Interest-Rate

هو العائد الذي تفرضه الجهة المُقرِضة مقابل استفادة المُقتَرِض من نوع معين من الأصول. عادةً ما يُشار إلى سعر الفائدة بالمعدل المئوي السنوي. تشمل الأصول المُقتَرَضة الأموال أو السلع الاستهلاكية، أو الأصول الكبيرة مثل المركبات والأبنية.
<h2>مفهوم سعر الفائدة</h2>
يُعَد سعر الفائدة ثمن أو تكلفة استخدام أو استئجار المُقتَرِض لنوع من الأصول. إذا كانت الأصول من النوع الكبير مثل المركبات أو الأبنية، قد تحل قيمة الإيجار محل سعر الفائدة. عندما يكون المقتَرِض -سواءً كان فردًا أو شخصية اعتبارية- مصنفًا من ذوي المخاطر الائتمانية المنخفضة لدى المُقرِض، فقد يُفرض سعر فائدة أقل نسبيًا مقارنةً بالمقترضين ذوي المخاطر الائتمانية المرتفعة.

عادة ما تُقَيِّم الجهة المقُرِضة المخاطر بناءً على تقييم نقاط التصنيف الائتماني للمُقتَرض، لذلك فمن المهم المحافظة على رصيد ائتماني جيد لضمان الحصول على قروض بشروط جيدة وبسعر فائدة منخفض. وفيما يتعلق بالقروض، يُفرَض سعر الفائدة على المبلغ الأساسي المُقتَرض، الممثل بالقيمة الإجمالية للقرض، بناءً على ذلك يمثل سعر الفائدة كلفة الدين للمُقتَرِض والعائد للمُقرِض.
<h2>ما الحالات التي يُطَبق فيها سعر الفائدة؟</h2>
تُطَبق أسعار الفائدة على معظم العمليات التجارية المتعلقة بالإقراض. يقترض الأفراد الأموال لشراء المنازل أو لتمويل المشاريع الصغيرة أو لدفع رسوم الالتحاق بالجامعات. أما فيما يخص الشخصيات الاعتبارية مثل الشركات والمشاريع الضخمة، فإنها تقترض ليتسنى لها تمويل مشاريع رؤوس الأموال أو توسيع أنشطتهم، من طريق شراء الأصول الثابتة طويلة الأمد مثل الأبنية والأراضي والآلات. وتُدفع قيمة القرض المستحق ضمن دفعة واحدة أو بتسديد دفعات دورية متفق عليها سابقًا في موعد معين.

يتضح من ذلك أن المبلغ المُقتَرض المستحق دفعه أكبر من المبلغ المُقتَرض الأساسي، لأن الجهة المُقرِضة تطلب تعويضًا جراء خسارة فرصة استثمار المبلغ ضمن فترة الاستفادة من القرض، وبذلك فالفرق بين المبلغ المستحق دفعه والمبلغ الأساسي المُقتَرض هو سعر الفائدة المفروض على قيمة القرض الأساسية.
<h2>مثال</h2>
إذا اقترض شخص قرض عقاري من البنك بقيمة 300 ألف دولار، وكانت اتفاقية القرض تفرض سعر فائدة 15%، عندها يكون المُقتَرِض مُلزمًا بدفع قيمة القرض الأساسية 300,000 + (15% * 300,000) = 345,000.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/gettyimages-480459733_interest-rate_cropped.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-90413" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/gettyimages-480459733_interest-rate_cropped.jpg" alt="سعر الفائدة: تعريف وحقائق - المعدل المئوي السنوي - تشمل الأصول المقترضة الأموال أو السلع الاستهلاكية أو الأصول الكبيرة مثل المركبات والأبنية" width="1200" height="550" /></a>
<h2>سعر الفائدة البسيط</h2>
مبدئيًا، يُقسَّم سعر الفائدة إلى بسيط ومركب، وتُحسب الفائدة البسيطة بناءً على المعادلة:

الفائدة البسيطة = المبلغ الأساسي * معدل الفائدة * الفترة الزمنية.

وعلى هذا فإن قيمة القرض المذكور في المثال السابق (300 ألف دولار) يستوجب دفع 45 ألف دولار فائدةً عند نهاية السنة، إذا كانت مدة القرض سنة واحدة. أما إذا كانت مدة القرض 20 سنة، تُحسَب الفائدة كالتالي:

الفائدة = 300,000 * 15% * 20 = 900,000

أي أن المُقتَرِض يجب عليه دفع مبلغ 45 ألف دولار سنويًا مدة 20 سنة، إضافةً إلى مبلغ القرض الأصلي، وهذا يشرح كيفية حصول البنوك على الأرباح والعوائد.
<h2>سعر الفائدة المركب</h2>
تفضل بعض الجهات المُقرِضة طريقة الفائدة التراكمية، التي تعني أن على المُقتَرِض دفع مبلغ إضافي لسعر الفائدة عند استحقاق الدفع. تُسمى أيضًا (الفائدة على الفائدة)، إذ تُفرَض على المبلغ الأساسي للقرض إضافةً إلى الفائدة المتراكمة في الفترات السابقة.

