credit-card-fraud-AdobeStock_85167242_large

إذا كنت تملك بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم مباشر، فلا يمكنك تجاهل فرصة تعرضك للاحتيال كملايين الأشخاص حول العالم. شهدت ثمانينيات القرن الماضي بداية طفرة عالمية في استخدام بطاقات الدفع بأنواعها (الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع). وفقًا لتقرير عدد أكتوبر 2016 من دورية (Nilson Report) المختصة بإحصائيات الدفع الإلكتروني، ولدت وسائل الدفع عالميًا أكثر من 31 ترليون دولار أميركي في عام 2015، بزيادة قدرها 7.3% عن عام 2014. وقد أُجريت سبع من كل ثمانِ عمليات شراء في أوروبا إلكترونيًا عام 2015.

[caption id="attachment_90572" align="aligncenter" width="720"]<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/سؤس-5.png"><img class="size-full wp-image-90572" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/سؤس-5.png" alt="تزداد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت على بطاقات الائتمان خاصةً خلال العطلات" width="720" height="441" /></a> تزداد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت على بطاقات الائتمان خاصةً خلال العطلات[/caption]

يُتوقع استمرار هذه النزعة بفضل الأنظمة الحديثة لتحويل الأموال عبر الإنترنت مثل باي بال، وانتشار التجارة الإلكترونية عالميًا متضمنةً العالم النامي الذي تأخر في اعتماد المدفوعات عبر الإنترنت.

وكذلك، فإن شركات قيادية مثل فليبكارت وسناب ديل وأمازون الهند (التي بلغت حصتها السوقية مجتمعةً 80% من تجارة الهند الإلكترونية في 2015)، وأيضًا علي بابا وجينغ دونغ (استحوذتا على ما لا يقل عن 70% من السوق الصينية عام 2016) قد أوصلت المدفوعات الإلكترونية إلى عدد هائل من المستهلكين الجدد.

يُعد ما سبق منجم ذهب لمجرمي العالم الافتراضي. وفقًا لصحيفة (Nilson Report) فقد بلغ إجمالي الخسائر العالمية جراء الاحتيال على البطاقات 21 مليار دولار عام 2015، مرتفعًا من 8 مليارات في 2010. ومن المتوقع أن تبلغ الخسائر 31 مليار دولار أميركي عام 2020.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/شسب.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-90571" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/شسب.png" alt="ركاب يجلسون في محطة للحافلات مزينة بإعلان عن سوق سناب ديل الهندي الإلكتروني" width="596" height="361" /></a>

تتضمن هذه الخسائر تكاليف رد الأموال إلى ضحايا الاحتيال، التي تتحملها البنوك والشركات المُصدرة للبطاقات. تضع الكثير من البنوك الغربية 50 دولارًا حدًا أقصى لمسؤولية المستهلك، إذا أبلغ عن الجريمة في غضون 30 يومًا في حالة البطاقة الائتمانية، وفي غضون يومين في حالة بطاقة الخصم. ما يحفز البنوك على الاستثمارات الكبيرة في تقنيات محاربة الاحتيال.

يُعد هذا النوع من الجرائم مكلفًا للبائعين أيضًا، إذ يلتزمون تأمين أقصى معايير الأمان لزبائنهم، وإن أهملوا واجبهم فقد تحملهم شركات البطاقات الائتمانية كلفة تعويض الزبائن.
<h2>أنواع الاحتيال</h2>
إضافةً إلى تعدد أنواع الاحتيال، فإن احتيال البطاقات الائتمانية دائم التغير، إذ تدفع التقنيات الجديدة الجرائم الإلكترونية إلى تطوير أساليبها، فيستحيل تقريبًا حصرها في قائمة واحدة، ولكن توجد فئتان رئيسيتان:
<ul>
 	<li> الاحتيال دون وجود البطاقة: هو النوع الأكثر شيوعًا، ويحدث عندما تُسرق معلومات صاحب البطاقة وتُستخدم استخدامًا غير قانوني دون الحاجة إلى وجود البطاقة فعليًا. يحدث هذا النوع عادةً على الإنترنت، وقد يكون نتيجة ما يسمى رسائل التصيد الاحتيالي الإلكترونية التي تُرسل من محتالين ينتحلون شخصية مؤسسات موثوقة بغرض سرقة التفاصيل الشخصية أو المالية عبر رابط فاسد.</li>
 	<li> احتيال بوجود البطاقة: يأخذ غالبًا شكل سرقة معلومات البطاقة باستخدام جهاز إلكتروني للاستنساخ الاحتيالي للبيانات. هذه النوع أقل شيوعًا حاليًا لكن يظل الحذر واجبًا. يمرر البائع المخادع البطاقة عبر جهاز يخزن معلومات البطاقة، وتستخدم هذه المعلومات في أي عملية شراء، إذ تُحمَّل التكلفة على حساب صاحب البطاقة.</li>
</ul>
<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/يرش-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-90570" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/يرش-1.png" alt="تُستخدم آلة بطاقة الائتمان أحيانًا في عملية الاحتيال التي تُسمى الاستنساخ الاحتيالي للبيانات، إذ تنسخ فيها تفاصيل بطاقتك" width="595" height="448" /></a>
<h2>آلية إتمام الصفقات باستخدام البطاقة الائتمانية</h2>
تسهل بساطة آلية إتمام الصفقات الاحتيال باستخدام البطاقة الائتمانية جزئيًا، إذ تتكون إجراءاتها من خطوتين: الموافقة والتسوية.

