تشمل المسؤولية الائتمانية للمستشار المالي مراقبة استثمارات العملاء، والحذر من الاستثمارات التي يمكن فشلها. في هذا المقال نتعرف على كيفية تحديد؛ هل الشركة على وشك الإفلاس أو متجهة نحو بعض المصاعب المالية الخطيرة أم لا؟، وأيضًا معرفة كيفية تحليل الأرباح.

تناقص النقود أو تكبد الخسائر:

تُستهلك نقود الشركات التي تخسر الأموال كل ربع سنة بسرعة، لذا يجب التأكد من مراجعة الميزانية العامة للشركة وبيان حركة النقد لمعرفة طريقة صرف النقود، وأيضًا يجب مقارنة حركة النقد الحالي والنقد المستحوذ عليه مع الفترة نفسها من السنة الفائتة لتحديد؛ هل بات هنالك انحراف أم لا؟.

إذا استهلكت الشركة النقود في زيادة الأنشطة الاستثمارية، قد يعني هذا أن الشركة تستثمر في مستقبلها، ولكن إذا أشار بيان حركة النقد إلى أن الشركة تستهلك النقود على نشاطاتها التشغيلية كما يظهر من طريق النقد السالب من العمليات، فقد يكون ذلك مصدر قلق.

يجب مراقبة الزيادة الكبيرة في النقد أيضًا، الناتجة عن بيع الشركة لأصول طويلة الأجل، التي تنعكس بصورة تدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية. إن كان هذا ما حصل، فالشركة قد باعت إيرادات الأصول المدرة للدخل مقابل الدعم النقدي قصير الأجل، لكن قد يكون تدفق النقد في المستقبل أضعف.

يجب على الشركات امتلاك أرباح محجوزة، وهي الأموال المتبقية بعد تحقيق أرباح لفترة زمنية معينة. عمليًا، تعد الأرباح المحتجزة حساب التوفير للشركات التي تعمل على مراكمة الأرباح مدة من الوقت، لاستخدامها في إعادة الاستثمار في الشركة أو إصدار أرباح المستثمرين أو إعادة شراء الأسهم. في حال عدم زيادة الأرباح المحجوزة، أو عدم وجودها أصلًا وعدم توزيع الأرباح على المستثمرين، أو عمليات إعادة الشراء، فإن الشركة إما أن تكون غير مربحة أو بالكاد تستطيع تدبر أمورها.

مدفوعات الفائدة محل للبحث:

سيُظهر بيان الدخل للشركة ما يُدفع لصالح ديونها. هل تستطيع الشركة مواصلة خسارة الأموال مع الاستمرار في الحفاظ على كمية كافية لتسديد مدفوعات الفائدة؟ هل ازدياد الإيرادات الحالية يولد مكسبًا كافيًا لتغطية ديون الشركة؟ هنالك مقاييس ونسب تستخدم لقياس قدرة شركة على تغطية التزامات ديونها، إذ تشير نسبة تغطية الفائدة مثلًا، إلى إمكانية تغطية مكاسب الشركة على مصروفات الفائدة، ويبحث المحللون عادة عن نسبة أعلى من 1.5.

يعد معدل رأس المال العامل (نسبة النقد) طريقة حسابية أخرى تساعد على تحديد قدرة الشركة على دفع التزامات الديون قصيرة الأجل، وتُحسب بقسمة الأصول الحالية على الالتزامات الجارية، وتشير النسبة الأعلى من واحد إلى امتلاك الشركة قدرة أكبر على تسديد ديونها، في حين أنها تشير إلى عدم قدرة الشركة على تسديد ديونها إذا كانت أقل من واحد. يُمكن استخدام اختبار السيولة الحادة أيضًا، ويتمثل الاختلاف باستبعاده للمخزون والحسابات المدفوعة مسبقًا من الأصول الحالية.

تبديل مدققي الحسابات:

يجب على جميع الشركات العامة الاستعانة بشركة حسابات خارجية لتدقيق حساباتهم. رغم أن استبدال شركة لشركة الحسابات التي تتعامل معها من وقت لآخر أمر شائع، فإنه يجب الانتباه إلى علامات التحذير عند الإقالة المفاجئة لشركة تدقيق أو محاسب دون سبب واضح. عادةً، تكون دلالة على خلاف حول كيفية حجز الإيرادات أو نزاع مع أعضاء فريق الإدارة، كلاهما علامة سيئة.