بناءً على ذلك يعد البنك أن الجهة المُقترِضة تدين له بالمبلغ الأساسي مضافًا إليه الفائدة المستحقة عند نهاية كل سنة، وعند نهاية الفترة التالية يدين المُقترض للبنك بالمبلغ الأساسي إضافةً إلى الفائدة المُستحقة عن الفترة الأولى إضافةً إلى الفائدة على فائدة السنة الأولى.

يتضح لنا من المفهوم السابق، أن الفائدة المُستحقة عند تطبيق مبدأ تركيب الفائدة أعلى من القيمة المستحقة عند استخدام الفائدة البسيطة. لذلك كلما قصرت الفترات الزمنية تتشابه قيم الفوائد البسيطة والمركبة إلى حد ما، والعكس بالعكس؛ كلما زادت الفترة الزمنية زاد التفاوت بين قيم سعر الفائدة البسيطة والمركبة.

<strong>يمثل القانون التالي طريقة حساب الفائدة المركبة:</strong>

الفائدة المركبة = المبلغ الأساسي * [(1 + معدل الفائدة) مرفوعة للأس (ن) -1]

تمثل (ن) عدد الفترات المركبة.

بتطبيق قانون الفائدة المركبة على المثال الموضح للفائدة البسيطة، نلاحظ ما يلي:

عندما يكون القرض 300 ألف دولار مدة سنة واحدة، بمعدل فائدة 15%، تكون قيمة الفائدة المُستحقة عند نهاية السنة = 300,000 * [(1 + 15%) - 1] = 45,000 (أي نفس قيمة الفائدة البسيطة).

أما إذا كانت الفترة المستحقة 20 سنة = 300,000 * [(1 + 15%) مرفوعة للأس (20) -1] = 4,909,961

يتضح من ذلك أنه كلما قصرت فترة القرض، تقاربت قيم الفوائد البسيطة والمركبة، والعكس بالعكس. لذلك يفضل الأشخاص أو الجهات التي تودع أموالها ضمن حسابات ادخار هذا النوع، لأن الفوائد المستحقة على هذا النوع من الحسابات تتراكم، ما يعوض صاحب الحساب، إذ يسمح للبنك باستعمال مبلغه المودع.

لنفرض أن المبلغ المودع هو 500 ألف دولار مع عائد مرتفع نسبيًا، يُقرض البنك مبلغ 300 ألف دولار ضمن رهن عقاري، ولتعويض الجهة المودِعة يدفع البنك سعر فائدة 6% سنويًا على المبلغ الأساسي، ويفرض سعر فائدة بقيمة 15% على المُقتَرِض. الفرق بين سعري الفائدتين الممنوحة والمفروضة (9%) يمثل ربح البنك من عمليات الودائع والقروض.
<h2>الفرق بين المعدل المئوي السنوي والعائد المئوي السنوي</h2>
عادةً ما تُحسب معدلات الفائدة على القروض الشخصية أو الاستهلاكية بناءً على معدلات مئوية سنوية، وهو معدل العائد الذي يفرضه المُقرِض مقابل السماح بإقراض الأموال. مثلًا، يخضع معدل الفوائد على بطاقات الائتمان لهذا النوع من سياسات الفوائد، لذلك يخضع المعدل المئوي السنوي لقوانين الفائدة البسيطة. أما العائد المئوي السنوي، فهو معدل العائد الذي يدفعه البنك أو مؤسسات الإقراض مقابل إيداع الأموال في حسابات ادخار أو شهادات إيداع، وهنا تُحتسب الفائدة بناءً على سعر الفائدة المركب.
<h2>كُلفة الدين</h2>
يمثل معدل الفائدة العائد للمُقترِض، ويمثل تكلفة الإقراض للجهة المُقتَرِضة، لذلك تمول معظم الشركات رأس المال بالاستدانة أو طرح الأسهم، وتتجه إلى الموازنة بين الدين والتمويل باستعمال رأس المال، ليسهل عليها تحديد الطريقة الأقل تكلفة، وتحقيق الهيكلية المُثلى لرأس المال.
<h2>العوامل المؤثرة في معدلات الفائدة</h2>
يتحدد معدل الفائدة الذي يفرضه البنك بناءً على عدة عوامل، منها الحالة الاقتصادية، إذ يضع البنك المركزي النسبة الأولية لمعدل الفائدة المستخدمة لدى سائر البنوك، سواءً العامة أو الخاصة، والتي بفضلها تُحدِّد البنوك المعدل المئوي السنوي الذي تقدمه بالتوافق مع السياسة المالية للبنك ضمن فترة معينة.

