MW-HJ409_trump__ZH_20190513083620-1

تتكبد العائلات التي تكون ضمن العُشر الأدنى حسب حجم الدخل أعباءً ناتجة عن التعريفات والرسوم الجمركية تُعادل خمسة أضعاف الأعباء التي تتحملها عائلات ضمن العُشر الأعلى دخلًا. ولكي نفهم الحرب التجارية الحالية بصورة أفضل، سنحتاج إلى العودة بالزمن عدة أعوام إلى الوراء. في 12 كانون الثاني/يناير 2017 كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب يستعد للانتقال إلى البيت البيض بديلًا عن الرئيس باراك أوباما المنتهية ولايته، أثناء ذات الوقت أطلق ثلاثة اقتصاديين من إدارة أوباما طلقةً قاصمة على السياسات الحمائية، إذ نشروا مقالًا على موقع VOX بعنوان «التعريفات الجمركية الأمريكية هي ضريبة ارتدادية وتعسفية».

«يدفع الأغنياء تعريفات جمركية أكثر من الفقراء، ولكن ذلك لأنهم يشترون أشياء أكثر في العموم» كتب جايسون فورمان Jason Furman الرئيس المنتهية ولايته لمجلس المستشارين الاقتصاديين لأوباما، مع كل من جاي شامبا Jay Shambaugh العضو في المجلس، والاقتصادية كاثرين روس Katheryn Russ.

وأضافوا أيضًا أن الأفراد أصحاب الدخول المنخفضة هم أكثر المتضررين بسبب هذه التعريفات؛ إذ إنه في العام 2014 أنفقت العائلات التي تقع ضمن العُشر الأعلى في التصنيف حسب حجم الدخل قبل خصم الضريبة pretax income، أقل من 0.3% من الدخل بعد خصم الضريبة after-tax income على التعريفات الجمركية، بينما أنفقت العائلات التي هي في العشر الأخير الأقل في الدخل قبل خصم الضريبة نحو 1.5% من الدخل بعد خصم الضريبة على التعريفات الجمركية. كانت هذه التعريفات في السابق مدمجة بالفعل ضمن أسعار المنتجات التي كانوا يشترونها.

في إحدى المقابلات صرحت كاثرين روس، الأستاذة بجامعة كاليفورنيا بمدينة دافيس «هكذا كان الوضع في عصر التجارة الحرة، قبل أن يبدأ ترامب برفع الرسوم على الواردات القادمة من الصين ومن دول أخرى، الآن تدفع جميع فئات الشعب الأمريكي أكثر بسبب الرسوم الجمركية وما زال العبء أثقل على الفقراء».

أضافت أيضًا، أن المستهلكين أصحاب الدخل المنخفض يميلون إلى إنفاق الكثير من أموالهم على الملابس ذات الأسعار المنخفضة وغيرها من المنتجات المستوردة من الصين، على جانب آخر فالأشخاص أصحاب الدخل المرتفع ينفقون الكثير على الأجهزة الإلكترونية الراقية التي تأتي أيضًا من الصين.

ولكن التعريفات الجمركية تؤثر على الفقراء بصورة أكثر حدة، لأن الفقراء لديهم مدخرات أقل كون النصيب الأكبر من دخلهم يذهب للاستهلاك بمختلف أنواعه، أما الأغنياء فهم يدخرون جزءًا أكبر.

يدعم مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب – برئاسة كيفن هاست – التعريفات الجمركية بصورة أكبر مما كان يقوم به المجلس الخاص بإدارة أوباما سابقًا، على الرغم من ذلك، فإن مستشاري ترامب لم يُنكروا وجود بعض السلبيات، ظهر هذا جليًا في التقرير الاقتصادي الرئاسي لعام 2018، فقد أوضح أن التعريفات الجمركية قد ترفع الأسعار في وجه المستهلكين.

<a href="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/orig_cc437.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-73549" src="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/orig_cc437.jpg" alt="تعريفات ترامب الجمركية ضد الصين تضرب الطبقة الفقيرة ومنخفضة الدخل بالولايات المتحدة بقوة التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين" width="855" height="570" /></a>

بجانب ما تقدمه الرسوم الجمركية من فوائد هناك أيضًا بعض التكاليف. في عام 2018 استطاعت الحكومة الفيدرالية جمع إيرادات بلغت 14.4 مليار دولار أمريكي وذلك بعد فرض رسوم جمركية جديدة.