في البداية، يرسل الأطراف المشاركون في الصفقة (الزبون ومُصدر البطاقة والتاجر وبنك التاجر) المعلومات ويستقبلونها للموافقة على عملية الشراء أو رفضها. فإذا حازت العملية على الموافقة تُسوَّى بعملية تحويل الأموال، التي تحدث عادةً بعد مرور عدة أيام من الموافقة.

لا يمكن التراجع عن الشراء بعد الموافقة عليه، إذ يجب اتخاذ جميع إجراءات كشف الاحتيال خلال المرحلة الأولى من الصفقة.

[caption id="attachment_90569" align="aligncenter" width="596"]<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/234ب.png"><img class="size-full wp-image-90569" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/234ب.png" alt="يعد الشراء عبر الإنترنت عمليًا وسريعًا، لكنه محفوف بالمخاطر عندما لا نعرف البائعين أو مواقعهم الإلكترونية جيدًا" width="596" height="396" /></a> يعد الشراء عبر الإنترنت عمليًا وسريعًا، لكنه محفوف بالمخاطر عندما لا نعرف البائعين أو مواقعهم الإلكترونية جيدًا[/caption]
<h2>إليك طريقة عمل البطاقة بتبسيط شديد:</h2>
فور منح شركة البطاقات (فيزا أو ماستركارد) الحق في استخدام علامتها التجارية إلى مُصدرٍ البطاقات (المُقرض، مثل بنك باركليز) وإلى بنك التاجر، فإنهم يحددون بنود اتفاقية الصفقة، ثم يسلم المُصدر البطاقة إلى المستهلك.

لإجراء عملية الشراء، يسلم المشتري بطاقته للبائع (أو يدخل المعلومات في حالة الشراء من الإنترنت)، يمرر البائع بيانات الزبون وبيانات مشترياته إلى بنك التاجر، الذي يعيد توجيه المعلومات المطلوبة لمُصدر البطاقة، لتحليلها والموافقة على العملية أو رفضها، يُرسَل قرار المُصدر النهائي إلى كل من بنك التاجر والبائع.
<h2>يُرفض القرار في حالتين فقط:</h2>
<ol>
 	<li> عدم كفاية الرصيد في حساب صاحب البطاقة.</li>
 	<li> الاشتباه في الاحتيال، بناءً على المعلومات المقدمة من بنك التاجر.</li>
</ol>
تُؤذي شبهة الاحتيال الخاطئة سمعة البائع وتسبب إزعاجًا كبيرًا للمستهلك الذي رُفضت مشترياته، إضافةً على احتمال وقف بطاقته سريعًا من مُصدر البطاقة دون الرجوع إليه.

كيفية مواجهة الاحتيال

بناءً على تحليل كاتب المقال، الذي يختبر كيف تكشف التقنيات الإحصائية والاحتمالية المتقدمة الاحتيال اكتشافًا أفضل، فإن الحل في التحليل التسلسلي، مترافقًا مع التكنولوجيا الحديثة.

وبفضل المراقبة المستمرة لمصروفات صاحب البطاقة ومعلوماته، متضمنةً وقت كل عملية شراء ومبلغها وإحداثياتها الجغرافية، يمكن تطوير نموذج محوسب يستطيع حساب احتمالية احتواء إحدى عمليات الشراء على احتيال، فإذا تجاوزت هذه الاحتمالية حدًا معينًا، يصدر مُصدر البطاقة إنذارًا.

عندئذٍ، توقف الشركة المُصدرة البطاقة مباشرةً، أو تُجري استقصاءً إضافيًا كالاتصال بالمستهلك.

لاكتشاف الاحتيال، يستخدم هذا النموذج نظريةً رياضيةً معروفة جيدًا، وهي نظرية التوقيف الأمثل. وتكمن قوته في أنه يهدف إلى تعظيم العائد أو تقليل الخسائر المتوقعة. وبعبارة أخرى، تُوجّه كل العمليات الحسابية لخدمة هدف واحد هو الحد من تكرار الإنذارات الكاذبة.