يجب أيضًا مراجعة تقرير المدقق المالي المتضمن تقرير الشركة السنوي. على المدقق تقديم تقرير يوضح؛ هل عرضت المعلومات بشكل عادل أم لا؟، ويصف الحالة المالية للشركة بدقة، على الأقل حسب درايته. على أية حال، إذا تساءل المدقق حول قدرة الشركة على الاستمرار بصفتها مشروعًا ناجحًا أو لاحظ بعض التضاربات في الممارسات المالية وكيفية حجز الإيرادات بصفة خاصة، فهذه أيضًا بمثابة علامات تحذير خطيرة.

اقتطاع الأرباح:

الشركات التي تخفض أو تلغي توزيع الأرباح على المساهمين ليست بالضرورة على حافة الإفلاس. الأرباح الموزعة على المساهمين عادة ما تكون أول ما يجري الاستغناء عنه عند مرور الشركات بأوقات عصيبة، ولكن من غير المرجح أن تخفض الإدارة توزيع الأرباح على المساهمين ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة، إذ إنه يمكن لأي اقتطاع أن يخفض سعر أسهم الشركة بصورة ملحوظة. نتيجة لذلك، يمكن اعتبار أي تخفيض أو إلغاء لهذه الأرباح، دلالة على أوقات صعبة في انتظار الشركة.

من الضروري الأخذ بعين الاعتبار دلائل أخرى لتحديد إذا كان اقتطاع الأرباح يشير إلى أوقات صعبة على الشركة. مثلًا، الانتباه لانخفاض أو تقلب الربحية وعائد الربح الموزع عند مقارنته مع شركات أخرى في الصناعة نفسها والتدفق النقدي الحر السالب. المستثمر الحكيم حذر أيضًا؛ لذا تأكد أن أرباحك ليست في خطر.

انشقاقات في الإدارة العليا:

يغادر أعضاء فريق الإدارة الأعلى عادةً عندما تنحدر الأمور كثيرًا لتولي أعمال في شركة أخرى، ويحل محلهم الموظفون الأقل شأنًا. استمرار الانشقاقات الإدارية هذا، ليس خبرًا جيدًا.

بيع لافت للأطراف المُطلعة داخل الشركة:

يتخلص عادةً مستثمرو النقود الذكية -أي أصحاب الأسهم المؤسسية أو التنفيذية- من أسهمهم قبل رفع دعوى الإفلاس أو في الأوقات الصعبة حقًا. يجب الاطلاع والانتباه للبيع من داخل الشركة في هذه الأوقات. لكن قد تبيع بعض الأطراف من داخل الشركة أسهمها من وقت إلى آخر في أثناء المسار الطبيعي للعمل، ويجب الانتباه إلى الصفقات غير الاعتيادية الكبيرة والمتكررة، خاصةً الصفقات التي تحدث في وقت قريب من انتشار الأخبار السلبية.

بيع المنتجات الرائدة:

من المحتمل أن تستفيد من مدخراتك إذا كنت تمر ببعض الظروف القاسية، ويمكن أن تأخذ في الحسبان بيع بعض من ممتلكاتك أو الأصول لزيادة الأموال، ولكنك لن تلجأ إلى بيع الأشياء التذكارية ما لم تكن مضطرًا. ينطبق الأمر نفسه على الشركات. لذا، احذر عندما تشاهد شركة تبيع فرعًا رئيسيًا أو خط إنتاج بغرض زيادة المال لديها.

اقتطاع المستحقات والمنافع:

ستسعى الشركات إلى تخفيضات مفرطة في ميزاتها الصحية ونظم الرواتب التقاعدية أو أنواع أخرى من التخفيضات والاقتطاعات في أثناء الأوقات الصعبة. يعد التخفيض المفرط المفاجئ إشارة إلى أن المشكلات تتربص بالشركة، خصوصًا عندما تحدث بالتزامن مع أي من المشكلات الأخرى المذكورة أعلاه.

الخلاصة:

من الشائع أن تواجه الشركات عقبات في الطريق ويضطرون إلى شد أحزمتهم، ولكن إذا اضطرت الشركة لشد الأحزمة بإفراط أو حصل أكثر من سيناريو من السيناريوهات المذكورة آنفًا، كن حذرًا. راقب نشر هذه العناصر في تصريح صحفي أو في النشرة السنوية المقدمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

اقرأ أيضًا:

ما هو التدفق النقدي؟

ما هو الإفلاس؟

ترجمة: يوسف حمد

تدقيق: سماح عبد اللطيف

مراجعة: حسين جرود

المصدر