كانت هذه الإيرادات التاريخية بمثابة قوة دافعة كبيرة لدعم سياسة فرض الرسوم الجمركية، وإلى جانب الاستفادة بهذه الإيرادات، استفاد المنتجون المحليون من زيادة الأسعار الناتجة عن فرض التعريفات الجمركية الحمائية، ولكن يمكن لهذه الفوائد أن تتلاشى بسبب التكلفة التي سيتحملها المستهلكون في شكل أسعار مرتفعة وأيضًا بسبب تراجع الاستهلاك بشكل عام.

أما بالنسبة للمصدرين الأجانب، على الرغم من اختلاف منتجاتهم فإنهم قد يتحملون جانبًا من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن التعريفات المفروضة، ولكن يمكن أن تقل هذه الأعباء في حالة السلع المدعومة بالإعانات مثل البضائع الزراعية.

كيف تؤثر التعريفة الجمركية على طبقات المجتمع المختلفة؟ هذا جزء من القصة. ولكن هناك مسألة أخرى يجب أن تؤخذ في الحسبان وهي تأثير التعريفة الجمركية على الصينيين مقابل تأثيرها على الأمريكيين أنفسهم، إذا كان المستهلكون الأمريكيون يستطيعون الاستغناء عن المنتجات المفروض عليها التعريفات وشراء منتجات أخرى، بذلك لن يتحملوا الكثير من العبء. ولكن إذا لم تكن هناك بدائل عن هذه المنتجات القادمة من الصين، فستكون اليد العليا حينها للمُصدرين الصينيين.

صرح ترامب عبر حسابه على تويتر أن المصدرين الصينيين سوف يتحملون معظم العبء الناتج من التعريفات الجمركية الأمريكية. فقد نشر في 13 مايو «لقد تحملت الولايات المتحدة 4 نقاط فقط في مقابل 21 نقطة تحملتها الصين، لأن الصين تدعم منتجاتها بدرجة كبيرة».

من الواضح والجدير بالذكر أن التصريح الذي أدلى به ترامب عبر تويتر يمثل رأي الأقلية. إذ وجدت معظم الدراسات الاقتصادية أن المستهلكين الأمريكيين يتحملون الجزء الأكبر من العبء الناتج بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصين، لأن المستوردين الأمريكيين يمررون معظم أو كل هذا العبء إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار.

استشهد الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس Goldman Sachs Group Inc بورقتين أُصدرتا حديثًا من المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. إذ قالوا في 13 مايو «أولًا، تحملت الشركات والعائلات الأمريكية تكاليف الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كامل، مع عدم وجود تخفيض يُذكر للأسعار من قبل المُصدرين الصينيين. ثانيًا، امتدت آثار هذه التعريفات إلى البضائع المحلية البديلة، إذ رفع المنتجون المحليون أسعار منتجاتهم المحلية».

النقطة الثانية مهمة، لأنه بالنسبة لداعمي الرسوم الجمركية المرتفعة تُعتبر هذه ميزة لا عيبًا، لأنه عندما ترتفع الرسوم الجمركية فإنها تفسح المجال للمنتجين المحليين لرفع أسعار منتجاتهم أمام المستهلكين الأمريكيين لجني أرباح أكبر.

من ناحية أخرى فالمصدرون الأمريكيون سيعانون أيضًا عندما تزيد الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على الصين، حتى وإن لم تفرض الصين رسومًا جمركية مضادة من جانبها.

أوضح ذلك الخبير الاقتصادي البريطاني المولود في روسيا أبا ليرنر Abba Lerner في 1936، بأنه عندما ترفع دولة ما الرسوم على الواردات، فإن سعر صرف عملتها سوف يتغير للتعويض. على الجانب المقابل، ينخفض الطلب على الواردات القادمة من الشريك التجاري ما يؤدي إلى خفض سعر صرف عملة الأخير، وذلك بافتراض أن الأسواق تعمل بكفاءة.