ومن ثم عندما يضع البنك المركزي معدلات عالية لأسعار الفائدة، ترتفع التكلفة الإجمالية للدين، ما يؤدي لإحجام الجهات المُقتَرِضة عن الاستدانة، وانخفاض الطلب الاستهلاكي. أيضًا تميل معدلات الفائدة للارتفاع مع ازدياد معدلات التضخم.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=85187">مفهوم العائد على سندات الخزينة وأسعار الفائدة</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=71100">ما هو المعروض النقدي ؟</a>

ترجمة: لميس عبد الصمد

تدقيق: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/terms/i/interestrate.asp">المصدر</a>

سعر الفائدة: تعريف وحقائق

Unfair-Trade-in-Greenville-sc

الممارسات التجارية غير العادلة هي مختلف الممارسات المضللة والاحتيالية أو غير الأخلاقية التي تُستخدم للترويج لمشروع أو منتج تجاري ما، وتتمثل في الوصف المزيف أو الدعاية الخاطئة لمنتج أو خدمة معينة، أو البيع المقيد بإجراء ما أو عروض الجوائز والهدايا المزيفة، إضافةً إلى عدم امتثال الجهة المصنعة لمعايير الإنتاج. كل تلك الممارسات صنِّفَت غير قانونية وفقًا للنظام الأساسي لقانون حماية المستهلك، الذي يتيح للمستهلكين المطالبة بالتعويض عن الأضرار عقابًا. أحيانًا يُشار إلى مصطلح الممارسات التجارية غير العادلة بالممارسات التجارية المضللة أو ممارسات المنشآت التجارية غير العادلة.
<h2>مفهوم الممارسات التجارية غير العادلة</h2>
تحدث معظم هذه الممارسات غير القانونية خلال عمليات شراء المستهلكين للسلع والخدمات، أو ضمن عقود الإيجار العقارية وشراء اتفاقيات التأمين، وعند حالات تحصيل الديون. إن معظم الأنظمة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بهذه الممارسات سُنَّت بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعلى هذا تبنت العديد من الولايات هذه القوانين للحد من تلك الممارسات. فيجب على المستهلك أن يراجع الأنظمة المتعلقة بهذه الممارسات الخاصة بولايته، ليُحدد هل بإمكانه اتخاذ أي إجراء معين حال تعرضه لهذه الممارسات؟

أقرت الولايات المتحدة القوانين المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة في المادة «5 أ» من قانون لجنة التجارية الفيدرالية، التي تمنع هذه الممارسات المضللة وغير القانونية، التي تؤثر بدورها في النظام التجاري عامةً. تُطَّبق الأنظمة والقوانين التي تُجرِّم الممارسات غير العادلة أو المضللة على جميع الأفراد العاملين في المجالات التجارية متضمنةً القطاع البنكي.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/unfair-trading-trade-descriptions-and-pricing-faqs_41845789.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-90727" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/unfair-trading-trade-descriptions-and-pricing-faqs_41845789.jpg" alt="ما هي الممارسات التجارية غير العادلة - مختلف الممارسات المضللة والاحتيالية أو غير الأخلاقية للترويج لمشروع أو منتج تجاري ما" width="1148" height="696" /></a>