ما زال البحث جاريًا، لكن إليك «القواعد الذهبية» لتقليل خطر الوقوع ضحيةً للاحتيال عبر البطاقات الائتمانية:

أولًا: لا تضغط على الروابط المُتضمَّنة في الرسائل الإلكترونية التي تطلب منك إعطاء معلوماتك الشخصية، حتى لو بدا لك أن مرسلها هو مصرفك.

ثانيًا: قبل شراء أي شيء من بائع مجهول على الإنترنت، ابحث عن اسم البائع، وطالع تقييمات الزبائن الآخرين ومدى إيجابيتها.

أخيرًا: تحقق من أن عنوان صفحة الويب التي تدفع بواسطتها يبدأ بـ(//:https)، وهو بروتوكول اتصالات يضمن التبادل الآمن للبيانات. وأيضًا يُعد احتواء الصفحة على أخطاء، كأخطاء القواعد أو كلمات غير مألوفة، مؤشرًا أنها مزيفة ومصممة خصوصًا لسرقة بياناتك المالية.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=89686">كيف تؤثر أسعار الفائدة على الصناديق الاستثمارية؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=89287">ما هو مجلس العملة؟</a>

ترجمة: مالك عوكان

تدقيق: راما الهريسي

مراجعة: أكرم محيي الدين

<a href="https://theconversation.com/credit-card-fraud-what-you-need-to-know-78542?fbclid=IwAR2JC2nJI1OmY04qVCty8FNhgBl1GjrMC_3y3RPEfV7whtzYP-v7O0-02_o">المصدر</a>

البطاقات الائتمانية والاحتيال

Sales-Quota-Definition-What-It-Is-and-3-Resources-to-Help-Hit-Yours-1

الكوتا هي تحدید تفرضه الحكومة لتقييد كمية أو قيمة البضائع التي یمكن للبلد استيرادها أو تصديرها خلال فترة محددة. تستخدم الدول نظام الكوتا في التبادلات الدولیة لتنظیم حجم تجارتها مع الدول الأخرى. وقد تلجأ بعض الدول إلى فرضها على سلع معينة للحد من استيرادها وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي. نظریًا، يحفز نظام الكوتا الإنتاج المحلي من طریق تقييد المنافسة من الخارج.
<h2>شرح نظام الكوتا:</h2>
تختلف الكوتا عن التعرفة الجمركية، فالأخیرة تُضیف ضرائب على الواردات أو الصادرات. تفرض الحكومات كلًا من التعرفة والكوتا كإجراءات وقائية تهدف إلى السيطرة على التبادل التجاري بين البلدان.

ولكن بين التعرفة والكوتا فروق جوهرية، فهدف نظام الكوتا هو الحد من كميات -أو في بعض الحالات قیمة- بضائع محددة يستوردها بلد ما. بینما تزید التعرفة الجمركية رسومًا على هذه البضائع.

تُصمّم الحكومات التعرفة بحيث ترفع التكلفة النهائية على المنتج أو المورد الذي یرید بیع البضائع ضمن البلد.

