تستخدم البلدان غالبًا قياسات متنوعة ولدرجات مختلفة من أجل التعبير عن ثروتها. نقدم لكم أدناه أعلى 10 بلدان في العالم بناءً على الدخل المتاح المتاح للفرد ، أي المال الذي يحصل عليه كل فرد.
نقصد بالمال الذي يحصل عليه الفرد بالدخل الفردي أو الموارد المالية للفرد أو الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد وحتى بصافي ثروة كل فرد. يشير مصطلح الدخل الفردي إلى الدخل التقديري للفرد أو الدخل المتاح للفرد على سبيل المثال.
تعريف الدخل المتاح للفرد
يُقاس الدخل المتاح عن طريق احتساب الدخل المتبقي بعد خصم الضرائب الفعلية. أي أنه المال المتبقي للفرد ليستخدمه في الإنفاق والادخار بعد طرح الضرائب المفروضة على إجمالي دخله. الدخل المتاح هو المال الذي تحصل عليه قبل أن تطرح منه النفقات الأساسية مثل أقساط القرض العقاري ومصاريف البقالة والضمان الصحي ما عدا الضرائب المدفوعة.
أما الدخل التقديري فهو إجمالي الدخل مطروحًا منه الضرائب والنفقات الأساسية وهذا الدخل يمكن للفرد استخدامه لأغراض التسلية أو لأغراض أخرى غير أساسية للعيش. وهكذا يُحسب الدخل المتاح للفرد بالنسبة لبلد ما عن طريق إضافة إجمالي الدخل للبلد مطروحًا منه الضرائب وتقسيم الحاصل على عدد سكان ذلك البلد.
ويختلف هذا المقياس عن تعادل القوة الشرائية وهي طريقة أخرى لقياس ثروة البلدان. نستخدم مصطلح تعادل القوة الشرائية للمقارنة بين أسعار السلع عبر مختلف البلدان ويُعد مؤشر (البيغ ماك – Big Mac) من أشهر الأمثلة على هذا النوع من المقاييس.
نقدم لكم الآن بالأرقام الدخل المتاح للفرد لأعلى 10 بلدان في العالم مأخوذة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وذلك اعتبارًا من سنة 2017. وتعتمد (OECD) الدخل المتاح للفرد الخاضع للتعديل الإلكتروني على الإنترنت مقياسًا.
1- لوكسمبورغ:
الدخل المتاح للفرد بالنسبة لهذا البلد الصغير الذي يبلغ تعداد شعبه حوالي 600,000 نسمة هو 44,446 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد؛ ما يجعله يحتل المرتبة الأولى عالميًا.
الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد الأوروبي الذي يقع بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا هو 62.4 مليار دولار منذ 2017. لإعطاء فكرة أوضح، خذ في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة البالغ 19.4 ترليون دولار أي 310 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للوكسمبورغ.
يُعزى الجزء الأكبر من النجاح الاقتصادي للوكسمبورغ إلى قطاعها المصرفي حيث نما هذا القطاع ليجعل من هذا البلد مركزًا ماليًا عالميًا.
2- أستراليا:
الدخل المتاح للفرد في أستراليا هو 39,936 دولارًا. يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.32 ترليون دولار ويصل تعداد سكانها 24.6 مليون نسمة. أستراليا غنية بمواردها الطبيعية وينعكس ذلك في التنجيم الذي يُعد واحدًا من الأركان الأساسية لاقتصادها.
3- ألمانيا:
الدخل المتاح للفرد في ألمانيا هو 38,996 دولارًا. يبلغ عدد سكانها 82.8 مليون نسمة وهي مصدّر رئيس ولا سيما للسيارات حيث تحتضن ماركات عالمية مثل فولكسفاغن وديملر وBMW. وبالإضافة لذلك تعد ألمانيا مُصدّرًا رئيسيًا للمواد الكيمياوية ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.7 ترليون دولار.
4- النرويج:
الدخل المتاح للفرد في النرويج هو 37,635 دولارًا ويبلغ تعداد سكانها 5.3 مليون نسمة. بناتج محلي إجمالي يبلغ 399 مليار دولار. لقد شقت النرويج طريقها باقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية ويرتكز على النفط وصيد السمك والتعدين. تبلغ قيمة صندوق الثروة السيادية للنرويج ترليون دولار تقريبًا ويُموَّل في الغالب عن طريق صناعتها النفطية.
5- النمسا:
يبلغ الدخل المتاح للفرد في هذا البلد الأوروبي 36,166 دولارًا. يبلغ تعداد سكانه 8.77 مليون نسمة وناتجه المحلي الإجمالي 416.6 مليار دولار. حسّن تحول البلد نحو الخصخصة من اقتصاده عبر السنين. تُعد صناعة الطاقة العامل الأكبر في النمو الاقتصادي للنمسا، حيث تعتمد في 70% من استهلاكها للطاقة على مصادر الطاقة المتجددة.