يضيف ليرنر، حينها سوف يتأثر المصدرون المحليون سلبًا بسبب قوة العملة المحلية النسبي، ذلك لأن هذه القوة سوف تجعل البضائع المحلية أغلى سعرًا أمام الأسواق الأجنبية. بناءً على هذه النظرية؛ فإن الضريبة على الواردات ستؤدي إلى ضرر مرتد على صادرات هذه الدولة.

منذ عهد قريب تحقق كلّ من إيفان ويرنينغ Ivan Werning وآرنود كوستينوت Arnaud Costinot، الاقتصاديان في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، من صحة نظرية ليرنر من الناحية العملية.

في 2018 صرّحا أن ذلك قد يكون صحيحًا عبر إرسال بريد إلكتروني مشترك قالا فيه «كما نرى، يبقى هذا صحيحًا في ظل أوضاع ومواقف أوسع بكثير مما كان يُعتقد، بسبب وجود سلسة التوريد العالمية، والاختلالات التجارية، وقوة السوق، وأسعار الأسهم والأجور، والنزعة السلوكية، والضرائب غير الخطية. في ضوء ذلك، وحسب ما تسير عليه النتائج النظرية في علم الاقتصاد، يبدو هذا سليمًا جدًا».

نشر صندوق النقد الدولي في كانون الثاني/يناير ورقة بعنوان «عواقب التعريفات الجمركية على الاقتصاد الكلي» شملت 151 دولة خلال الفترة من 1963 إلى 2014، وهي عبارة عن بيانات أكثر بكثير من بيانات الدراسة الأكاديمية العادية. مؤلفوها هم ديفيد فورسيري Davide Furceri وسوارنالي أ. هنان Swarnali A. Hannan وجوناثان أوستري Jonathan D. Ostry من صندوق النقد الدولي، وأندرو روز Andrew Rose من جامعة كاليفورنيا في كلية هاس للأعمال في مدينة بيركلي.

نفذ هؤلاء الاقتصاديون هذا المشروع الضخم لأنهم كانوا قلقين من أن معظم دفاعات الأسواق الحرة حتى اليوم كانت تميل إلى أن تكون نظرية، أو لأنها ركزت على الصورة المصغرة بدلًا من الصورة الكلية، أو حتى لأنه قد عفا عليها الزمن.

وخلصت إلى أن التجارة الحرة هي الأفضل «نجد أن زيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى انخفاضات ضخمة من الناحيتين الاقتصادية والإحصائية في الناتج المحلي والإنتاجية على المدى المتوسط. تتسبب الزيادات في التعريفة الجمركية أيضًا إلى زيادة البطالة واتساع فجوة عدم المساواة وارتفاع حقيقي في سعر الصرف، ولكنها تؤثر بدرجة صغيرة على الميزان التجاري.
«لا أعتقد أن بحثنا جديد»، يقول روز، «إنه يحدد الأمور».

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=71011">ما هي المرونة الاقتصادية ؟</a>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=71060">ما هي السوق الحرة ؟</a>

ترجمة: ابراهيم عبد الله ابراهيم

تدقيق: علي قاسم

مراجعة: نغم رابي

<a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-14/trump-s-china-tariffs-hit-america-s-poor-and-working-class-the-hardest?fbclid=IwAR3q48KegqCKI3gXyMn55Q2YZBNkuZJCv3fbVYq8TbrYjm628vPK-f-JpUs">المصدر</a>

التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب ضد الصين تضرب الطبقة الفقيرة بأمريكا بقوة

