تهدف إعادة الرسملة إلى إرساء الاستقرار في رأس المال بواسطة تغيير تركيبة الالتزامات وحقوق الملكية في شركة ما، وتتمثل غالبًا باستبدال أحد أشكال التمويل بشكل آخر، مثل التخلص من الأسهم الممتازة واستبدالها بإصدار السندات.
مفهوم إعادة الرسملة
تلجأ الشركات إلى استراتيجية إعادة الرسملة لتحسين استقرارها المالي أو لاستبدال كامل بنيتها المالية، ولتحقق ذلك يجب تعديل نسبة الدين إلى حقوق الملكية لديها، بالاقتراض أو بزيادة الأسهم في تركيبة رأسمالها.
من الأسباب التي تدفع الشركة إلى إعادة الرسملة:
- هبوط سعر سهم الشركة.
- حماية الشركة من الاستحواذ الجبري.
- خفض الالتزامات المالية والضرائب.
- توفير استراتيجية انسحاب لأصحاب رأس المال المغامر.
- إفلاس الشركة.
عندما تقلل شركة ما من مديونيتها نسبةً إلى حقوق الملكية، تنخفض الرافعة المالية، وتنخفض ربحية السهم نتيجةً لذلك. لكن هذه الأسهم تصبح قليلة المخاطر في الوقت ذاته نظرًا إلى انخفاض التزامات الشركة التي كانت تتطلب سداد الفوائد إضافةً إلى أصل الدين في تاريخ الاستحقاق. ومع التخلص من متطلبات المديونية، يصبح بإمكان الشركة تخصيص المزيد من الأرباح والنقد لصالح حملة الأسهم.
أسباب تبني الشركات إعادة الرسملة
تدفع العديد من العوامل الشركات إلى إعادة الرسملة، فقد تتبناها الشركة استراتيجيةً لحماية نفسها من الاستحواذ الجبري، عندما تقرر إدارة الشركة المستهدفة اقتراض المزيد لجعل الشركة أقل جاذبيةً لدى أي مُستَحوِذ محتمل.
سبب آخر لإعادة الرسملة هو تقليل الالتزامات المالية للشركة، إذ تعني المستويات العالية للمديونية مقابل حقوق الملكية تكاليف فوائد عالية. وتستطيع الشركات تخفيض تلك الديون بإحلال حقوق الملكية محلها، ومن ثم تخفيض الفوائد المدفوعة إلى الدائنين، ما يحسن الوضع المالي الإجمالي للشركة.
إذا واجهت الشركة انخفاضًا مستمرًا في قيمة أسهمها، فقد تلجأ إلى إعادة الرسملة استراتيجيةً فعالةً لإيقافه، وهنا يمكنها اقتراض المزيد وتخفيض حقوق الملكية لتدفع بسعر السهم مجددًا إلى الارتفاع.
قد تستخدم بعض الشركات إعادة الرسملة للوصول بمدفوعاتها الضريبية إلى حدها الأدنى، أو لتوفير استراتيجية انسحاب لرأس المال المغامر، أو لإعادة ترتيب أوضاعها في أثناء عملية إشهار الإفلاس. في الحالة الأخيرة، تسعى الشركات غالبًا لتنويع مكونات نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لديها بهدف تحسين قابلية بيع الأصول وتحويلها إلى نقد.
أنواع إعادة الرسملة
تُبادِل الشركات بين الالتزامات والأسهم لأسباب مختلفة، ومن أمثلة إحلال الأسهم محل الالتزامات في هيكلية رأس المال، إصدار شركة ما الأسهم بغرض إعادة شراء سندات دينها، ما يزيد من نسبة الأسهم مقابل التزامات رأس المال. يُطلق على هذه العملية إعادة رسملة الأسهم.
تفعل الشركات ذلك لأن المستثمرين في الديون يطلبون دفعات روتينيةً ويستعيدون أصل الدين عند الاستحقاق، وبذلك تساعد عملية استبدال الالتزامات بالأسهم على المحافظة على النقد المتولد من عمليات التشغيل واستخدامه لخدمة الأعمال أو لدفع العوائد لحاملي الأسهم. بالمقابل، قد تصدر الشركات سندات الدين وتستخدم الأموال المتحصلة من هذا الإصدار في إعادة شراء أسهمها أو في دفع توزيعات الأرباح، ما يعني إعادة رسملة الشركة بزيادة نسبة الالتزامات في رأس المال.
من المزايا الأخرى التي تستفيد منها الشركة عند زيادة التزاماتها اقتطاع مصاريف فوائد الديون من الضرائب، في حين لا ينطبق ذلك على توزيعات الأرباح، وعلى هذا تخفض الشركة فاتورتها الضريبية عندما تسدد الفوائد على سندات الدين التي أصدرتها، وتزيد من قيمة رأس المال المُعاد إلى كل من المساهمين والمستثمرين.
مهم: قد تعيد الحكومات شراء أسهم بعض الشركات الحيوية للاقتصاد الوطني وتستحوذ على حصة مسيطرة فيها من طريق التأميم، وهو شكل آخر من أشكال إعادة الرسملة.
قد تضطر الحكومات إلى المشاركة في عمليات إعادة رسملة القطاع المصرفي في بلد ما في أوقات الأزمات المالية، حين تكون ملاءة المصارف والنظام المالي وسيولتهما موضع شك. مثلما فعلت حكومة الولايات المتحدة عام 2008 عندما أعادت رسملة القطاع المصرفي عبر أشكال عديدة من حقوق الملكية، بهدف الإبقاء على ملاءة المصارف والحفاظ على السيولة فيما سُمي «برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة».
اقرأ أيضًا:
ترجمة: مالك عوكان
تدقيق: راما الهريسي
مراجعة: أكرم محيي الدين
