تتشابه مخططات بونزي والمخططات الهرمية في كثير من خصائصها التي تدور حول مفهوم واحد: خداع مجموعة من الجهال على يد بعض المستثمرين الأفاقين الذين يَعِدونهم بعوائد كبيرة مقابل الحصول على أموالهم.
لكن على عكس أي استثمار طبيعي، فإن ما يُبقي هذه المخططات الاحتيالية قادرة على توليد الأرباح المزعومة هو استمرار إقبال الضحايا على الاشتراك بها، فإذا تراجع عددهم تنضب الموارد المالية للمخططات بدورها.
تبقى هذه المخططات مكتفية ذاتيًا ما دامت تستطيع تغطية مصاريفها ومدفوعاتها بما يدخل إليها من تدفقات نقدية. وفي حين تنشأ الفروق الأساسية بين مخطط بونزي والمخطط الهرمي من طبيعة المنتجات التي يعرضها مدبرو هذه المخططات، ومن هيكلية كل منهما، فإن لهذه المخططات بكل أنواعها آثارًا مدمرة عند انكشافها وانهيارها.
مخططات بونزي الاحتيالية
تعتمد مخططات بونزي على الاحتيال بواسطة التخفي وراء ستار خدمات إدارة الاستثمار.
ببساطة، يساهم المستثمرون بدفع الأموال إلى من يظنون أنه «مدير محفظة استثمارية»، يَعِدُهم بعوائد كبيرة. وعندما يطلب بعض هؤلاء المستثمرين استرداد أموالهم لاحقًا، يُدفع لهم من الأموال التي يسهم بها المستثمرون الجُدد. يُسيطر المحتال في هذا النوع من الخداع على كل أجزاء العملية، وجُل ما يفعله هو نقل الأموال وتحويلها من عميل إلى آخر دون أي نشاط استثماري حقيقي.
أشهر هذه المخططات، وأكبر عملية احتيال على المستثمرين في تاريخ الولايات المتحدة هو مخطط أداره برنارد مادوف أكثر من عقد من الزمان، وفيه احتال على المستثمرين من خلال شركته «مادوف للاستثمار في الأوراق المالية».
أنشأ مادوف شبكة ضخمة ضمّت نحو 5000 مستثمر، جُمعت أموالهم في حساب كان هو المتحكم في السحب منه. عمليًا، لم تُستثمر هذه الأموال قط، ومع تداعيات الأزمة المالية سنة 2008 لم يستطع الحفاظ على استمرار المخطط.
قدَّرت مفوضية الأوراق والأسواق المالية الأميركية خسائر المستثمرين بما يقارب 65 مليار دولار، وأدى الجدل حول تلك الحادثة إلى إطلاق شرارة، عُرفت بفترة الهوس بمخططات بونزي أواخر عام 2008، وفيها دأبت هيئات تنظيم الأسواق وخبراء الاستثمار على تقصي أي مخطط احتيالي جديد وكشفه.
المخطط الهرمي
في المقابل يقوم المخطط الهرمي على أن يوظف المحتال بدايةً مجموعة من المستثمرين الذين بدورهم يوظفون مستثمرين آخرين، ويستمر هؤلاء بتوظيف المزيد ويسير الأمر على هذا المنوال.
قد تُستخدم بعض الفرص الاستثمارية، مثل حقوق بيع مُنتج معين، لتحفيز استدراج مزيد من المستثمرين، إذ يدفع كل مُستثمر المال إلى من وظَّفه مقابل الحق في بيع المنتج. وبدوره يُمرر مستلم الأموال ما دُفع له إلى من يعلوه في هيكلية الهرم.
إن صعوبة إثبات الاحتيال في المخطط الهرمي هي من الفروق الأساسية بينه وبين مخطط بونزي. وكذلك أن المخطط الهرمي محمي قانونيًا حمايةً أفضل، إذ توجد فرق محاماة موكلة بالدفاع عنه، ويرجع ذلك إلى أنه أشبه بشركة، ما يوفر له حماية أفضل مما يتوفر للأفراد.
كان المخطط الهرمي التي تورطت به شركة «هيربلايف» أحد أكبر المخططات. ورغم تصنيف الشركة أنها تدير مخططًا غير قانوني، ودفعها ما يقارب 200 مليون دولار تعويضًا للخسائر، بقيت منتجات الشركة تُباع في الأسواق، وحافظ سعر سهمها على أداء جيد!
اعتبارات خاصة
ينبغي للمستثمرين التحقق بشأن من يأتمنون على إدارة أموالهم، بذات الطريقة التي يتحرّون بها عن الشركات التي يشترون أسهمها. ومن المفيد استعلام مفوضية الأوراق والأسواق المالية عن وجود تحقيقات حول أي مدير للأموال، وأيضًا التحقق حول ارتكاب أي حادثة احتيال سابقة.
مهم: يجب على مديري الأموال أن يكونوا قادرين على توفير بيانات مالية قابلة للتحقق منها. فالاستثمارات الحقيقة يمكن فحص بياناتها بسهولة. وعلى أي مستثمر يفكر في الاشتراك فيما يبدو أنه مخطط هرمي توكيل محام أو محاسب قانوني لكشف أي تناقض في وثائق الاستثمار.
خاتمة
يجب أن يُؤخذ عاملان إضافيان في الحسبان:
أولًا: إن الطرف المُذنب في مخططات بونزي والمخططات الهرمية هو مُنشئ هذه المخططات، لا الأشخاص المشاركين فيها، ما داموا غافلين عن النشاط غير القانوني للأعمال.
ثانيًا: أن المخططات الهرمية تختلف عن حملات التسويق متعددة المستويات، التي يُتداول فيها منتجات مشروعة قانونًيا.
اقرأ أيضًا:
كيف تسيطر الحكومات على التضخم ؟
ترجمة: مالك عوكان
تدقيق: محمد أبو دف
مراجعة: أكرم محيي الدين