توضح القائمة التالية جانبًا من هذه الممارسات غير العادلة والمضللة:
<h2>ممارسات غير عادلة</h2>
تُصَنَف ممارسة ما أنها غير عادلة عندما تتضمن المعايير التالية:
<ul>
 	<li> عند التسبب أو احتمالية التسبب في ضرر كبير للمستهلك.</li>
 	<li> عندما لا يستطيع المستهلك تجنبها أو إلغائها.</li>
 	<li> عندما تكون غير متوازنة مع المنافع المنتظرة، سواءً للمستهلكين أو المنافسين.</li>
</ul>
<h2>الممارسات المضللة</h2>
تُصنَّف ممارسة ما أنها مضللة عند توافر المعايير التالية:
<ul>
 	<li> عندما تساهم هذه الممارسات أو الإعلانات في تضليل المستهلك لتحقيق منافع معينة.</li>
 	<li> عندما يمكن تفسير المستهلك لهذه الممارسات والإعلانات منطقيًا نظرًا إلى الظروف القائمة عليها.</li>
 	<li> عندما يكون أساس هذه الممارسات المضللة ماديًا.</li>
</ul>
<h2>أمثلة عن الممارسات التجارية غير العادلة في قطاع التأمين</h2>
تحدث الممارسات التجارية غير العادلة في كل القطاعات التجارية، لكنها تكون أكبر وأوضح في قطاع التأمين، ما دفع الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار الدليل المتعلق ببيع منتجات ومشتقات التأمين، الذي بموجبه توضَّح الممارسات غير العادلة كالتالي:
<ul>
 	<li> عدم توضيح المنافع والفوائد وشروط وأحكام أي بوليصة تأمين أو تحريفها.</li>
 	<li> عدم إيضاح قيمة العوائد والحصص من فائض الأرباح الذي سيُوزَّع ضمن بنود بوليصة التأمين.</li>
 	<li> عندما تتضمن البوليصة تصريحات خاطئة أو مضللة فيما يخص الحصص أو عوائد فائض الأرباح التي وُزِّعت سابقًا.</li>
 	<li> تتضمن البوليصة معلومات مضللة أو غير صحيحة حول الوضع المالي للجهة المؤَمِّنة، أو فيما يخص سياسة الاحتياطي القانوني، التي تعمل وفقها الجهات المؤمنة على الحياة.</li>
 	<li> استعمال تسميات أو مصطلحات مغلوطة أو غامضة لبوليصة التأمين، أو لفئة معينة لا تتطابق مع طبيعة البوليصة الأصلية.</li>
 	<li> عندما تحتوي معلومات غامضة، متضمنةً التسعيرات الدولية الخاطئة لمعدلات الأقساط، بغرض إقناع الطرف الآخر بشراء أو مبادلة أو سحب أي بوليصة تأمين.</li>
 	<li> احتواء البوليصة بنود غامضة أو محرفة، بغرض التأثير في التزامات دفع القروض أو نقل الملكية.</li>
 	<li> عندما لا تعطي معلومات كافية حول الملكية، هل هي حصص سوقية أم أسهم؟</li>
</ul>
تُصنِّف الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين الممارسات التجارية في قطاع التأمين بأنها احتيالية بناءً على الأمثلة السابقة، إضافةً إلى ما يلي:
<ul>
 	<li> عندما تتعمد المنشآت التجارية إهمال القوانين المتعلقة بهذه الممارسات التجارية أو القواعد الصادرة بموجبها بوضوح.</li>
 	<li> عند تكرار أو استمرار الممارسات الاحتيالية للمنشآت التجارية لتصبح سلوكًا وتصرفًا عامًا تتسم به هذه المنشآت.</li>
</ul>
<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=16425">التخصص والتجارة</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=16393">ما هو الاقتصاد و كيف يؤثر على حياتنا؟</a>

ترجمة: لميس عبد الصمد

مراجعة: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/terms/u/unfair-trade-practice.asp">المصدر</a>

ما هي الممارسات التجارية غير العادلة؟

value-added-tax-

ضريبة القيمة المضافة: هي ضريبة الاستهلاك المطبقة على مُنتَج ما، كلما اُضيفت قيمة إلى المُنتَج في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من مرحلة الإنتاج وصولًا إلى نقطة البيع. عمليًا، يُحسَب مقدار الضريبة التي يدفعها المستخدم بناءً على كلفة المنتج في مرحلة ما مطروحًا منها أي من التكاليف المتعلقة باللوازم المُستخدمة في الإنتاج التي احتُسبت ضريبتها سابقًا.

تستخدم أكثر من 160 دولة حول العالم آلية القيمة المضافة لاحتساب الضريبة، متضمنةً أكثر دول الاتحاد الأوروبي، لكن الولايات المتحدة لا تطبقها. مع ذلك، لا يخلو الأمر من جدل حول جدوى تطبيقها. يرى المؤيدون أن ضريبة القيمة المضافة تساهم في زيادة واردات خزينة الدولة دون المساس بالثروات أو إرهاق بيئة الأعمال كما تفعل ضريبة الدخل، وهي بسيطة وموحدة مقارنةً بضريبة المبيعات التقليدية، رغم وجود بعض مشاكل الامتثال لدفعها. من جهة أخرى، يرى منتقدوها أنها ضريبة رجعية، تشكل ضغطًا على محدودي الدخل، إضافةً إلى زيادة الأعباء البيروقراطية على المشاريع التجارية.