تتمتع الكوتا بفعالیة أكبر من التعرفة في تقیید التجارة، خاصة عندما یكون الطلب المحلي على بضاعة ما غیر حساسٍ لسعرها. وقد تكون الكوتا ذات أثر أكثر تعطیلًا للتجارة الدولية من أثر التعرفة الجمركية. ویمكن لها إذا ما تم تطبيقها في العديد من البلدان أن تستخدم سلاحًا اقتصاديًا قاهرًا.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/businessman-with-donut-chart-market-share-concept-vector.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-91021" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/businessman-with-donut-chart-market-share-concept-vector.jpg" alt="ما هي الكوتا - تحدید تفرضه الحكومة لتقييد كمية أو قيمة البضائع التي یمكن للبلد استيرادها أو تصديرها خلال فترة محددة - زيادة الإنتاج المحلي" width="613" height="490" /></a>
<h2>هيئات تنظیم كوتا الاستیراد:</h2>
تشرف وكالة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة -وهي وكالة لإنفاذ القانون تتبع لوزارة الأمن الداخلي الأمریكیة- على تنظيم التجارة الدولية. تحصل الرسوم الجمركیة و تَفرِض قوانین الولایات المتحدة المتعلقة بالتجارة.
<h2>توجد ثلاثة أشكال للكوتا ضمن الولایات المتحدة الأمریكیة:</h2>
<ol>
 	<li> كوتا مُطلقة-absolute quota: تعطي تحدیدًا قطعیًا للكمية الممكن استيرادها من بضاعة معينة. هذا النوع من الكوتا قلیل الاستخدام.</li>
 	<li> كوتا التخفيضات الجمركية-Tariff -rate quota: تفسح المجال لاستيراد كمية محددة من بضاعة معينة برسوم جمركية مخفضة. ثم تعود الرسوم لترتفع عند استيراد كامل الكمية المسموح بها في نظام الكوتا.</li>
 	<li> كوتا المعاملة الجمركية التفضيلية-tariff preference levels: وتكون نتیجة لمحادثات واتفاقيات ثنائية مثل اتفاقيات التجارة الحرة-Free Trade Agreements.</li>
</ol>
<h2>البضائع الخاضعة لنظام كوتا التخفيضات الجمركية:</h2>
تخضع العديد من البضائع الداخلة إلى الولایات المتحدة لهذا النظام. منها على سبيل المثال لا الحصر: الحليب والكريما، المنسوجات القطنية، المشروبات الممزوجة، الجبن الكندي، مسحوق الكاكاو، حليب الأطفال، الفول السوداني، السكر، التبغ.
<h2>مثال من الحیاة الیومیة:</h2>
قد تسبب الكوتا المتشددة عندما تقترن برسوم جمركية مرتفعة النزاعات التجارية وخلافات أخرى بین الدول. على سبیل المثال، وكما نقلت مجلة Time، في ینایر من العام 2018 فرض الرئیس ترامب رسومًا جمركية بلغت 30% على استيراد ألواح الطاقة الشمسية من الصين، الأمر الذي كشف مقاربة أمریكیة أكثر شراسة تجاه الموقف الاقتصادي والسياسي للصين. ولكنه في ذات الوقت شكل ضربة موجعة لصناعة الطاقة الشمسية في أمریكا كلفت حوالي 28 ملیار دولار؛ لأن 80% من صناعة ألواح الطاقة في الولايات المتحدة تعتمد على المستوردات.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=90457">ماذا تعني السيطرة على الأسعار؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=90410">سعر الفائدة: تعريف وحقائق</a>

ترجمة: مالك عوكان

تدقيق: سلمى توفيق

<a href="https://www.investopedia.com/terms/q/quota.asp">المصدر</a>

ما هي الكوتا ؟

Milton-Friedman

<h2>من هو ميلتون فريدمان؟</h2>
ميلتون فريدمان عالم اقتصاد وإحصاء أمريكي. عُرف بإيمانه الشديد برأسمالية السوق الحر. في أثناء عمله أستاذًا في جامعة شيكاغو، طور عددًا كبيرًا من نظريات السوق الحر، معارضًا بها آراء علماء الاقتصاد الكينزيين. أوضح فريدمان في كتابه «تاريخ النقد في الولايات المتحدة 1867-1960» دور السياسة النقدية -حسب رأيه- في خلق وتعميق الكساد العظيم.
<h2>حياته وأفكاره</h2>
وُلِد ميلتون فريدمان في 31 يوليو 1912 في نيويورك، وتُوفي في 16 نوفمبر 2006 في كاليفورنيا. نشأ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ودرس الرياضيات والاقتصاد في جامعة روتجرز. تخرج سنة 1932، وتابع دراسته ليحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولومبيا سنة 1946.

سنة 1937 عُين فريدمان في المكتب الوطني لأبحاث الاقتصاد ودرس توزيع الدخل في أمريكا. وبعد فترة من عمله على مسألة تفاوت الدخل، عكف على أبحاث الضرائب والتحليل الإحصائي. ساند الحرب بقوة في بداية أربعينيات القرن الماضي، ما دفعه للعمل لدى الحكومة الفيدرالية في قسم أبحاث الحرب، ومستشارًا لوزارة الخزانة. أوصى بزيادة الضرائب لكبح التضخم إبان الحرب، وابتكر لأول مرة نظام اقتطاع الضريبة من المنبع (مباشرةً من راتب الموظف).

بعد حصوله على الدكتوراه، عمل أستاذًا للاقتصاد في جامعة شيكاغو، حيث أنجز أهم أعماله.

كانت «نظرية دالة الاستهلاك» عام 1957 أول إنجاز علمي كبير حققه فريدمان. دافعت هذه النظرية عن الفكرة القائلة إن قرارات الاستهلاك والادخار تتأثر بالتغيرات المُستدامة للدخل بدرجة أكبر من تأثرها بما يُعَد تغيرًا طارئًا أو قصير الأمد، وأوجدت فرضية الدخل الدائم التي فسرت انخفاض الادخار وثبات مستويات الاستهلاك عند تطبيق زيادات ضريبية قصيرة الأجل.