difference-market-command-economies-1

الاقهو نظام تقوم فيه الحكومة بدلًا من السوق الحرة، بتحديد السلع التي يجب أن تُنتج والكميات المطلوب إنتاجها، وتحديد سعر البيع لهذه السلع، وتتحكم أيضًا في حجم الاستثمارات والإيرادات. ويُعتبر الاقتصاد الموجه مركزيًا أحد الملامح الرئيسية لأي مجتمع شيوعي مثل كوبا، وكوريا الشمالية، والاتحاد السوفيتي سابقًا، بينما اعتمدت الصين الاقتصاد الموجه لعدة عقود قبل أن تتحول إلى اقتصاد مختلط، يجمع بين العناصر الشيوعية والرأسمالية معًا.
<h3>مفاتيح رئيسية</h3>
<ul>
 	<li> في الاقتصاد الموجة يتحكم المخططون المركزيون للحكومة في عناصر الإنتاج أو يمتلكونها، ويتحكمون في توزيع المخرجات.</li>
 	<li> تُعاني الاقتصاديات المعتمدة على هذا النظام من مشاكل متعلقة بضعف عملية التحفيز التي تُحرك المخططين والمديرين والعمال في المشروعات المملوكة للدولة.</li>
 	<li> يتعذر على المخططين المركزيين تحديد المفاهيم داخل النشاط الاقتصادي في ظل غياب الملكية الخاصة وعملية العرض والطلب، مثل: الأساليب، والكميات، والنسب، والموقع، والتوقيت.</li>
 	<li> يزعم مؤيدو الاقتصاد الموجه أنهم قادرون على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل وبشكل أفضل من القطاع الخاص.</li>
</ul>
<h3>فهم عمل الاقتصاد الموجه</h3>
يُعرف الاقتصاد الموجه أيضًا بالاقتصاد المُخطط، لأن فيه يتحكم المخططون المركزيون للحكومة في عناصر الإنتاج أو يمتلكونها داخل المجتمع. إذ نجد أن عناصر مثل: الملكية الخاصة، والأرض، والعمل، ورأس المال، إما محظورة أو تستخدم على نطاق ضيق، وفقط لدعم الخطة الاقتصادية المركزية.

على نقيض ما هو قائم في اقتصاديات السوق الحر التي تُحدد أسعار السلع والخدمات من خلال العرض والطلب، نجد أنه في الاقتصاد الموجه تتحكم الخطط المركزية في الإنتاج والأسعار وتضيق أو تحظر المنافسة داخل القطاع الخاص. لا توجد منافسة داخل الاقتصاد الموجه الصِرف، إذ تتحكم الحكومة المركزية أو تمتلك جميع الأعمال.

<a href="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/juche-tower-and-workers-party-monument-in-pyongyang-north-korea-1136407797-4b6151c885b743ab868672bdc34e267c.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-74455" src="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/juche-tower-and-workers-party-monument-in-pyongyang-north-korea-1136407797-4b6151c885b743ab868672bdc34e267c.jpg" alt="ما هو الاقتصاد الموجه وتحديد سعر البيع لبيع سلعة معينة أحد الملامح الرئيسية لأي مجتمع شيوعي مثل كوبا، وكوريا الشمالية، والاتحاد السوفيتي سابقًا" width="1024" height="683" /></a>
<h3>خصائص أخرى للاقتصاد الموجه</h3>
في الاقتصاد الموجه، يُحدد المسؤولون الحكوميون الأولويات الاقتصادية القومية، ويشمل ذلك: كيف ومتى يُدعم النمو الاقتصادي، كيف تُخصص موارد عملية الإنتاج، كيف تُوزّع عوائد الإنتاج. وفي الغالب تُستخدم خطط متعددة السنوات تشمل كامل الاقتصاد.

تُدير هذه الحكومات الأعمال بصورة احتكارية وتتحكم في الكيانات التي تكون ضرورية لتحقيق أهداف الاقتصاد القومي. في هذه الحالات لا توجد منافسة محلية داخل هذه الصناعات. يشمل ذلك، المؤسسات المالية والشركات الخدمية وقطاع التصنيع.

في النهاية، تُوضع كل القوانين والإجراءات المنظمة من خلال الحكومة بناءً على الخطة المركزية، وتتبع كل أنشطة الأعمال هذه الخطة ومستهدفاتها، ولا تتأثر بقوى السوق الحرة أو مؤثراتها.
<h3>الجوانب السلبية للاقتصاد الموجه</h3>
في ظل تمركز القوة الاقتصادية في يد المخططين الحكوميين وغياب جزئي أو كلي لدور الأسواق التي يُفترض أن تقوم بعملية تحديد الأسعار والتنسيق داخل النشاط الاقتصادي، يواجه الاقتصاد الموجه اثنتين من المشاكل الرئيسية هما مشكلة التحفيز أو وجود الباعث، والمشكلة الأخرى هي مشكلة الحساب الاقتصادي أو ما يعرف بمشكلة المعرفة.

