cashless-society

مع تطور التكنولوجيا، هل سنفقد الحاجة إلى العملة المادية؟ تبعًا لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في الولايات المتحدة وحدها، يشكل النقد ما مجموعه 1.7 تريليون دولار. مع ذلك، ومع التطور المستمر للتكنولوجيا، هل يمكننا الاقتراب من التحول إلى مجتمع غير نقدي؟

مع أن احتمال فقدان عملة وطنية فعلية قد يبدو دراميًّا جدًا، فإن أنصار الاقتصاد غير النقدي ليسوا فقط مشجعي أحدث العملات المُشفرة -المعماة- التي تغمر السوق. يعتقد بعض الخبراء في الواقع أن النقد يساعد على استمرار جوانب مظلمة معينة من اقتصادنا، والقضاء عليها قد يساعد على تقليل آثار الجرائم المعتمدة على المعاملات المالية التي لا يمكن تتبعها.

يقول كينيث س. روغوف، أستاذ السياسة العامة والخبير السابق في صندوق النقد الدولي: «كنت أكتب عن موضوع العملات الورقية منذ عشرين عامًا، وعندما بدأت بالبحث في الأمر لأول مرة، كان ما صدمني هو كم العملة المتداولة، ومقدار ما تضمنه ذلك من العملات الورقية ذات القيمة الاسمية الكبيرة».

وفقًا لروغوف، فإن هذا الاتجاه شائع جِدًّا في العديد من الاقتصادات المتقدمة، إذ يُستخدم الكثير من الأموال لتمويل الأنشطة غير القانونية، مثل التهرب الضريبي والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.

بات من الواضح على نحو متزايد -مع الاعتماد على النقد في قسم كبير من الاقتصاد السري، اقتصاد الظل أو الاقتصاد الأسود- أن خفض كمية النقود المادية المتداولة قد يساعد على الحد من بعض أشكال الجريمة وتعزيز التنظيم المالي. لكن هل هذا ملائم حقًّا؟

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/1549295659.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-95311" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/1549295659.jpg" alt="هل علينا أن نتخلى عن النقود - مجلس الاحتياطي الفيدرالي - التحول إلى مجتمع غير نقدي - التخلص من استخدام النقود - توقف الحاجة للمال" width="900" height="600" /></a>
<h2>اقتراح للحصول على أموال أقل:</h2>
إن طباعة العملة لا تكلف الكثير، ونجمع الكثير من المال منها، إذ تكمن جاذبية النقود في قدرتها على التولد والتوزيع بكل سهولة. مع ذلك يؤكد روغوف أن الأموال النقدية قد تكلف الحكومات أكثر من الفوائد التي تعود عليها. والواقع أن تقديرات مصلحة الضرائب الأميركية تشير إلى أن التهرب الضريبي في الولايات المتحدة يكلف الحكومة الفيدرالية وسطيًّا نحو 458 مليار دولار سنويًا، وهذا الرقم قابل للارتفاع.

قد يساعد تشديد الرقابة على النقد على تقليل هذه الخسائر كثيرًا، إلى جانب الصعوبة المتزايدة في إجراء المعاملات غير القانونية. لكن عندما نبدأ بالتحرك في هذا الاتجاه، توجد بعض الأشياء التي يتعين علينا أخذها في الحسبان، على حد قول روغوف: «ليس علينا بالضرورة أن نفعل هذا بين ليلة وضُحاها، لأن ذلك سيسبب كل أنواع الفوضى».
<h2>النقد مقابل التشفير</h2>
في حين أن العملات المشفرة -المُعماة- مثل بيتكوين قد تبدو خيارًا جيدًا، فإنها تخلق تحديات مماثلة، إضافةً إلى بعض المشكلات الجديدة. هذه العملات التي صُممت مع وضع الخصوصية في الحسبان، ليست مملوكة لأي دولة، لذلك تصعب السيطرة عليها. وقد تكون عُرضة لتقلبات متزايدة عند فرض لوائح جديدة خاصة بها، ما يجعلها أخطر من النقد، ولو مؤقتًا.

ومع ذلك، مع أن النقد قد يكون بديلًا أكثر أمانًا للعملات المشفرة، فإنه في العديد من المعاملات اليومية، غالبًا ما تحتل العملات مرتبة متدنية عمومًا. وقال روغوف: «في المعاملات التي تبلغ قيمتها 50 دولارًا أو 100 دولار، يحتل النقد المرتبة الخامسة بعد بطاقات الاستدانة وبطاقات الائتمان والشيكات والتحويلات الإلكترونية»، وأضاف أن المعاملات النقدية الصغيرة والمعاملات غير القانونية تعتمد عادةً على النقد بوصفه الخيار الأكثر عملية.
<h2>ما الحل؟</h2>
مع أن تقليل كمية العملة المتداولة قد يساعد على الحد من بعض المشكلات التنظيمية الحالية، ما زلنا بعيدين عن العمل بوصفنا مجتمعًا غير نقدي. يقول روغوف: «بسبب أمور تتعلق بالخصوصية وتداول العملة، أعتقد أننا سنحتاج دائمًا إلى العملة المادية». موضحًا أنه يجب أن نخفف اعتمادنا على العملة النقدية بدلًا من التخلص منها نهائيًّا، وأضاف: «قد لا نعتمد على الورق دائمًا، وقد تظهر أشياء أخرى يومًا ما، لكنني أعتقد أننا في حاجة إلى عملة مادية فعلية». حتى لو استمرت التكنولوجيا في إعادة تشكيل علاقاتنا المالية، فما زال من الممكن الاحتفاظ بالنقود.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=94921">الدفعة التيسيرية</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=94849">قواعد الإسناد</a>

ترجمة: منىٰ جسام

تدقيق: علي البيش

مُراجعة: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/should-we-become-a-cashless-society-4770489">المصدر</a>

هل علينا أن نتخلى عن النقود؟

960x0-23

حزمة التحفيز هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاقتصاد المتعثر بغرض إعادة تنشيطه ومنع الركود، أو عكس اتجاهه بتحسين فرص العمل والإنفاق.

تتأصل النظرية الكامنة وراء فائدة حزمة التحفيز في الاقتصاد الكينزي، المتوافق مع نظريات جون ماينارد كينز، الذي يزعم أن الركود لا يصحح نفسه بنفسه، ومن ثم فإن التدخل الحكومي يقلل تأثير الركود، إذ يعمل الإنفاق الحكومي المتزايد على تغطية انخفاض الإنفاق الخاص، ما يؤدي إلى تحفيز الطلب الكلي الإجمالي لإغلاق فجوة الإنتاج في الاقتصاد.

في 27 مارس 2020، وقّع الرئيس ترامب قانون كيرز، وهو مشروع قانون تحفيزي يبلغ إجماليه أكثر من 2 تريليون دولار، لتوفير الإغاثة للأفراد والعائلات والشركات الصغيرة والصناعات المتضررة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
<h2>‎كيف تعمل حزم التحفيز؟</h2>
تشمل حزمة التحفيز مجموعة من الحوافز والتخفيضات الضريبية التي تقدمها الحكومة لزيادة الإنفاق، من أجل إخراج بلد ما من الركود، أو منع التباطؤ الاقتصادي، وقد تكون حزمة التحفيز بهيئة حوافز نقدية أو حوافز مالية. يُعد التيسير الكمي من أشكال التحفيز النقدي.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/Stimulus-Packages-01-1024x576-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-95537" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/Stimulus-Packages-01-1024x576-1.png" alt="ما هي حزمة التحفيز - تحفيز الاقتصاد المتعثر - إعادة تنشيط الاقتصاد ومنع ركوده - تحسين فرص العمل والإنفاق - الإنفاق الحكومي المتزايد " width="1024" height="576" /></a>
<h2>التحفيز النقدي</h2>
يشمل التحفيز النقدي خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فعندما تنخفض أسعار الفائدة تنخفض تكلفة الاقتراض، فيمتلك الناس المزيد من الحوافز للاقتراض. تعني زيادة الاقتراض وجود المزيد من الأموال المتداولة، وانخفاض حافز الادخار، وزيادة حافز الإنفاق. يؤدي خفض أسعار الفائدة أيضًا إلى إضعاف سعر الصرف في أي بلد، ومن ثم تعزيز الصادرات، وبارتفاع الصادرات يدخل الاقتصاد المزيد من الأموال، ما يشجع الإنفاق ويرفع الاقتصاد.
<h2>الحوافز المالية</h2>
عندما تختار حكومة ما تقديم حوافز مالية في محاولة لإنعاش الاقتصاد، فإنها تخفض الضرائب أو تزيد إنفاقها، فعندما تُخفَض الضرائب يمتلك الناس مزيدًا من الدخل تحت تصرفهم، إذ يؤدي زيادة الدخل المتاح أو «الدخل القابل للتصرف» إلى المزيد من الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، أما عندما تزيد الحكومة من إنفاقها فإنها تضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد، ما يؤدي إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الإنفاق، ومواجهة تأثير الركود في نهاية المطاف.

يتمثل الجانب السلبي للحوافز المالية في ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يتعرض المستهلكون لخطر تكديس أي نقود تُقدَّم إليهم بدلًا من إنفاقها، ما قد يجعل حزمة التحفيز غير فعالة.
<h2>التيسير الكمي</h2>
يُعد التيسير الكمي سياسةً نقديةً توسعية، إذ يشتري البنك المركزي عددًا كبيرًا من الأصول المالية -مثل السندات- من البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية، يؤدي الاستحواذ على هذه الأصول على نطاق واسع إلى زيادة فائض رأس المال لدى المؤسسات المالية، وتسهيل الإقراض، وزيادة المعروض من النقود المتداولة، ورفع أسعار السندات، وخفض العائدات وأسعار الفائدة. تختار الحكومة التيسير الكمي عادةً عندما لا تكون إجراءات التحفيز النقدي التقليدية فعالة.
<h2>أمثلة على حزم التحفيز</h2>
في مارس 2020، حرصت العديد من الدول، متضمنةً الولايات المتحدة، على تنسيق حزمها التحفيزية لمواجهة جائحة كورونا، بواسطة خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، وتزويد الأسواق المالية بآليات تثبيت الاستقرار إلى جانب خفض الضرائب، وعمليات الإنقاذ القطاعية، ودعم البطالة في حالات الطوارئ للعمال النازحين.

بعد التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، صمم بنك إنجلترا BoE حزمة تحفيز في أغسطس 2016 لمنع البلاد من الوقوع في الركود، تتضمن حزمة التحفيز سياسات إضافيةً للتيسير الكمي لخفض تكاليف الاقتراض، إذ صوتت لجنة السياسة النقدية في البنك الدولي على شراء 70 مليار جنيه إسترليني إضافية من الديون، و60 مليار جنيه إسترليني من السندات الذهبية و10 مليار جنيه إسترليني من ديون الشركات، ليرتفع المبلغ الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي إلى 445 مليار جنيه إسترليني، إضافةً إلى انخفاض أسعار الفائدة من 0.50‎%‎ إلى 25‎.0%‎.

سنة 2009 بلغ حجم حزمة التحفيز الحكومية 787 مليار دولار، بهدف الحد من تأثير أزمة الركود العظيم في الولايات المتحدة والمساعدة على تحفيز الاقتصاد.
<h2>الأزمة المالية 2008-2009</h2>
أدى الركود العالمي في الفترة 2008-2009 إلى إطلاق الحكومات حزمًا تحفيزيةً غير مسبوقة في مختلف أنحاء العالم، إذ تضمنت حزمة التحفيز التي بلغت قيمتها 787 مليار دولار أميركي في الولايات المتحدة، المعروفة باسم قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي عام 2009، عددًا كبيرًا من التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق، وهدفت إلى تحقيق نمو قوي في فرص العمل والانتعاش السريع للاقتصاد الأميركي، وكانت تقديرات التكلفة الأولية لحزمة التحفيز 212 مليار دولار في التخفيضات الضريبية، إضافةً إلى 296 مليار دولار لبرنامج المساعدات الطبية والتأمين ضد البطالة وغير ذلك من الخدمات الإلزامية، و279 مليار دولار للإنفاق التقديري لحماية الاقتصاد من التدهور.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=95068">ما هو التأثير المفرط؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=95012">البيع المقيد</a>

ترجمة: منى جسام

تدقيق: راما الهريسي

مراجعة: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/terms/s/stimulus-package.asp">المصدر</a>

ما هي حزمة التحفيز؟

G10494-RG

مدقق الحسابات هو شخص لديه سلطة مراجعة السجلات المالية والتحقق من دقتها والتيقن من التزام الشركات بقوانين الضرائب. فهو يعمل على حماية الشركات من الاحتيال والغش والتلاعب في سجلاتها المالية، ويشير إلى أوجه التضارب في أنظمة المحاسبة، ويعمل أحيانًا على أساس استشاري، ويساعد المنظمات على تحديد السبل الكفيلة بتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. ويعمل مُدققو الحسابات بقدرات مختلفة داخل مختلف الصناعات.
<h3>فهم مدقق الحسابات</h3>
يستعرض مُدققو الحسابات الممارسات المالية لضمان إدارة المؤسسات بكفاءة وفعالية. تتمثل مهمة المدقق في تتبع التدفق النقدي من البداية إلى النهاية، والتحقق من أن أموال المؤسسة تُحسب بطريقة صحيحة.

إن المسؤولية الرئيسية لمدقق الحسابات للشركات العامة تتمثل في تحديد مدى توافق البيانات المالية مع معايير المحاسبة المقبولة عمومًا. لتلبية هذا الشرط، يستعرض مُدقق الحسابات البيانات المحاسبية والتقارير المالية والجوانب التشغيلية لأي نشاط تجاري ويفحصها، ويسجل ملاحظات شاملة وتفصيلية عن كل مرحلة من مراحل عملية التدقيق، ما يُعرف بسجل التدقيق.

بعد ذلك تُجمع النتائج التي توصل إليها مدقق الحسابات في تقرير يظهر في مقدمة البيانات المالية. ويمكن أيضًا توفير سجلات خاصة ومنفصلة للسلطات الإدارية والتنظيمية للشركة.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/auditor-100646682-primary.idge_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-96022" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/auditor-100646682-primary.idge_.jpg" alt="من هو مدقق الحسابات - الشخص الذي يتحقق من التزام الشركات بقوانين الضرائب - المسؤول عن تحديد السبل الكفيلة بتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية" width="620" height="413" /></a>

تشترط لجنة الأوراق المالية والبورصات أن يستعرض مُدققو حسابات خارجيون ومستقلون دفاتر جميع الشركات العامة ويفحصونها دوريًا بما يتوافق مع إجراءات التدقيق الرسمية. يُحدد مجلس المعايير الدولية للتدقيق إجراءات التدقيق الرسمية، وهي لجنة تابعة للاتحاد الدولي لخبراء المحاسبة.
<h3>الرأي المتحفظ مقابل الرأي غير المتحفظ</h3>
عادةً يرافق تقارير مدقق الحسابات رأي غير متحفظ. أي أن التقرير يشير إلى أن البيانات المالية للشركة تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، من دون إصدار حكم أو تفسير.

عندما لا يستطيع مُدقق الحسابات إبداء رأي غير متحفظ، فإنه يبدي رأيًا مُتحفظًا، يفيد بأن نطاق المعلومات المقدمة محدود، أو أن الشركة محل التدقيق لا تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

يضمن مُدققو الحسابات للمستثمرين المحتملين أن الوضع المالي للشركة منظم تنظيمًا جيدًا ودقيق، فضلًا عن تقديم صورة واضحة عن قيمة الشركة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
<h3>أنواع مُدققي الحسابات</h3>
<ul>
 	<li> مدققون داخليون: تُوظفهم المنظمات لإجراء تقييمات داخلية مستقلة وموضوعية للأنشطة التجارية المالية والتشغيلية، متضمنةً إدارة الشركات. ويبلغون الإدارة العليا بالنتائج التي توصلوا إليها، مع نصائح حول كيفية القيام بأعمال الشركة بطريقة أفضل.</li>
 	<li> مُدققو الحسابات الخارجيون: عادةً ما يعملون بالتعاون مع الوكالات الحكومية. تتمثل مهمتهم في إبداء رأي موضوعي وعام عن مدى تعبير البيانات المالية عن المركز المالي للمؤسسة محل التدقيق بطريقة عادلة ودقيقة.</li>
 	<li> مُدققو الحسابات الحكوميون: يحتفظون بسجلات الوكالات الحكومية والشركات الخاصة أو الأفراد الذين يمارسون أنشطة خاضعة للوائح أو الضرائب الحكومية. لا بد من اطلاع المدققين الذين توظفهم الحكومة على الإيرادات والنفقات وفقًا للقوانين واللوائح. للكشف عن عمليات الاختلاس أو الاحتيال إن وُجدت، وهم يحللون الضوابط المحاسبية التي تفرضها الوكالة ويقيّمون إدارة المخاطر.</li>
 	<li> مُدققو الحسابات الشرعيون -القضائيون: يتخصصون في الأنشطة الإجرامية، وتستخدمهم منظمات تنفيذ القانون.</li>
</ul>
<h3>مؤهلات مدقق الحسابات</h3>
يحتاج المدققون الخارجيون العاملون في شركات المحاسبة العامة إلى الحصول على ترخيص محاسب عام معتمد (CPA)، وهي شهادة مهنية يصدرها معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة. إضافةً إلى الحصول على شهادة محاسبة حكومية. تشترط معظم الولايات محاسبًا قانونيًا معتمدًا مع ترخيص محاسب عام معتمد وعامين من الخبرة المهنية في مجال المحاسبة العامة.

أما مؤهلات مُدققي الحسابات الداخليين فهي أقل صرامة. يُفضل أن يحصل المدققون الداخليون، مع أن ذلك ليس إِلزاميًا، على ترخيص محاسب عام معتمد. لكن درجة البكالوريوس في الشؤون المالية أو غيرها من التخصصات التجارية، إلى جانب الخبرة والمهارات المناسبة، غالبًا ما تكون مقبولة.
<h3>اعتبارات خاصة</h3>
مُدققو الحسابات ليسوا مسؤولين عن المعاملات التي تحدث بعد تاريخ تقديم تقاريرهم. وليسوا مطالبين بالكشف عن حالات الاحتيال أو التحريف المالي، لأن هذه مسؤولية إدارة المؤسسة.

تهدف عمليات التدقيق بصفة رئيسية إلى تحديد هل أُفصح عن البيانات المالية للشركة بطريقة مقبولة؟ لا تغطي عمليات تدقيق الحسابات دائمًا ما يكفي من الأسباب للكشف عن حالات الاحتيال والغش. باختصار، لا يضمن التدقيق النظيف أن حسابات الشركة فوق المساءلة بالكامل.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=95308">هل علينا أن نتخلى عن النقود؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=95285">ما المقصود بـ المصرفي المستثمر؟</a>

ترجمة: منى جسام

تدقيق: حسام التهامي

مراجعة: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/terms/a/auditor.asp">المصدر</a>

من هو مدقق الحسابات؟

businessman-holding-shield-and-sword-against-arrow-vector-id1081389656

السهم الدفاعي هو سهم يُقدم أرباحًا ثابتة وعوائد مُستقرة بصرف النظر عن حالة سوق الأسهم الإجمالية. لذلك يوجد طلب مستمر على السلع التي تنتجها هذه الأسهم في أثناء المراحل المختلفة من دورة الأعمال، إذ تبدو الأسهم الدفاعية أكثر استقرارًا. يجب ألا نخلط بين السهم الدفاعي والمخزون الدفاعي، أي مخزونات الشركات التي تنتج مواد مثل الأسلحة والذخيرة والطائرات المقاتلة.
<h3>فهم الأسهم الدفاعية</h3>
يلجأ المستثمرون الذين يتطلعون إلى حماية محافظهم الاستثمارية في أثناء تدهور الاقتصاد أو في فترات التقلب الشديد إلى زيادة تعرضهم للأسهم الدفاعية. تُعد الشركات الراسخة من الأسهم الدفاعية، مثل بروكتر أند غامبل وجونسون أند جونسون وفيليب موريس وكوكا كولا. هذه الشركات لديها -إضافةً إلى التدفقات النقدية الجيدة- أعمال قوية ومستقرة، قادرة على تحمل الظروف الاقتصادية المتدهورة. وهي تدفع أرباح الأسهم، ما قد يكون له تأثير في تخفيف سعر السهم خلال انخفاض السوق.
<h3>مُهم:</h3>
نظرًا إلى مرونتها النسبية في أثناء فترات الركود، فإن الأسهم الدفاعية أقل عرضةً للإفلاس.

ما الذي قد يدفع أي شخص إلى شراء أسهم في الأوقات الصعبة أو إذا كانت الأمور متدهورة وغير مستقرة؟ لماذا لا نلجأ مثلًا إلى الاحتماء بسندات الخزانة، التي لديها أساسًا عوائد خالية من المخاطر؟ الجواب ببساطة أن الخوف والجشع كثيرًا ما يتحكمان في الأسواق. تساير الأسهم الدفاعية الجشع بواسطة توفير عائد أعلى مقارنةً بما يمكن توليده في بيئات ذات أسعار فائدة منخفضة. وتعمل أيضًا على التخفيف من حدة الخوف، لأنها ليست محفوفة بالمخاطر بقدر الأسهم العادية، وعادةً ما تتطلب عرقلة نموذجها التجاري كوارث كبرى. يضع المستثمرون أيضًا في حسبانهم أن الخيار الأنسب لأغلب مديري الاستثمار هو حيازة الأسهم. فإذا تصوروا أن الأوقات ستكون أصعب من المعتاد، فسيتجهون إلى الأسهم الدفاعية.

في فترات الركود، تميل الأسهم الدفاعية إلى تقديم أداء أفضل مقارنةً بالسوق الأوسع نطاقًا. لكن في أثناء فترة التوسع، يبدو أداؤها أقل من أداء السوق. ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى «بيتا»، أي المخاطر المتعلقة بالسوق. عادةً ما تكون قيمة بيتا للأسهم الدفاعية أقل من 1. لتوضيح بيتا، افترض سهمًا مع قيمة بيتا 0.5. إذا انخفض السوق بنسبة 2٪ في غضون أسبوع واحد، ينخفض السهم بنسبة 1٪ فقط. لكن بالمقابل، يؤدي ارتفاع الأسعار في السوق بنسبة 2٪ خلال أسبوع إلى ارتفاع السهم بنسبة 1٪ فقط.
<h3>مزايا الأسهم الدفاعية</h3>
توفر الأسهم الدفاعية ميزة رئيسية تتمثل في العائدات المستقرة على المدى الطويل، مع أخطار أقل مقارنةً بالأسهم الأخرى. الأسهم الدفاعية أجمالًا لديها نسبة شارب (Sharpe ratio) أعلى من إجمالي سوق الأسهم. ما يعني أن الأسهم الدفاعية -موضوعيًا- تشكل استثمارًا أفضل مقارنةً بالأسهم الأخرى. أصبح وارن بافيت أحد أعظم المستثمرين على الإطلاق بالتركيز على الأسهم الدفاعية. للتغلب على المنافسة، ليس من الضروري القيام بمجازفة غير ضرورية. بل الأكثر فعالية الحد من خسائر بواسطة الأسهم الدفاعية.

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/www.usnews.com_-7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-96373" src="https://www.ibelieveinsci.com/wp-content/uploads/www.usnews.com_-7.jpg" alt="ما هو السهم الدفاعي - تدهور الاقتصاد أو في فترات التقلب الشديد - حالة سوق الأسهم الإجمالية - تحمل الظروف الاقتصادية المتدهورة" width="1200" height="800" /></a>
<h3>عيوب الأسهم الدفاعية</h3>
على الجانب السلبي، عادةً ما ينتج عن التقلب المنخفض للأسهم الدفاعية عوائد أقل في الأسواق الصاعدة، وعدم توافق مع دورة السوق. من المؤسف أن العديد من المستثمرين يتخلون عن الأسهم الدفاعية بسبب الإحباط من ضعف الأداء في مراحل متأخرة من سوق الأسهم الصاعدة، وهم لا يدركون مدى حاجتهم إلى هذه الأسهم. وأحيانا يسارع هؤلاء المستثمرون أنفسهم إلى شراء الأسهم الدفاعية فور تراجع السوق، لكن ربما فات الأوان. هذه المحاولات غير الفعّالة في توقيت السوق باستخدام الأسهم الدفاعية تقلل كثيرًا معدل العائد لدى المستثمرين.
<h3>أمثلة على السهم الدفاعي</h3>
تُصنف الأسهم الدفاعية بوصفها أسهمًا غير دورية، إذ لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدورة الأعمال. فيما يلي أمثلة عامة عن بعض أنواع الأسهم الدفاعية:
<h4>المرافق العامة</h4>
تُعد مرافق المياه والغاز الطبيعي والكهرباء أمثلةً على الأسهم الدفاعية، لأن الناس يحتاجون إليها خلال مختلف مراحل دورة الأعمال. كثيرًا ما تحصل شركات المرافق على أرباح أخرى من بيئة اقتصادية أبطأ، نظرًا إلى أن أسعار الفائدة فيها تميل إلى الانخفاض.
<h4>السلع الاستهلاكية</h4>
تُعد الشركات التي تصنع السلع الاستهلاكية الأساسية أو تبيعها دفاعيةً، وهي سلع يشتريها الناس بدافع الضرورة، بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية.

وتشمل الأغذية والمشروبات ومنتجات النظافة والتبغ وبعض المستلزمات المنزلية. وسواءً في فترات الاقتصاد القوية أو الضعيفة، تعمل هذه الشركات على توليد تدفقات نقدية مستقرة وإيرادات متوقَعة. فتميل أسهم هذه الشركات إلى التفوق على الأسهم غير الدفاعية، أو الاستهلاكية التي تبيع المنتجات غير الضرورية في أثناء ضعف الاقتصاد، في حين يضعف أداؤها في الاقتصادات القوية.
<h4>أسهم الرعاية الصحية</h4>
عُدَّت أسهم شركات الأدوية الكبرى وشركات تصنيع الأجهزة الطبية سابقًا أسهمًا دفاعية. إذ يوجد دائما مرضى يحتاجون إلى رعاية. ومع ذلك، فإن المنافسة الشديدة المتزايدة على الأدوية الجديدة وعدم اليقين في اللوائح التنظيمية يعني أنها لم تعد دفاعية كما كانت من قبل.

<strong>اقرأ أيضًا:</strong>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=95447">ما هو رأس المال السهمي؟</a>

<a href="https://www.ibelieveinsci.com/?p=95373">شراء الأسهم بدلًا من السندات: الإيجابيات والسلبيات</a>

ترجمة: منىٰ جسام

تدقيق: إدريس زويتن

مُراجعة: أكرم محيي الدين

<a href="https://www.investopedia.com/terms/d/defensivestock.asp">المصدر</a>

منى جسام

الأعمال

هل علينا أن نتخلى عن النقود؟

ما هي حزمة التحفيز؟

من هو مدقق الحسابات؟

ما هو السهم الدفاعي ؟