ترتكز ضريبة القيمة المضافة أساسًا على استهلاك دافعي الضرائب بدلًا من دخلهم. على عكس ضريبة الدخل التصاعدية، التي تفرض ضريبة أعلى كلما زاد الدخل، تُفرَض ضريبة القيمة المضافة متساويةً على كل عملية شراء.
<h2>آلية عمل ضريبة القيمة المضافة</h2>
تفرض الجهات المعنية هذه الضريبة على هامش الربح الإجمالي لكل مرحلة من سلسلة التوريد (التصنيع- التوزيع- البيع) لمنتج معين، لذلك تُحَدَّد الضريبة ويجري تحصيلها عند كل مرحلة على حدة، على عكس ضريبة المبيعات، التي يدفعها المستهلك النهائي للمنتج في المرحلة النهائية من سلسلة التوريد أي نقطة البيع.
<h2>مثال</h2>
لنفرض أن الشركة (س) تصنع وتبيع منتجًا ما في بلد معين، يفرض قيمة 10% ضريبة قيمة مضافة. تُحتسب الضريبة عند كل مرحلة على حدة كالتالي:
<ol>
 	<li> تشتري الشركة (س) المواد الأولية بسعر دولارين إضافةً إلى ضريبة 20 سنتًا يجب دفعها للحكومة، فيصبح إجمالي التكلفة 2.20 دولار.</li>
 	<li> عند انتهاء مرحلة التصنيع، تبيع الشركة المنتج لبائع التجزئة بسعر 5 دولارات زائد 50 سنتًا ضريبة، فيصبح الإجمالي 5.50 دولار. تدفع الشركة في هذه المرحلة للحكومة 30 سنتًا، هي قيمة الضريبة في هذه المرحلة مطروحًا منها قيمة الضريبة المفروضة على المواد الأولية، إذ يمثل مبلغ 30 سنتًا 10% من هامش الربح الإجمالي للشركة المصنعة البالغ 3 دولارات.</li>
 	<li> عند المرحلة الأخيرة، يبيع البائع المُنتَج للمستهلك بسعر 10 دولارات زائد دولار واحد ضريبةً ليصبح الإجمالي 11 دولارًا. يدفع البائع 50 سنتًا، هي الدولار مطروحًا منه 50 سنتًا الضريبة التي دفعتها الشركة المصنعة. يمثل مبلغ 50 سنتًا 10% من هامش الربح الإجمالي للبائع.</li>
</ol>
<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/Annotation-2020-08-21-112646.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-90738" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/Annotation-2020-08-21-112646.png" alt="ما هي ضريبة القيمة المضافة - ضريبة الاستهلاك المطبقة على منتج ما - التكاليف المتعلقة باللوازم المستخدمة في الإنتاج - هامش الربح الإجمالي " width="800" height="451" /></a>
<h2>تاريخ ضريبة القيمة المضافة</h2>
تتبنى شريحة واسعة من الدول الصناعية النظام الضريبي للقيمة المضافة، تشمل هذه الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تُعَد الاستثناء البارز الوحيد.

تبنت أكثر الدول الصناعية نظام ضريبة القيمة المضافة في الثمانينيات. اختلفت نتائج التطبيق، لكن لم تشهد أي من الدول المُطَبِّقة حدوث عجز صغير في الميزانية أو انخفاض الدين الحكومي. وفقًا لصندوق النقد الدولي، تدرك الدول المتحولة إلى نظام القيمة المضافة في البداية الأثر السلبي لانخفاض عائدات الضرائب، رغم توقع ارتفاع العائدات في المستقبل.

اكتسبت ضريبة القيمة المضافة مؤشرات سلبية في بعض الدول، حتى أنها ساهمت نوعًا ما في إضرار مؤيديها سياسيًا. فمثلًا في الفليبين، استبعد الناخبون السيناتور رافاييل ريكتو المؤيد الرئيسي لضريبة القيمة المضافة في التسعينيات، عندما أعاد ترشيح نفسه. لكن بعد تطبيقها بسنوات وتقبل المواطنين لهذا النظام الضريبي، تمكن ريكتو من العودة إلى مجلس الشيوخ، إذ أصبح داعمًا لضريبة القيمة المضافة الموسعة.

وفي عامي 2009 و2010، خفضت كل من فرنسا وألمانيا معدلات ضريبة القيمة المضافة، إذ خفضتها فرنسا من 19.6% إلى 5.5%.، أي انخفاض بنسبة 75%.
<h2>الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات</h2>
تزيد كل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات نفس القيمة من العائدات، لكن يكمن الفرق في تحديد المرحلة التي تُدفع فيها الضريبة ومن الذي يدفعها. ويتضح ذلك بالمثال التالي بافتراض أن قيمة الضريبة 10%:
<ul>
 	<li> يبيع مزارع ما الطحين لخباز مقابل 30 سنتًا. يدفع الخباز 33 سنتًا، الـ3 سنتات الإضافية تمثل ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المزارع للحكومة.</li>
 	<li> يستعمل الخباز الطحين في صنع الخبز، ثم يبيع الرغيف لمتجر ما مقابل 70 سنتًا. يدفع المتجر 77 سنتًا إذ يدفع 7 سنتات ضريبةً، 4 سنتات للحكومة و3 للخباز إذ تمثل تعويضًا له عن المرحلة السابقة.</li>
 	<li> يبيع المتجر رغيف الخبز للزبائن مقابل دولار واحد مضافًا إليه 10 سنتات ضريبةً، تذهب منهم 3 سنتات إلى الحكومة.</li>
</ul>
عند تطبيق 10% ضريبة مبيعات تقليدية، ستتلقى الحكومة أيضًا 10 سنتات على كل عملية شراء قيمتها دولار واحد. لكن الاختلاف أن ضريبة القيمة المضافة تُدفَع عند كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، إذ يدفع المزارع 3 سنتات والخباز 4 سنتات والمتجر 3 سنتات.