تظهر مشكلة التحفيز بأشكال متعددة. أحدها هي أن المخططين المركزيين وغيرهم من صانعي السياسات هم بشر في النهاية. وضح جيمس بوكانان James Buchanan إضافة لاقتصاديي السياسات العامة أن مسؤولي الدولة يتخذون القرارات بناءً على مصالحهم الشخصية ما قد يُحمل المجتمع تكاليف مجتمعية وخسائر فادحة، ويؤثر بالضرر على المصلحة الوطنية.

وتتحكم كل من المصلحة السياسية للجماعات وصراع أصحاب السلطة على الموارد في صناعة السياسات داخل الاقتصاد الموجه أكثر بكثير مما قد يحدث داخل الاقتصاديات المختلطة أو الرأسمالية، لأنها ليست مقيدة بسياسيات السوق مثل التصنيفات الائتمانية السيادية وهروب رأس المال، وهذه التأثيرات السلبية سوف تظهر بشكل كبير حينها.

تتسع المشاكل المتعلقة بالتحفيز بشكل كبير بسبب المخططين المركزيين أنفسهم. وبسبب أن الأجور والمرتبات تنظم مركزيًا، وأن تحقيق الربح مهمل وليس له أي دور في صناعة القرارات الاقتصادية، لا يوجد لدى المديرين أو العمال داخل مؤسسات الدولة أي حافز للعمل بكفاءة أو التحكم بالتكاليف أو المساهمة بجهد أكثر من الجهد الأدنى المطلوب لتفادي العقوبات الرسمية وللحفاظ على أماكنهم داخل التسلسل الهرمي المخطط مركزيًا.

يمكن للاقتصاد الموجه أن يزيد من المشاكل الرئيسية فيما بين العاملين والمديرين أو المنتجين والمستهلكين. في المقابل، يعمل أصحاب الأماكن المتقدمة داخل الاقتصاد المخطط في الغالب على إرضاء القيادات الحزبية بدلًا من دعم حقوق المساهمين أو تلبية مطالب المستهلكين، ما يتسبب في انتشار الفساد على نطاق واسع.

تتضمن مشاكل التحفيز قضية معروفة جيدًا وهي "مأساة المشاعات"*، ولكن على نطاق أوسع مما هو موجود في المجتمعات الرأسمالية. إذ تكون البنية التحتية ومعظم رأس المال الأكثر إنتاجية مملوكين للدولة لا للأفراد بعينهم، ولكن من منظور مستخدميها هي ملكية عامة للجميع.

لذلك لدى كل المستخدمين الدافع لاستخدام واستهلاك كل ما له قيمة وبشكل سريع من هذه الملكية العامة، ومن ناحية أخرى ليس لديهم الدافع للاستثمار في الحفاظ عليها.

لهذا نجد في الاقتصاد الموجه أشياء مثل تأخر تنمية المساكن والمصانع والآلات ووسائل النقل العام في الغالب بشكل كلي أو جزئي لعدم تلقيها الصيانة الكافية أو الاستثمار المطلوب لإبقائها صالحة للاستخدام.

أول من وصف مشكلة الحساب الاقتصادي هما الاقتصاديان النمساويان ميزسLudwig Von Mises وهايك Hayek. باستبعاد إشكالية التحفيز، تعتبر الإجابة عن أسئلة عملية مثل (من، ماذا، أين، متى، كيف) مهمة صعبة للمؤسسة الاقتصادية. إذ يجب على المخططين المركزيين حساب الكمية المطلوب إنتاجها لكل سلعة ولكل خدمة داخل الاقتصاد.

وتحديد (من ولمن) تنتج هذه السلع، و(أين ومتى) يتم ذلك، وما هي التكنولوجيات والطرق التي يجب أن تستخدم وأيضًا تحديد المزيج المناسب من عناصر الإنتاج (الأرض، العمل، رأس المال) الواجب استخدامه. بينما تعالج الأسواق هذه المشكلة بطريقة لا مركزية من خلال تفاعلات الطلب والعرض الناتجة من تفضيلات المستهلكين وعوامل الإنتاج والاحتياج إلى السلع المختلفة.

