2>
مثل معظم القوى الاقتصادية الكبرى، لا تملك الولايات المتحدة مجلسًا للعملة بل بنكًا مركزيًا وهو الاحتياطي الفدرالي، الذي يعمل ملاذًا أخيرًا للإقراض. سعر الصرف الأمريكي قابل للتعويم ويحدد من قبل قوى السوق وحسب السياسات المالية الفدرالية.

في المقابل، فقوة مجلس العُملة محدودة إلى حد ما، وتقتصر غالبًا على المحافظة على نسبة مطلوبة محددة سابقًا من العُملة المرتبطة، بالإضافة لصرف العُملة المحلية بالعملة المرتبطة، التي عادةً ما تكون الدولار الأمريكي أو اليورو.
<h2>إيجابيات مجلس العُملة</h2>
يُشاد غالبًا بأنظمة مجلس العُملة لثباتها النسبي وطبيعتها القائمة على الالتزام بالقواعد. تقدم مجالس العملة أسعار صرف ثابتة، ما يشجع التجارة والاستثمار. انضباطها يقيد تصرفات الحكومة، فيمنع الحكومات المبذرة أو غير المسؤولة من القيام بطباعة المال ببساطة لسداد العجز.

علاوة على ذلك، فمجالس العملة معروفة بإبقائها التضخم المالي تحت السيطرة.
<h2>مساوئ مجلس العملة</h2>
لمجالس العملة حصتها من السلبيات. في أنظمة سعر الصرف الثابت، لا تسمح مجالس العملة للحكومة بتحديد نسب الفائدة، ما يعني أن الظروف الاقتصادية في دولة أجنبية تحدد نسبة الفائدة. بربط العُملة المحلية بأخرى أجنبية يستورد مجلس العُملة حصةً كبيرةً من السياسات المالية للدولة الأجنبية.

عندما تكون الدولتان في ظروف اقتصادية مختلفة، فقد يسبب مجلس العُملة مشاكل جدية. على سبيل المثال، لنفترض أن البنك المركزي في الدولة الأجنبية قام برفع نسبة الفائدة لكبح التضخم المالي خلال فترة ارتفاع له، يقوم مجلس العُملة بنقل هذا الارتفاع في النسبة بغض النظر عن الظروف المحلية، وإذا كان مجلس العُملة في فترة ركود اقتصادي، فهذه الزيادة في النسبة ستزيد الوضع سوءًا.

عند الأزمات قد يسبب مجلس العُملة أضرارًا أكبر، إذا قام المستثمرون بالتخلص من حصتهم من العملة المحلية بسرعة وفي الوقت ذاته، قد ترتفع نسبة الفائدة بسرعة كبيرة. هذا قد يؤدي إلى الحد من قدرة المصارف على الاحتفاظ بالاحتياطات المالية المطلوبة قانونيًا ومستويات السيولة المناسبة.

أزمة مصرفية من هذا القبيل قد تتدهور بسرعة لتؤدي إلى عدم قدرة مجلس العملة على التصرف كملاذ أخير للإقراض. في حالة حدوث ذعر مصرفي لا يستطيع مجلس العُملة إقراض المال للمصارف على نحوٍ مُجدٍ.
<h2>مثال عن مجلس العُملة على أرض الواقع</h2>
تملك هونغ كونغ مجلسًا للعملة الذي يحافظ على سعر صرفٍ ثابت بين الدولار الأمريكي ودولار هونغ كونغ. مجلس العُملة في هونغ كونغ يعتمد على الاحتياطي الأجنبي بنسبة 100%، لذا فدولار هونغ كونغ مدعوم بشكل كلي من الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من مساهمة مجلس العملة في تعزيز التجارة المتبادلة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه أدى أيضًا لتفاقم الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=42333">كيف يحصل المال على قيمته وما الذي يحددها؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=82834">الذعر المصرفي</a>

ترجمة: حسن قدح

تدقيق: رزوق النجار

<a href="https://www.investopedia.com/terms/c/currency_board.asp">المصدر</a>

ما هو مجلس العملة؟

interest_rate_istock496445100-5bfc47a6c9e77c002636cbdc

تؤثر تغيرات أسعار الفائدة في العديد من الخدمات المالية كالسندات والقروض المصرفية، وليست الصناديق الاستثمارية استثناءً، لذلك، يعد فهم أساسيات أسعار الفائدة وكيفية تأثيرها على المحفظة الاستثمارية خطوة مهمة لضمان اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة واختيار المنتجات التي ستستمر بتحقيق عوائد مالية جيدة لسنوات قادمة.
<h2>الأساسيات</h2>
يستعمل مصطلح أسعار الفائدة للإشارة إلى نسبة يحددها الاحتياطي الفيدرالي أو المصرف المركزي في أي دولة، وتسمى في الولايات المتحدة «نسبة الفائدة الفيدرالية« أو «نسبة الفائدة الوطنية»، وهي سعر الفائدة المتعارف عليه بين المصارف مقابل الدين قصير الأمد للغاية، الذي يمتد في معظم الأحيان حتى صباح اليوم التالي لا أكثر.

