ما هو مجلس العملة؟
مجلس العملة هو صورة متطرفة من نظام سعر الصرف المرتبط، تُنقل إليه مسؤولية إدارة سعر الصرف والإمدادات المالية من البنك المركزي للدولة (إذا كانت تملك واحدًا). بالإضافة إلى سعر الصرف الثابت، مجلس العُملة ملزم أيضًا بالمحافظة على احتياطي العملة الأجنبية، المرتبطة بالعملة المحلية.
كيف يعمل مجلس العملة؟
بتفعيل مجلس العملة، تُعطى إدارة شؤون سعر الصرف والإمداد المادي لهيئة مالية مكلفة باتخاذ القرارات بخصوص تقدير قيمة عملة الدولة.
غالبًا، تنفذ هذه الهيئة تعليمات مباشرة باستخدام العملة الأجنبية لدعم جميع وحدات العملة المحلية المتداولة. عندما تكون العملة المحلية مدعومةً بالكامل بالعملة الأجنبية، تدعى العملة المعتمدة على الاحتياطي بنسبة 100%. في هذه الحالة، يعمل مجلس العملة بشكل مشابه لنظام قوي من احتياطي الذهب.
يُتيح مجلس العُملة صرف العملة المحلية بالعملة الأجنبية بشكل غير محدود. عادةً، يكون بإمكان البنك المركزي التقليدي طباعة المال متى شاء، لكن مجلس العُملة ملزم بدعم وحدات إضافية من العملة المحلية بالعملة الأجنبية. يكسب الفائدة من الاحتياطي الأجنبي، لذا عادةً ما تحاكي نسبة الفائدة المحلية النسبة السائدة في العملة الأجنبية.
مجلس العملة مقارنةً بالبنك المركزي
مثل معظم القوى الاقتصادية الكبرى، لا تملك الولايات المتحدة مجلسًا للعملة بل بنكًا مركزيًا وهو الاحتياطي الفدرالي، الذي يعمل ملاذًا أخيرًا للإقراض. سعر الصرف الأمريكي قابل للتعويم ويحدد من قبل قوى السوق وحسب السياسات المالية الفدرالية.
في المقابل، فقوة مجلس العُملة محدودة إلى حد ما، وتقتصر غالبًا على المحافظة على نسبة مطلوبة محددة سابقًا من العُملة المرتبطة، بالإضافة لصرف العُملة المحلية بالعملة المرتبطة، التي عادةً ما تكون الدولار الأمريكي أو اليورو.
إيجابيات مجلس العُملة
يُشاد غالبًا بأنظمة مجلس العُملة لثباتها النسبي وطبيعتها القائمة على الالتزام بالقواعد. تقدم مجالس العملة أسعار صرف ثابتة، ما يشجع التجارة والاستثمار. انضباطها يقيد تصرفات الحكومة، فيمنع الحكومات المبذرة أو غير المسؤولة من القيام بطباعة المال ببساطة لسداد العجز.
علاوة على ذلك، فمجالس العملة معروفة بإبقائها التضخم المالي تحت السيطرة.
مساوئ مجلس العملة
لمجالس العملة حصتها من السلبيات. في أنظمة سعر الصرف الثابت، لا تسمح مجالس العملة للحكومة بتحديد نسب الفائدة، ما يعني أن الظروف الاقتصادية في دولة أجنبية تحدد نسبة الفائدة. بربط العُملة المحلية بأخرى أجنبية يستورد مجلس العُملة حصةً كبيرةً من السياسات المالية للدولة الأجنبية.
عندما تكون الدولتان في ظروف اقتصادية مختلفة، فقد يسبب مجلس العُملة مشاكل جدية. على سبيل المثال، لنفترض أن البنك المركزي في الدولة الأجنبية قام برفع نسبة الفائدة لكبح التضخم المالي خلال فترة ارتفاع له، يقوم مجلس العُملة بنقل هذا الارتفاع في النسبة بغض النظر عن الظروف المحلية، وإذا كان مجلس العُملة في فترة ركود اقتصادي، فهذه الزيادة في النسبة ستزيد الوضع سوءًا.
عند الأزمات قد يسبب مجلس العُملة أضرارًا أكبر، إذا قام المستثمرون بالتخلص من حصتهم من العملة المحلية بسرعة وفي الوقت ذاته، قد ترتفع نسبة الفائدة بسرعة كبيرة. هذا قد يؤدي إلى الحد من قدرة المصارف على الاحتفاظ بالاحتياطات المالية المطلوبة قانونيًا ومستويات السيولة المناسبة.
أزمة مصرفية من هذا القبيل قد تتدهور بسرعة لتؤدي إلى عدم قدرة مجلس العملة على التصرف كملاذ أخير للإقراض. في حالة حدوث ذعر مصرفي لا يستطيع مجلس العُملة إقراض المال للمصارف على نحوٍ مُجدٍ.
مثال عن مجلس العُملة على أرض الواقع
تملك هونغ كونغ مجلسًا للعملة الذي يحافظ على سعر صرفٍ ثابت بين الدولار الأمريكي ودولار هونغ كونغ. مجلس العُملة في هونغ كونغ يعتمد على الاحتياطي الأجنبي بنسبة 100%، لذا فدولار هونغ كونغ مدعوم بشكل كلي من الدولار الأمريكي.
وعلى الرغم من مساهمة مجلس العملة في تعزيز التجارة المتبادلة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه أدى أيضًا لتفاقم الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.
اقرأ أيضًا:
كيف يحصل المال على قيمته وما الذي يحددها؟
ترجمة: حسن قدح
تدقيق: رزوق النجار