أتى إسهام فريدمان المُجدِّد في الاقتصاد من تحليله لنظريات الاقتصاد الكلي السائدة. ففي أثناء عمله أستاذًا، هيمنت نظرية كينز على الاقتصاد الكلي. يؤكد هذا المنهج في الفكر الاقتصادي -الذي وضعه عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينرد كينز- فائدة استخدام متغيرات الاقتصاد الكلي على المستوى الجمعي، ويؤمن بتفوق السياسة المالية على السياسة النقدية في الأهمية، ووجوب استعمال الإنفاق الحكومي في تحييد تقلبات دورة الأعمال، إضافةً إلى اعتقاده بأن الأسعار بطبيعتها مقاومة للتغيير.

طوّر فريدمان نظريته الاقتصادية اعتمادًا على الإطار العام للاقتصاد الكينزي، لكنه توصل إلى استنتاجات مختلفة قليلًا فيما يخص السياسة الاقتصادية. سُميت نظريته المدرسة النقدية، التي عبَّر من خلالها عن أهمية السياسة النقدية وأوضح أن لتغير المعروض النقدي تأثيرات على المدى القريب والبعيد. تحديدًا، تأثيره في مستويات الأسعار. وذهب أبعد من ذلك باستخدام النظرية النقدية في معارضته الصريحة لمبدأي كينز: المُضاعف ومنحنى فيليبس.

حصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976 عن بحثه في الدخل والاستهلاك، وتطوير النظرية النقدية. على مدى حياته العملية، أصدر العديد من الكتب الرائدة في الاقتصاد الحديث، إضافةً إلى عدد كبير من المقالات المؤثرة، وأحدث تغييرًا في طريقة تدريس علوم الاقتصاد.
<h2>ميلتون فريدمان والمدرسة النقدية في مواجهة الاقتصاد الكينزي</h2>
كان جون ماينرد كينز و ميلتون فريدمان أكثر مُنَظري الاقتصاد والسياسات العامة تأثيرًا في القرن العشرين. وفي حين يُنسب إلى كينز ابتكار أول مقاربة ممنهجة لسياسات الحكومة تجاه الاقتصاد الكلي، عُرف فريدمان بانتقاد مقترحات كينز وميله نحو تعظيم شأن السياسة النقدية.

اقترح كينز أنه باستخدام السياسة المالية، تستطيع الحكومة التدخل للتخفيف من حدة الكساد بدعم الطلب الكُلي. وجادل أيضًا بأن الإنفاق الاستراتيجي للحكومة قد يحفز كل من الاستهلاك والاستثمار ويساعد على الحد من البطالة. أدت نظريات كينز إلى ظهور نموذج جديد سيطر على الفكر الاقتصادي. عُرِف هذا النموذج لاحقًا باسم الاقتصاد الكينزي. ومع استمرار شعبية أفكار كينز، عارضها آخرون وجادلوا بأنها قدمت مبررات دون أساس علمي، سمحت للسياسيين المُنتَخبين وقصيري النظر باستخدام العجز المالي، ومراكمة مستويات ضخمة من الدين العام.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/friedmanmilton2_copy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-91081" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/friedmanmilton2_copy.jpg" alt="ميلتون فريدمان وإسهاماته في الاقتصاد - عالم اقتصاد وإحصاء أمريكي - نظرية السوق - السوق الحرة - الرأسمالية - علماء الاقتصاد الكينزيين" width="1337" height="1431" /></a>

في حين كان التأثير الأكبر لكينز في النصف الأول من القرن العشرين، كان فريدمان الأكثر تأثيرًا في نصفه الثاني.

وكلما نمت أفكار فريدمان حول المدرسة النقدية، ازدادت معارضته لمقترحات السياسة التي تبناها علماء الاقتصاد الكينزيون ما بعد الحرب العالمية الثانية. إذ أيّد تحرير معظم مجالات الاقتصاد، ونادى بالعودة إلى السوق الحر الذي دعا إليه علماء الاقتصاد الكلاسيكيين مثل آدم سميث. وتحدى الأفكار المعاصرة الداعمة للإنفاق المُمول بالعجز، مبررًا ذلك بأن السياسة المالية التوسعية لن تنتج سوى الفوضى على المدى البعيد.

وجادل في صالح التجارة الحرة وتقليل حجم الحكومة والزيادة المتأنية والمستقرة للمعروض النقدي عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو. وأصبح تركيزه على السياسة النقدية والنظرية الكمية النقدية يُعرفان معا بالمدرسة النقدية.

شجعت شعبية ميلتون فريدمان عددًا آخر من المفكرين الداعمين للسوق الحر على الانضمام إلى جامعة شيكاغو، وأسسوا تحالفًا عرف باسم «مدرسة شيكاغو في علم الاقتصاد».