لضريبة القيمة المضافة مميزات عديدة مقارنةً بضريبة المبيعات، فمثلًا يسهل تتبعها عند تطبيقها، فقيمة الضريبة معروف عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج. أما في حالة ضريبة المبيعات، يُجَبى المبلغ الإجمالي بعد عملية البيع، ما يصعب تحديد الضريبة المفروضة لكل مرحلة على حدة. إضافةً إلى ضمان عدم جباية ضريبة المنتج نفسه أكثر من مرة، لأن ضريبة القيمة المضافة تُفرَض عند إضافة قيمة ما للمنتج وليس عند بيعه.
<h2>ضريبة القيمة المضافة: إيجابيات وسلبيات</h2>
يقترح مؤيدو ضريبة القيمة المضافة في الولايات المتحدة أن استبدال نظام ضريبة الدخل الحالي بنظام ضريبة القيمة المضافة الفيدرالي يمكنه التأثير إيجابيًا في النظام الضريبي.
<h2>الإيجابيات</h2>
<h4>1- سد ثغرات النظام الضريبي:</h4>
يزعم مؤيدو هذا النظام أنه لا يساعد على تبسيط النظام الضريبي الحالي وزيادة فعالية خدمات العوائد الداخلية فحسب، بل أنه يصعب كثيرًا محاولة التنصل من دفع الضرائب. إضافةً إلى أن هذه الضريبة ستجمع عائدات من كل سلعة مُباعة، حتى عمليات الشراء الإلكترونية.

مع محاولات سد الثغرات التي تمكن الشركات الإلكترونية من تجنب فرض ضرائب على الزبائن في الولايات التي لا توجد فيها شركات أعمال ذات وجود حقيقي. هذه الضرائب غير المدفوعة جراء عمليات الشراء الإلكترونية تكلف الولايات المتحدة المليارات من العوائد المحتملة التي قد تُستخدم لتمويل المدارس أو تطبيق القانون والخدمات الاجتماعية الأخرى.
<h4>2-تُعطي حافزًا أقوى للكسب والربح:</h4>
في حال حلت ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الدخل الأمريكية التقليدية، فإنها ستلغي المعوقات التي يفرضها نظام ضريبة الدخل التصاعدية، إذ سيتمكن المواطنون من الاحتفاظ بأموالهم التي يكسبونها والتي تتأثر فقط بالضريبة عند شراء المنتجات. هذا التغيير لا يمنح فقط الحافز لكسب المزيد، بل سيشجع أيضًا على الادخار ويثني البعض عن الإسراف نظريًا.
<h2>السلبيات</h2>
<h4>1-تكاليف أعلى للمشاريع التجارية:</h4>
يلاحظ المؤيدون عدة ثغرات في هذا النوع من الضريبة، متضمنةً ارتفاع التكاليف لأصحاب المشاريع التجارية خلال مراحل الإنتاج أو التوريد. لأنها تحتسب عند كل مرحلة من مراحل عملية البيع، فعملية إدارة الحسابات مثلًا، ستسبب عائقًا أكبر للشركة، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية للمستهلك. وستصبح العمليات التجارية أعقد عندما لا تكون محلية فقط بل دولية أيضًا. كل هذه العوامل لا تضيف فقط عنصرًا إضافيًا للبيروقراطية، بل ستسبب تأخيرًا غير ضروري للعمليات التجارية.
<h4>2-تشجيع التهرب الضريبي:</h4>
رغم بساطة الإبقاء على نظام ضريبة القيمة المضافة، لكن تطبيقها يُعَد أعلى كلفة. إذ سيستمر التهرب الضريبي، بل سينتشر، إذا لم يدعمها المجتمع كافة. إذ قد تتمكن المشاريع الصغيرة خصوصًا التهرب من دفع الضريبة، بتخفيض السعر للمشتري مقابل عدم مطالبته بالحصول على فاتورة استلام رسمية عند حصوله على السلعة أو الخدمة.
<h4>3-التضارب بين حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية:</h4>
قد تسبب ضريبة القيمة المضافة تضاربًا مع حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية، إذ تفرض كل ولاية معدلات متفاوتة لضريبة المبيعات الخاصة بها بناءً على تقديرها الخاص.
<h4>4- ارتفاع الأسعار:</h4>
تشير الانتقادات إلى إمكانية رفع الأسعار عند تطبيق هذا النوع من الضرائب، نظريًا، توزع ضريبة القيمة المضافة أعباء الضريبة على القيمة المُضافة إلى المُنتَج في كل من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من شراء المواد الأولية حتى المنتج النهائي، لكن عمليًا، عادةً ما تُحمَّل في المحصلة على المستهلك النهائي.
<h2>الخلاصة</h2>
ربما كان المستهلك ميسور الحال هو المستفيد الأول عند استبدال ضريبة الدخل التقليدية بضريبة القيمة المضافة، وكذلك سائر الضرائب الثابتة. فأثر ضريبة القيمة المضافة سيتأثر به الأثرياء بدرجة أقل، وسيتحمل العبء الأكبر محدودو الدخل والفقراء، الذين سينفقون نسبة أكبر من دخلهم ومدخراتهم على الأساسيات والاحتياجات.