في الاقتصاد الموجه، لا يمكن تشغيل عملية العرض والطلب دون ضمان حماية لكل من حقوق الملكية والتبادل الحر للسلع وعوامل الإنتاج. أيضًا، لا يجد المخططون أي طريقة فعالة لتنظيم الإنتاج والتوزيع في ظل وجود تفضيلات المستهلكين وندرة الموارد.

يُعد النقص والفائض في السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى الصعود والهبوط للموارد المقدمة من الموردين السمة المشتركة لهذه المشكلة. هناك بعض المواقف المأساوية والمتناقضة التي قد تحدث مثل أن تعاني الناس من الجوع وعدم وجود خبز في المخابز، بينما تفسد الحبوب في المستودعات بسبب الحصص التخزينية الإقليمية المقررة أو العمل على تصنيع عدد كبير من الشاحنات ثم تركها حتى تصدأ بسبب عدم وجود مقطورات متاحة.

مع مرور الوقت، سوف تعمل مشكلتا التحفيز والحساب الاقتصادي على إهدار الموارد ورأس المال.
<h3>أسباب دعم الاقتصاد الموجه</h3>
يؤمن الداعمون للاقتصاد الموجه أنه اقتصاد قادر على تخصيص الموارد بصورة يمكن من خلالها زيادة رفاهية المجتمع، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال اقتصاديات السوق الحرة لأنها تعتمد على مبدأ زيادة الربح كهدف أول. بالإضافة إلى ذلك، للاقتصاد الموجه قدرة على التحكم في مستويات التوظيف من خلال خلق الوظائف عند الضرورة، حتى وإن لم تكن هناك حاجة فعلية لهذا العمل.

أخيرًا، يُعتقد بشكل كبير أن الاقتصاديات الموجهة مركزيًا قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة ومنظمة في حالات الطوارئ والأزمات القومية مثل الحروب والكوارث الطبيعية. بينما تقلّص معظم المجتمعات القائمة على الاقتصاد الحر (الاقتصاد المعتمد على السوق) حقوق الملكية وزيادة سلطة الطوارئ لحكوماتهم المركزية خلال هذه الأحداث ولو وبشكل مؤقت.

* مأساة المشاعات: يصف مصطلح تراجيديا المشاع أو مأساة المشاعات حالة استنزاف مورد مشترك من قبل الأفراد الذين يشتركون فيه بصورة مستقلة وعقلانية وفقًا للمصلحة الذاتية لكل منهم على الرغم من إدراكهم أن استنزاف الموارد المشتركة يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجموعة على المدى الطويل.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=71584">البطالة: كيف تحدث وكيف يمكن قياس نسبتها في المجتمع</a>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=71578">ما هو منحنى فيليبس ؟</a>

ترجمة: إبراهيم عبد الله إبراهيم

تدقيق: سلمى توفيق

مراجعة: تسنيم المنجد

<a href="https://www.investopedia.com/terms/c/command-economy.asp">المصدر</a>

ما هو الاقتصاد الموجه ؟

supply-and-demand-graph-482858683-0d24266c83ee4aa49481b3ca5f193599

يُعتبر قانون الطلب أحد المفاهيم الرئيسية في علم الاقتصاد. من خلال العمل مع قانون العرض يستطيع قانون الطلب أن يشرح كيف تُخصص اقتصاديات السوق الموارد وتُحدد أسعار السلع والخدمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

وينص قانون الطلب على أن الكمية المشتراة تتناسب عكسيًا مع الأسعار، بمعنى أنه عندما يكون السعر مرتفعًا تكون الكمية المطلوبة منخفضة. بالإضافة إلى أن المستهلكين يستخدمون الوحدة الأولى من السلعة الاقتصادية لإشباع حاجاتهم أو رغباتهم الأكثر ضرورة، وتستخدم كل وحدة إضافية من السلعة لإشباع الحاجات او الرغبات الأقل ضرورة، يحدث ذلك بسبب قانون تناقص المنفعة الحدية.
<h3>مفاتيح رئيسية</h3>
<ul>
 	<li> قانون الطلب هو أحد المفاهيم الرئيسية في علم الاقتصاد، ينص على أنه في حالة السعر المرتفع يتجه المستهلكون إلى طلب كمية أقل من السلع.</li>
 	<li> وفقا لقانون تناقص المنفعة الحدية، ينص قانون الطلب على أن المستهلكين يستخدمون السلع الاقتصادية لإشباع احتياجاتهم الأكثر إلحاحًا أولًا.</li>
 	<li> يُشير منحنى الطلب السوقي إلى مجموع الكمية المطلوبة من السلعة عند كل سعر وفقًا لتفضيلات جميع المستهلكين في السوق.</li>
 	<li> التغيُرات في الأسعار يمكن أن يتم الإشارة إليها بالتحرك على طول منحنى الطلب، ولا يمكن الإشارة إليها بناءً على الزيادة أو الانخفاض في الطلب.</li>
 	<li> ينتقل منحنى الطلب بالكامل استجابة إلى التغيرات في تفضيلات المستهلكين، والمرتبات، والسلع الاقتصادية المرتبطة، وليس بسبب التغير في الأسعار.</li>
</ul>
<h3>فهم قانون الطلب</h3>
يهتم علم الاقتصاد بدراسة كيف يستخدم الأفراد موارد محدودة لتلبية احتياجاتهم غير المحدودة. يُركز قانون الطلب على هذه الاحتياجات غير المحدودة.

من الطبيعي أن يُعطي الأفراد لرغباتهم الأكثر احتياجًا الأولوية على الأقل احتياجًا، وبناءً على تصرفاتهم التي تتم وفقًا لتفضيلاتهم الاقتصادية، يختار الأفراد من بين الموارد المحدودة أمامهم. ووفقًا لأي سلعة اقتصادية، تُعتبر الوحدة الأولى من السلعة هي من تُستخدم لإشباع الرغبات الأكثر احتياجًا.

على سبيل المثال، على افتراض أن هناك شخصًا وحيدًا على جزيرة ولديه ستة زجاجات مياه صالحة للشرب. سوف يستخدم الزجاجة الأولى لإشباع أكثر رغباته الحاحًا وضرورة وهي أن يروي ظمأه، لكي يتجنب الموت عطشًا.

أما الزجاجة الثانية سوف يستخدمها للاغتسال للحفاظ على نفسه من الأمراض، وذلك يُعتبر شيئًا ضروريًا ولكن أقل ضرورة من سابقتها. ثم تأتي الزجاجة الثالثة، سوف تُستخدم لإشباع الحاجات الأقل ضرورة مثل استخدامها في طهو بعض الأسماك، للحصول على وجبة ساخنة. وبهذا نجد أنه سوف يستخدم كل الزجاجات الباقية لإشباع حاجاته الأقل ضرورة في الأقل.

في مثالنا السابق، كل زجاجة مياه إضافية تُستخدم لإشباع رغبة أقل ضرورة بالنسبة لهذا الشخص، لذلك يمكن القول إن كل زجاجة إضافية تُعتبر أقل قيمة عن التي تسبقها.

بالمثل نجد هذا يحدث في الأسواق عندما يقوم المستهلكون بعمليات الشراء، يستخدمون كل وحدة إضافية من أي سلعة أو خدمة في إشباع احتياجات أقل ضرورة عن الاحتياج الذي يسبقه، لذلك يمكن القول أنهم يعتبرون كل وحدة إضافية أقل في القيمة عن التي تسبقها. لذلك هم يرغبون في دفع مبلغ أقل في كل وحدة إضافية، ثم دفع سعر أقل في الوحدة التي تليها...

يأخذ منحنى الطلب بعين الاعتبار مجموعة من النقاط، إذ إن كل نقطة تُوضح عدد الوحدات من السلعة التي يُفضل المستهلكون شرائها عند سعر معين.

ويعتبر منحنى هبوطيًا كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

كل نقطة على المنحنى (A, B, C) تشير إلى الكمية المطلوبة Q عند كل سعر معين P. على سبيل المثال عند النقطة A الكمية المطلوبة (Q1) تكون منخفضة ويكون السعر للوحدة الواحدة (P1) مرتفع. لذلك عند الأسعار المرتفعة يطلب المستهلكون وحدات أقل من السلعة، أما عند الأسعار المنخفضة يطلبون مزيدًا من الوحدات من السلعة.

<a href="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/سيب.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-74516" src="https://ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/سيب.jpg" alt="قانون الطلب أحد المفاهيم الرئيسية في علم الاقتصاد تحديد أسعار السلع والخدمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية تخصيص الموارد حسب احتيجات السوق" width="1024" height="631" /></a>

<strong>مقارنة بين الطلب والكمية المطلوبة</strong>

وفقًا للمُعتقد الاقتصادي، من الضروري التفرقة بين «الكمية المطلوبة» وظاهرة «الطلب» نفسها. في الرسم البياني نجد أن مصطلح «الطلب» يشير إلى الخط الأخضر المستقيم A, B, C، ويوضح العلاقة بين احتياجات المستهلك وعدد الوحدات المتاحة للسلعة الاقتصادية. عندما يتغير «الطلب» ينتقل منحنى الطلب بالكامل، ليُعبر عن التغير في نمط تفضيلات المستهلكين في ظل الموارد المتاحة.

من الناحية الأخرى، مصطلح «الكمية المطلوبة» يُشار له بنقطة على المحور الأفقي، وتعكس التغيرات في «الكمية المطلوبة» التغيرات التي تحدث في الأسعار، وذلك مع ثبات نمط تفضيلات المستهلكين كما هي دون تغيير. ويعبّر عن التغير في «الكمية المطلوبة» بسبب التغير في السعر بالتحرك على طول منحنى الطلب.

ولكنّ هناك خطأ شائعًا، وهو الاعتقاد السائد بأن التغير في الأسعار صعودًا أو نزولًا قد يعنى زيادة أو انخفاض في «الطلب» نفسه، بمعنى أنه يؤدي إلى نقل منحنى الطلب بالكامل، ولكن الحقيقة أن التغير في الأسعار يُغير «الكمية المطلوبة» صعودًا أو نزولًا فقط.
<h3>الحقائق التي تؤثر على الطلب</h3>
يمكن أن تتأثر درجة انحناء وموضع منحنى الطلب بسبب عدة عوامل. تؤدي الزيادة في المرتبات إلى زيادة في الطلب على السلع الاقتصادية العادية، لأن الأفراد يستطيعون ويرغبون في زيادة الإنفاق بشكلٍ عام. أيضًا يحدث انخفاض في الطلب على سلعة ما إذا توافرت المنتجات البديلة لهذه السلعة، بشرط أن تقوم هذه المنتجات البديلة بنفس الوظيفة وهي إشباع رغبات واحتياجات المستهلك.

على العكس من ذلك، حينما تتوافر السلعة المكملة لسلعة ما، يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على هذه السلعة، إذ من الممكن أن يكون استخدام سلعتين معًا أكثر قيمة من استخدامهما منفصلتين، مثل زبدة الفول السوداني والجيلي (الهلام).

هناك أيضًا عوامل أخرى مثل التوقعات المستقبلية، والتغيرات في ظروف البيئة المحيطة، والتغير في جودة السلعة يمكن أن تنقل منحنى الطلب بالكامل، لأن كل هذه العوامل تعمل على تغيير نمط تفضيلات المستهلكين في كيفية استخدام هذه السلع.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=71273">ما هي الكفاءة الاقتصادية ؟</a>

<a href="https://ibelieveinsci.com/?p=71279">ما هي النيوليبرالية ؟</a>

ترجمة: إبراهيم عبداللاه إبراهيم

تدقيق: محمد شراباتي

<a href="https://www.investopedia.com/terms/l/lawofdemand.asp">المصدر</a>

ابراهيم عبدالله ابراهيم

الأعمال

التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب ضد الصين تضرب الطبقة الفقيرة بأمريكا بقوة

ما هو الاقتصاد الموجه ؟

قانون الطلب