سلط فوز فريدمان بجائزة نوبل عام 1976 الضوء على تحول الأفكار الاقتصادية الأكاديمية بعيدًا عن الكينزية وميلها تجاه أفكار مدرسة شيكاغو الصاعدة بقوة. ما سلط الضوء مجددًا على الأسعار والتضخم والحوافز البشرية، في تعارض مباشر مع اهتمام كينز بمعدل التوظيف وسعر الفائدة والسياسات العامة. كان فريدمان مُمثلًا قويًا لأفكار السوق الحر، حتى أصبح يُنظر إلى كينز بوصفه مُعاديًا لسياسة عدم تدخل الدولة. وأخيرًا حقق فريدمان نصرًا فكريًا مهمًا عندما أدت 3 عقود من تطبيق السياسات الكينزية إلى الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين، وهو ما اعتقد العلماء الكينزيون الراسخون أنه مستحيل الحدوث.
<h2>الاقتراحات الرئيسية لنظريات فريدمان</h2>
فيما يلي بعض الدروس المُستقاة من نظريات فريدمان الاقتصادية:
<h4>1. الحكم على السياسات بناءً على نتائجها، لا أهدافها</h4>
كان فريدمان، ومن نواح عديدة، ناشطًا مثاليًا تحرريًا. لكن تحليله الاقتصادي كان قائمًا على الواقع العملي دائمًا. قال فريدمان: «إنه لمن الخطأ الكبير أن يُحكم على السياسات بناءً على أهدافها بدلًا من نتائجها».

بنى فريدمان أكثر مواقفه إثارةً للجدل استنادًا إلى ذلك المبدأ، عارض رفع الحد الأدنى للأجور لأنه شَعر بأن النتائج غير المتوقعة ستكون مؤذية للعمال الشباب منخفضي المهارات خاصةً من الأقليات. وعارض التعريفة الجمركية ودعم السلع لأنها أضرت بالمستهلك المحلي. وفي عام 1989، دعا في «رسالته المفتوحة» الشهيرة لقيصر تجارة المخدرات آنذاك بيل بينيت لمنع تجريم كل أنواع المخدرات، بسبب الآثار الضارة الناتجة من الحرب على المخدرات.

أفقدت هذه الرسالة فريدمان قطاعًا من مؤيديه من صفوف المحافظين، الذي قال إنهم «فشلوا في إدراك حقيقة أن ذات الإجراءات التي يدعمونها سوف تكون موردًا أساسيًا للشرور التي يمقتونها».
<h4>2. يستطيع عامة الناس فهم علوم الاقتصاد</h4>
أجرى فريدمان مقابلات تلفزيونية فارقة مع فيل دونيهو بين عامي 1979 و1980 قال المضيف فيها واصفًا ضيفه: «إنه الرجل الذي لا يستطيع أحد أن يتهمه بتعقيد علم الاقتصاد» وقال لفريدمان: «الشيء اللطيف في الحديث معك أنني أفهمه تقريبًا دائمًا».

ألقى فريدمان العديد من المحاضرات في كليات مختلفة متضمنةً جامعتي ستانفورد ونيويورك. وقدم برنامجًا تلفزيونيًا من عشر حلقات اسمه «حرية الاختيار» وألف كتابًا حمل العنوان ذاته.

بمناسبة تأبينه عام 2006، كتب عالم الاقتصاد والتر بلوك، الذي كان مناهضًا لطيفًا لفريدمان: «كان ميلتون جريئًا، سريع البديهة، حكيمًا، فصيحًا ونعم سأقولها، صاحب التحليلات المفعمة بالأمل التي يجب أن نضعها جميعًا نصب أعيننا».
<h4>3. التضخم ظاهرة نقدية دائمًا</h4>
من أشهر مُقتطفات كتابات وأحاديث فريدمان: «في كل مكان وفي كل وقت، التضخم ظاهرة نقدية». رفض فريدمان مسايرة الاتجاه السائد، وأكد مجددًا أن النظرية الكمية للنقود ما زالت مبدأً اقتصاديًا قابلًا للتطبيق. استنتج فريدمان في ورقته البحثية سنة 1956 بعنوان «دراسات في النظرية الكمية للنقود» أن نمو المعروض النقدي على المدى البعيد من شأنه أن يرفع مستوى الأسعار فقط، وليس له أي تأثير حقيقي في الناتج الاقتصادي.

دمرت أعمال ميلتون فريدمان الثنائية الكينزية الكلاسيكية في تفسير التضخم، التي آمنت بأن ارتفاع التكاليف أو زيادة الطلب هما السببين الوحيدين لارتفاع الأسعار. أيضًا، رفعت أعماله أهمية السياسة النقدية إلى مستوى موازٍ لأهمية السياسة المالية.
<h4>4. يجب منع الخبراء الحكوميين من التحكم في الاقتصاد</h4>
عام 1980، كتب فريدمان في مجلة Newsweek: «إذا تسلمت الحكومة الفيدرالية مسؤولية إدارة الصحراء، فسيحدث نقص في إمدادات الرمال في غضون خمس سنوات» يعبر هذا الاقتباس -رغم ما فيه من مبالغة- عن عقيدة فريدمان المُعارِضة للتدخل الحكومي في الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الحقيقي، ركز فريدمان على بعض الأساسيات والبديهيات والتحليلات المرتكزة على الحافز. واقترح أن أي موظف حكومي لن يملك القدرة ولا النية أن يتصرف في أموال دافعي الضرائب بطريقة أكثر حكمة أو مراعاة من دافعي الضرائب أنفسهم.