سيدفع المستهلك محدود الدخل نسبة أكبر من دخله ضريبةً حال تطبيق هذا النوع من الضريبة. بعض المنتقدين مثل مركز سياسة الضرائب، ينوه بإمكانية تخفيف أثر هذه الضريبة على الفئات المحدودة الدخل إلى حد ما، بأن تستثني الحكومة بعض السلع الأساسية من تطبيق هذه الضريبة، مثل المواد الغذائية، أو أن تقدم الحكومة مساعدات للمواطنين محدودي الدخل للمساهمة في تعويض الأثر السلبي لهذه الضريبة.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=88820">ما ضريبة البيع؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=87885">ضريبة الاستهلاك</a>

ترجمة: لميس عبد الصمد

تدقيق: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/terms/v/valueaddedtax.asp">المصدر</a>

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

321843332_687_581_80_int

يشير عادةً مصطلح البيروقراطية إلى المنظمات التي تستخدم أنظمة وإجراءات معقدة ومتعددة المراحل لاتخاذ القرارات وإدارة المنشآت. تصمم هذه القوانين والإجراءات للمحافظة على وحدة النظام والمراقبة ضمن مؤسسة معينة، ويصف مصطلح البيروقراطية عامةً الأساليب المُتبعة للإدارة ضمن المؤسسات الكبيرة والحكومات، فمثلًا، تفرض شركة نفط ما نظامًا بيروقراطيًا لإجبار الموظفين على إنجاز المراجعات وفحوص السلامة عند تشغيل الآلات النفطية.
<h2>آلية عمل النظام البيروقراطي</h2>
أحيانًا تحمل مصطلحات مثل بيروقراطي وبيروقراطية دلالات سلبية. وعادةً ما تشير الشخصيات البيروقراطية ضمنيًا إلى مجموعة الموظفين الحكوميين، وتفترض صفة البيروقراطية أن مجموعة الطرق المُحَدِّدة للإدارة أهم من الكفاءة الإدارية. عمليًا، ساعدت العملية البيروقراطية على تعريض نفسها للنقد، فعادةً ما تُعد مرادفةً للإسراف والتعسف وعدم الكفاءة. ويوجد تعريف ساخر للبيروقراطية يقول إنها: «فن جعل الممكن غير ممكن».

تنبع الديموقراطية هيكليًا من مجهود إدارة المؤسسات من طريق الأنظمة المغلقة التي تحمل طابعًا رسميًا وجامدًا للمحافظة على النظام المؤسسي. وتُعد صحة سير الإجراءات مكونًا أساسيًا للنظام البيروقراطي. الميزة الوحيدة للنظام البيروقراطي هي استخدام الإجراءات على أساس هرمي لتبسيط القرارات المستقلة أو استبدالها.

تُكَوِّن الشخصية البيروقراطية فرضيات ضمنية حول مؤسسة معينة أو حول الوسط الذي تتعامل معه. إحدى هذه الفرضيات هي عدم الاعتماد على الأنظمة المفتوحة للإجراءات أو العمليات التي تُعد إما معقدة للغاية أو غامضة ومترددة للإبقاء عليها. في حين أن النظام المغلق والمُراجع منطقيًا يجب تطبيقه والعمل به.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/shutterstock_561631870.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-90861" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/shutterstock_561631870.jpg" alt="البيروقراطية هي أنظمة وإجراءات معقدة ومتعددة المراحل لاتخاذ القرارات وإدارة المنشآت - الأساليب المتبعة للإدارة ضمن المؤسسات الكبيرة والحكومات" width="2048" height="1365" /></a>
<h2>الفرق بين البيروقراطية والحوكمة أو الإدارة</h2>
تختلف البيروقراطية عن الحوكمة أو ما يعرف بالإدارة. بعض الهياكل الإدارية ليست بالضرورة بيروقراطية، ولا تُعد الكثير من البيروقراطيات جزءًا من الهياكل الإدارية. يكمن الاختلاف بين النظامين في الأهداف التي يسعى كل منهما إلى تحقيقها.