يلزم القانون المصارف بحد أدنى من رأس المال الاحتياطي متناسبًا مع المبلغ الذي أقرضه المصرف مع نهاية كل يوم، فإذا كان لدى أحد المصارف فائض في الأموال فيمكنه إقراض مصرف آخر لم يحقق الحد الأدنى المطلوب، وبهذه الطريقة يتمكن المصرفان من إيفاء النسب اليومية المطلوبة لحصص رأس المال، ويحدد سعر الفائدة الفيدرالي مقدار الفائدة التي سيجبيها المصرف المقرض من المصرف المقترض مقابل خدمة اقتراض السيولة هذه.

يعد سعر الفائدة المذكور الضريبة الرسمية لجميع أنواع رسوم الفائدة الأخرى، فتؤثر مثلًا التغييرات في النسبة الفيدرالية مباشرةً في نسبة الخصم -التي تستطيع المصارف أن تقترض بها من الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر- وفي سعر الفائدة الأساسي الذي تجبيه المصارف من المقترضين الذين تعتبرهم جديرين بالثقة.

لا ينتهي تأثير أسعار الفائدة المتغيرة عند الشؤون المالية الداخلية للمصرف، فلتعويض تأثير هذه التغييرات تمرر المصارف التكاليف إلى المقترضين على شكل أسعار الرهن العقاري، وأسعار القرض، وأسعار فائدة البطاقات الائتمانية. ومع أن هذا غير ضروري قد ترفع المصارف أسعار الاقتراض والائتمان إذا ما ارتفعت نسبة الفائدة الفيدرالية وتنخفض تكاليف اقتراض المال عمومًا إذا انخفضت النسبة.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/feature01_how-interest-rates-affect-bonds.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89691" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/feature01_how-interest-rates-affect-bonds.jpg" alt="كيف تؤثر أسعار الفائدة على الصناديق الاستثمارية - أسعار الفائدة في العديد من الخدمات المالية كالسندات والقروض المصرفية - المحفظة الاستثمارية " width="801" height="601" /></a>
<h2>لماذا تتغير أسعار الفائدة؟</h2>
يرفع الاحتياطي الفيدرالي النسبة ويخفضها بوصفها وسيلة للتحكم بالتضخم المالي مع السماح للاقتصاد بالنمو والازدهار. فإذا كانت النسبة أقل من اللازم سيصبح اقتراض المال رخيصًا ما يؤدي إلى تدفقٍ سريعٍ للأموال إلى السوق، ما يؤدي بدوره إلى إرتفاع الأسعار، تعرف هذه الظاهرة بالتضخم المالي، وهي السبب الرئيسي لارتفاع سعر تذكرة السينما ليصبح 15 دولارًا رغم أنه كان لا يتعدى 10 دولارات قبل بضعة سنوات.

وفي المقابل، إذا كانت النسبة أعلى من المطلوب يصبح اقتراض المال مكلفًا للغاية، وسيعاني الاقتصاد مع عدم قدرة المصالح التجارية على تحمل نفقات النمو والتوسع، ولن يقدر الأفراد على تحمل قروض الرهن العقاري أو قروض السيارات.
<h2>تأثير سعر الفائدة على سندات الدين</h2>
تعد السندات أوضح مثال في القطاع الاستثماري على تأثير التغيرات في سعر الفائدة على عائدات الاستثمار، والسندات ببساطة صكوك دين تصدرها الحكومات والبلديات والشركات لتوفير السيولة النقدية، وعندما يشتري المستثمر السندات فهو يقرض المال للجهة التي أصدرت السند مقابل وعدها بالسداد لاحقًا مع ضمانها دفع فائدةٍ سنوية. وكما في دفع مقترض الرهن العقاري فائدة شهرية لتعويض خطر التخلف عن السداد، يتلقى حاملو السندات دفعات فائدة سنوية ممتدة على مدار مدة السند تسمى دفعات الكوبونات.

وكما في الأنواع الأخرى من الديون -كالقروض وبطاقات الائتمان- تؤثر التغيرات في سعر الفائدة في أسعار الفائدة للسندات مباشرةً، فعندما ترتفع أسعار الفائدة تنخفض قيمة السندات الصادرة سابقًا بسعر فائدة أقل، وذلك لأن المستثمر الذي يخطط لشراء سند لن يشتري سنداتٍ مع دفعة كوبون 4% إذا كان بإمكانه شراء سندات بربح 7% بنفس السعر، ولتشجيع المستثمرين على شراء سندات قديمة ذات نسب فائدة أقل تنخفض أسعارها بوضوح. وفي المقابل، عندما تنخفض نسبة الفائدة ترتفع قيمة السندات الصادرة حسب السعر السابق لأنها ستعود بدفعة كوبون أعلى من السندات الجديدة.

وينعكس هذا التأثير في أنواع أخرى من سندات الدين، مثل أوراق التعهد بالدفع والفواتير والأوراق التجارية الصادرة عن الشركات. وباختصار، عندما تتغير تكلفة الاقتراض بين البنوك تتسبب في سلسلة أحداث تؤثر على جميع أشكال الاقتراض الأخرى في الاقتصاد.
<h2>تأثير أسعار الفائدة على صناديق السندات الاستثمارية</h2>
عندما يتعلق الأمر بالصناديق الاستثمارية قد تصبح الأمور معقدة قليلًا نظرًا لتنوعها، لكن تأثير تقلبات أسعار الفائدة في صناديق السندات واضح نسبيًا، فعمومًا ترتفع عائدات هذه الصناديق مع انخفاض نسبة الفائدة لأن سندات الضمان التي يملكها الصندوق تحمل على الأرجح نسبة كوبون أعلى من نسب السندات الصادرة حديثًا. أما إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي نسبة الفائدة ستعاني صناديق السندات انخفاض قيمة سنداتها بسبب صدور أخرى جديدة مع نسب كوبون أعلى.

ويمكن القول أن هذه القاعدة صحيحة على المدى القصير على الأقل، فتتحدد قيمة الصناديق الاستثمارية حسب صافي قيمة أصول الصندوق، وهي القيمة السوقية لكامل محفظتها الاستثمارية -ومن ضمنها كل الفوائد والأرباح المكتسبة- مقسومة على عدد الأسهم التي يملكها المستثمرون.

ولأن صافي قيمة الأصول يعتمد جزئيًا على القيمة السوقية لأصول الصندوق، فقد يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بشدة على صافي قيمة الأصول لصندوق يحمل سندات مع نسبة كوبون أقل، وإذا انخفضت نسبة الفائدة وبدأ بيع السندات الأقدم بقيمة أعلى من قيمتها الأصلية قد يؤدي هذا لارتفاع كبير لصافي القيمة.

وعليه تحمل تقلبات أسعار الفائدة نتائج كارثية أو مبهجة للغاية بالنسبة لمستثمرين ذوي استثمارات قصيرة الأمد في الصناديق الاستثمارية.

ومع ذلك، يرتبط مصير السهم بمقدار تأثير تغيرات نسبة الفائدة على قيمته، فعند اقتراب موعد استحقاق السندات -في سنة مثلًا- تصبح أقل عرضة لتغير قيمتها ارتفاعًا أو هبوطًا، وينبع هذا الثبات النسبي في القيمة من التزام الهيئة المصدرة للسندات بدفع كامل قيمة السند المتفق عليها عند إصداره لمالكه الحالي، وعند اقتراب موعد الاستحقاق تتوافق قيمة السند السوقية مع القيمة الأصلية، بينما تؤثر تغيرات النسبة كثيرًا في السندات التي يبعد موعد استحقاقها سنوات عديدة.
بسبب استقرار الدين قصير الأمد، فإن صناديق أسواق المال أو غيرها من صناديق الاستثمار التي تستثمر في سندات موثوقة قصيرة الأمد تصدرها حكومات أو شركات رفيعة المستوى أقل عرضة للتضرر من تقلبات نسبة الفائدة. وبالمثل، من يستثمر ويحتفظ بالسندات لفترات أطول آملًا ارتفاع قيمتها سيضطر للعيش تحت رحمة تقلبات النسبة المستمرة بينما تتوافق قيمة السندات السوقية مع القيمة الأصلية بمرور الوقت. إضافة إلى ذلك، بوسع صناديق السندات شراء سندات جديدة مع نسبة فائدة أعلى عندما يقترب موعد استحقاق السندات القديمة.
<h2>هل ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاستثمار أقل جاذبية؟</h2>
تأثير تقلبات نسبة الفائدة على أرباح صناديق السندات الاستثمارية واضح. ومع ذلك، قد يجعل ارتفاع أسعار الفائدة الصناديق الاستثمارية خاصةً والاستثمار عامةً أقل جاذبية، ولأن تكلفة الاقتراض ترتفع مع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض قدرة الأفراد والمصالح التجارية على الاستثمار، ما يضطر الصناديق الاستثمارية للتعامل مع رأس مال أقل، ما يُصعّب عليها جني الفوائد الضرورية لاستمرارها. علاوة على ذلك، تميل قيمة الأسهم في السوق إلى الانخفاض مع تزايد أسعار الفائدة، ما يؤذي المستثمرين في الأسهم المستقلة وصناديق الأسهم الاستثمارية على حد سواء.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=83243">صندوق السندات</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=81327">السندات الحكومية</a>

ترجمة: حسن قدح

تدقيق: محمد حسان عجك

<a href="https://www.investopedia.com/articles/investing/101215/how-interest-rates-affect-mutual-funds.asp">المصدر</a>

حسن قدح

الأعمال

العملة المشفرة تيثر: كل ما تود معرفته

ما هو مجلس العملة؟

كيف تؤثر أسعار الفائدة على الصناديق الاستثمارية؟