ينظر فريدمان إلى السياسات الحكومية أنها ترسم وتنفذ بالإجبار، ما ينتج عنه مضاعفات غير متوقعة لا ترتبط بالتبادل الطوعي. إن القدرة السياسية الثمينة التي تملكها قوة الدولة تشكل حافزًا للفاسدين والأثرياء لإساءة استخدامها، ما يساعد على حدوث ما يسميه فريدمان «فشل الحكومة»
<h4>5. فشل الحكومات سيء بمقدار فشل الأسواق، بل أكثر</h4>
كان ميلتون فريدمان يجمع بين دروسه عن العواقب غير المتوقعة وعن الحوافز الفاسدة للسياسات الحكومية. ولطالما فضل الحديث عن الفشل الحكومي. فقد كشف كيف أفضت سياسات نيكسون في التحكم في الأجور والأسعار إلى نقص إمدادات الوقود وارتفاع معدلات البطالة. وتحدث بوضوح ضد مفوضية التجارة الداخلية، وضد المفوضية الفيدرالية للاتصالات، لدورهما في خلق احتكارات الأمر الواقع في قطاعي المواصلات والإعلام. واشتهر بقوله: «إن مزيجًا من التعليم الحكومي وقوانين الحد الأدنى للأجور ومكافحة المخدرات وبرامج الإعانة قد أودى -على غير المتوقع- بالعديد من العائلات الفقيرة إلى دوائر الفقر والجريمة».

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=90457">ماذا تعني السيطرة على الأسعار؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=90410">سعر الفائدة: تعريف وحقائق</a>

ترجمة: مالك عوكان

تدقيق: حسام التهامي

مراجعة: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/terms/m/milton-friedman.asp">المصدر</a>

ميلتون فريدمان وإسهاماته في الاقتصاد

interest-rates-blog

أسعار أو معدلات الفائدة هي تكلفة اقتراض المال، أو هي ما يكسبه المُقرِضون لقاء إقراضهم للمال. هذه الأسعار في تغير مستمر، وهي تختلف بناءً على الجهة المُقرضة وعلى الجدارة الائتمانية للمُقترض. تحافظ أسعار الفائدة على فعالية الاقتصاد، وأيضًا تُبقي الناس قادرين على الإقراض والاقتراض والإنفاق. رغم هذا، القليلون منا فقط توقفوا للتفكير في كيفية توظيف أسعار الفائدة أو من الذي يُحددها.

يُلخص هذا المقال القوى الرئيسية الثلاث التي تتحكم في معدلات الفائدة وتحددها.
<h2>أسعار الفائدة قصيرة الأجل</h2>
تحددها البنوك المركزية، وذلك في الدول التي تتبع نموذجًا مصرفيًا مركزيًا. إذ يكون البنك المركزي عين الحكومة على الاقتصاد ويصمم سياسة تساعد على ضمان استقرار كل من مستوى الأسعار والسيولة النقدية.

تُراجع تلك السياسة بانتظام كي لا يكون حجم المعروض النقدي كبيرًا ويسبب ارتفاع الأسعار، ولا قليلًا لدرجة أن يحدث انخفاض شديد في الأسعار.

تُحدد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المُكوَّنة من سبعة من أعضاء مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي وخمسة من رؤساء فروعه الإقليمية.

تجتمع هذه اللجنة 8 مرات في السنة لتقرر اتجاهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة على المدى المنظور. تؤثر قرارات البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أسعار الفائدة المتغيرة قصيرة الأجل.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/960x0-17.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-91342" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/960x0-17.jpg" alt="من يحدد أسعار الفائدة - تكلفة اقتراض المال - معدلات الفائدة - الجدارة الائتمانية للمقترض - القدرة على الاقتراض والانفاق - الفوائد على الإيداع " width="960" height="826" /></a>

في حال رغب صُنّاع السياسة المالية بخفض المعروض النقدي، فإنهم يلجؤون إلى رفع سعر الفائدة، ما يجعل إيداع الأموال خيارًا أكثر جاذبيةً ويقلل من الاقتراض من البنك المركزي. وبالعكس، فإن خفض الفائدة يجعل الاقتراض أكثر والإنفاق أكثر جاذبيةً.

يؤثر معدل الصناديق الفيدرالية في معدل الفائدة التفضيلي، وهو سعر الفائدة الذي تطلبه البنوك من نخبة زبائنها، الذين يحصل العديد منهم على أعلى تصنيف ائتماني ممكن. وهو أيضًا المعدل الذي تقرض به البنوك بعضها.

بقي معدل الفائدة التفضيلي الأميركي ثابتًا عند 3.25% من ديسمبر 2008 حتى ديسمبر 2015، عندما ارتفع إلى 3.5%.
<h2>أسعار الفائدة طويلة الأجل</h2>
يحددها حجم الطلب على سندات الخزينة. أكثر هذه المعدلات مستقل عن معدل الصناديق الفيدرالية، إذ ترتبط بمعدل العائد على سندات الخزينة، التي تتراوح آجالها بين 10 و30 سنة. تعتمد هذه العوائد على حجم الطلب على السندات بعد أن تطرحها وزارة الخزينة في السوق. يُؤدي الطلب المنخفض إلى ارتفاع معدل العائد (الفائدة)، وعند ارتفاع الطلب فإن ذلك يضغط باتجاه خفض المعدلات.

يكون هذا النوع من الفوائد في الرهن العقاري طويل الأجل ثابت الفائدة، وفي قروض السيارات وقروض الطلاب أو في أي ائتمان مشابه من الفئة غير القابلة لإعادة الاستخدام. ويؤثر أيضًا في بعض النسب السنوية المُطبقة على البطاقات الائتمانية.

عمومًا تكون هذه المعدلات أقل من معظم التسهيلات الائتمانية القابلة لإعادة الاستخدام، لكنها أعلى من معدل الفائدة التفضيلي. أيضًا فإن الكثير من الفوائد الممنوحة على حسابات التوفير تُحَدد اعتمادًا على سندات الخزينة طويلة الأجل.
<h2>الفوائد على الإيداع والقروض</h2>
تحددها جزئيًا بنوك التجزئة أو بنوك الأفراد، فهي توفر رهونًا وقروضًا بمعدلات فائدة متفاوتة حسب عوامل عديدة منها احتياجات هذه البنوك، وعوامل السوق، وعوامل متعلقة بالفرد المُقترض نفسه.

فمثلًا، قد يكون الأشخاص ذوو التصنيف الائتماني الضعيف أكثر عرضةً لخطر التعثر، لذا يدفعون معدل فائدة أعلى. وينطبق الأمر ذاته على البطاقات الائتمانية. تقدم البنوك أسعارًا مختلفةً للفائدة باختلاف الزبائن وأيضًا تفرض رسومًا إذا ما تخلف الزبون عن الدفع أو ارتُجعت مدفوعاته. وأيضًا تتقاضى رسومًا على الخدمات مثل تحويل الأرصدة وتبديل العملات.
<h2>عوامل متفرقة</h2>
في حالة القروض الفردية، سواءً كانت رهنًا عقاريًا أو قرضًا شخصيًا أو إصدار للسندات في شركة ما، قد تختلف أسعار الفائدة عن الأسعار الأساسية المُحددة بالعوامل التي سبقت الإشارة إليها. مثلًا، يدفع المقترضون منخفضو التصنيف الائتماني فوائد أعلى مما يدفعه نظراؤهم ذوو التصنيف المرتفع، رغم تطابق شروط الاقتراض الأخرى. ومن العوامل الأخرى:
<ul>
 	<li> يزداد معدل الفائدة بزيادة أجل القرض.</li>
 	<li> الفوائد على القروض المؤمنة بضمانات إضافية أقل من الفوائد على القروض غير المضمونة.</li>
 	<li> السندات المُتضمنة للخيارات عليها فوائد أعلى من السندات غير القابلة للاستدعاء.</li>
</ul>
<h2>الخلاصة</h2>
تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة عمومًا. إذ تحافظ على معدل فائدة مُستهدف، وتحقق ذلك بالتدخل المباشر في السوق المفتوحة، أي بيع أو شراء سندات الخزينة للتأثير في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ما يؤثر بدوره في أسعار الفائدة الأخرى مثل الرهن العقاري وقروض السيارات، حتى سندات الشركات والإيداعات البنكية. في النهاية، يفرض العرض والطلب على القروض والائتمان في السوق أسعار الفائدة على المدى البعيد.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=90858">ما هي البيروقراطية؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=90752">المصرف المركزي: تعريف وحقائق</a>

ترجمة: مالك عوكان

تدقيق: حسام التهامي

مراجعة: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/ask/answers/who-determines-interest-rates/">المصدر</a>

مالك عوكان

الأعمال

البطاقات الائتمانية والاحتيال

ما هي الكوتا ؟

ميلتون فريدمان وإسهاماته في الاقتصاد

من يحدد أسعار الفائدة؟