يوجه النظام الإداري الموارد الإدارية كافةً إلى تحقيق هدف موضوعي معين، مثل تحقيق الأرباح أو إدارة الخدمات. في حين تتكفل الأنظمة البيروقراطية بحسن سير الإجراءات الإدارية، بصرف النظر عن الأهداف والظروف المحيطة. توجد الأنظمة البيروقراطية المزدوجة بين الشركات الخاصة والوكالات التنظيمية الحكومية في المجتمعات الصناعية المعاصرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وكلما وُجدت الأنظمة البيروقراطية التنظيمية لفرض القوانين على أنشطة المشاريع التجارية، سعت الشركات لإنشاء نظام بيروقراطي لتفادي تجاوز هذه القوانين.
<h2>انتقادات النظام البيروقراطي</h2>
تُصنَّف الهياكل البيروقراطية أنظمةً ذات نزعة رجعية، بالنظر إلى العمليات التي عُدّت فعالة سابقًا، تُعد حاليًا هذه المعاملات الرجعية محط نزاع بين المستثمرين ورجال الأعمال، الذين يفضلون مفاهيم تقدمية وحداثية للإدارة، ويعملون على صياغة طرق جديدة لتطوير آليات سير العمليات التجارية وتحديدها. فمثلًا، المعاملات البسيطة التي قد تضيف بعض التحسينات من طريق عمليات متكررة وُصِفَت بأنها ذاتية التنظيم وجديرة بالمسؤولية.

مع الوقت، تُقلل الأنظمة البيروقراطية الصارمة الكفاءة التشغيلية، خاصةً عندما تُقارَن بالمؤسسات المنافسة التي تُدار ببيروقراطية أقل. عمومًا تظهر خسائر الكفاءة التشغيلية حسب الظروف، إذ يُستخدم النظام البيروقراطي لعزل هياكل السلطة القائمة على المنافسة. ينتشر النظام البيروقراطي التقليدي الصارم وسياسة الحماية بكثرة ضمن حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية. مثلًا، من الصعب فصل الموظفين ضعيفي الأداء لأن عملية الفصل عن العمل تسلك مسارًا شاقًّا.
<h2>أمثلة على البيروقراطية</h2>
يتساءل الأستاذ الجامعي الفخري لمقرر لوجستيات الأعمال جيمز هيسكت في مقالة بمجلة Harvard Business Review عن كون البيروقراطية وسيلة إدارة جيدة سواءً كانت في القطاع الحكومي أو الخاص. تصف المقالة الأنظمة البيروقراطية بأنها كيانات الغرض منها فقط التركيز على حق اتخاذ القرار بدلًا من صناعة القرارات المتخذة وسلامتها، إضافةً إلى كونها أنظمة لم توجد لتحكم على آرائها أو تزنها. وفقًا للمشاركين في المقال، فإنَّ الأنظمة البيروقراطية تكرِّس مبدأ احتكار السلطة والنفوذ، خاصةً للشخصيات والجهات التي ترأسها.

مع ذلك، يدافع بعض المشاركين في المقالة -ممن شغلوا سابقًا مناصب حكومية- عن الدور الذي تلعبه البيروقراطية، ويركزون على فكرة إعادة هيكلة الأنظمة البيروقراطية، التي قد تساهم في استقلالية أكبر عند اتخاذ القرارات.

يذكر تعليق آخر ضمن المقالة أن النظام البيروقراطي في الحكومة الأمريكية كان له دور فعال في إقرار قانون (Glass Steagall) عام 1933، الذي مهد الطريق للشروط التي تنص على الفصل بين البنوك التجارية والاستثمارية، إضافةً إلى البرامج التي أحدثتها اتفاقية نيو ديل، التي تشمل المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي روزفلت عام 1933، وساعدت الكثير من البرامج الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية على التعافي من الكساد العظيم.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=88580">أساسيات تطوير الأعمال</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=79682">وزارة الخزانة الأمريكية</a>

ترجمة: لميس عبد الصمد

تدقيق: عون حدّاد

مراجعة: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/terms/b/bureaucracy.asp">المصدر</a>

لميس عبد الصمد

الأعمال

سعر الفائدة: تعريف وحقائق

ما هي الممارسات التجارية غير العادلة؟

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ما هي البيروقراطية؟