6- فرنسا:
يبلغ تعداد سكان فرنسا 67.2 مليون نسمة والدخل المتاح للفرد فيها 34,041 دولارًا. ويصل الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد إلى 2.58 ترليون دولار، أي ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي بعد ألمانيا في قائمتنا. وتمثل الكيماويات الصناعة الرئيسة لهذا البلد بالإضافة إلى السياحة. استقبلت فرنسا أكبر عدد من السياح في العالم في عام 2017 وذلك وفقًا لمنظمة السياحة العالمية.
7- بلجيكا:
بلد أوروبي آخر يُكمل قائمتنا لأعلى 10 بلدان في العالم بناءً على الدخل المتاح للفرد حيث يبلغ في هذا البلد 33,946 دولارًا. يبلغ عدد سكان بلجيكا 11.35 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي يُقدر بـ492 مليار دولار. وتزدهر بلجيكا من تصدير السيارات والكيماويات، إذ يعود الفضل في ذلك لموقعها الجغرافي.
8- هولندا:
الدخل المتاح للفرد في هولندا هو 33,578 دولارًا وناتجها المحلي الإجمالي 826.2 مليار دولار. يبلغ تعداد سكانها 17.1 مليون نسمة ويُعزى النجاح الذي حققته مؤخرًا لسلسلة اكتشافاتها للغاز الطبيعي. لا يزال اقتصادها معتمدًا في غالبه على صادرات الغاز الطبيعي.
9- السويد:
يبلغ الدخل المتاح للفرد في السويد 33,378 دولارًا بناتج محلي إجمالي قدره 538 مليار دولار. حققت السويد نجاحًا عبر سنوات عديدة والفضل يعود في ذلك الى اتخاذها موقف الحياد في الحرب العالمية الثانية، وبذلك لم تضطر لإعادة بناء اقتصادها بعد نهاية الحرب. يمثل كل من الحديد الخام والخشب الصادرات الرئيسة لهذا البلد.
10- الدنمارك:
تحدّ الدنمارك السويد من الجنوب والدخل المتاح للفرد فيها 33,335 دولارًا. أدت التغييرات التي أحدثتها الحكومة الدنماركية في السياسات المتمثلة بخفض الخصومات الضريبية على الفائدة بالإضافة الى تعديل سياسة التقاعد إلى ازدهار معدل التوفير في البلد جذريًا. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلد 324.9 مليار دولار وتعداد سكانها 5.75 مليون نسمة.
ما العوامل المؤدية إلى رفع متوسط الدخل؟
يجب الإشارة مرة أخرى إلى الفرق بين الدخل المتاح والدخل التقديري. الدخل المتاح هو المتبقي من المال للفرد بعد طرح الضرائب. وبذلك لا يمكن لتغيير عادات الإنفاق التأثير في الدخل المتاح. بدلًا من ذلك، يُعد رفع الأجور من الوسائل الرئيسة لرفع الدخل المتاح.
هناك القليل من العوامل التي تسهم في رفع الدخل المتاح للفرد في بلد ما. تشمل هذه العوامل تقليص عدد سكان هذا البلد مع الإبقاء على الدخل بمستواه نفسه. وهذا الأمر صعب التحقيق، إذ أن تزايد الأعداد هو الاتجاه العام لدى غالبية شعوب العالم.
ولكن يوجد عدد من السياسات الحكومية التي يمكن للحكومات تفعيلها لرفع الدخل الفردي مثل السياسات التي اتبعتها الدنمارك أعلاه. وتتبع حكومات أخرى سياسات مثل رفع عدد ساعات العمل للموظفين، أو تشجيع الاستثمارات الحكومية، أو زيادة تدريب أو تعليم العمال.
زيادة ساعات العمل
تُعد زيادة عدد ساعات العمل أسهل طريقة لرفع الدخل الفردي. إذ أن زيادة تشجيع الموظفين العاملين بأوقات عمل جزئية إلى العمل بأوقات عمل كاملة؛ يسهم في رفع الدخل الفردي لكل فرد منهم. ويؤدي تقليص البطالة أيضًا إلى رفع الدخل المتاح، فكلما ارتفع عدد العاملين ارتفع معه الدخل المتاح للفرد.
تشجيع الاستثمارات الحكومية
يساعد الاستثمار الحكومي في التكنولوجيا على زيادة كفاءة العمليات ما يؤدي إلى رفع الدخل. ولنكون أكثر تحديدًا، يؤدي تخصيص الموارد على نحو أكفأ إلى رفع مداخيل الأفراد. ويؤدي الإنفاق الحكومي على قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والدفاع إلى رفع المداخيل. وتؤدي بعض السياسات الحكومية مثل تعديل البرامج الضريبية والدعم الحكومي (مثل برامج الإعانات) الغرض نفسه.
التعليم
يساعد العمال ذوو التعليم الأفضل في رفع المداخيل نظرًا لقدرتهم على أداء مهام أكثر تعقيدًا. إذ يمكن لهذا النوع من العمال الإتيان بطرق أكثر إنتاجية لأداء المهام مما يؤدي بدوره إلى تقليل الساعات المطلوبة لإنجاز العمل أو تهيئة فرص للموظفين للعمل بمهام أكثر تعقيدًا تعود عليهم بأجور أعلى.
ترجمة: حليم عبد الأمير
تدقيق: فارس سلطة
مراجعة: صهيب الأغبري
اقرأ أيضًا:
