تمويل التنمية هو الرابط غير المرئي الذي يربط بين التمويل العام والخاص للمشاريع التي لها نتائج اجتماعية واقتصادية وبيئية.
تشمل هذه المشاريع: تحسين البنية التحتية، وتحسين إدارة النفايات والصرف الصحي، والجوانب المالية، والطاقة النظيفة والزراعة المستدامة.
يهدف تمويل التنمية إلى تحقيق نتائج اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية إيجابية من خلال الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات المالية، مثل: البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد بالإضافة إلى المساهمات المقدمة من مؤسسات تمويل التنمية والشركاء متعددي الأطراف والمنظمات غير الحكومية. وعادة ما تولّد هذه الاستثمارات آثارًا غير مباشرة على جداول أعمال التنمية في البلدان الأفريقية.
قد لا تكون مساهمة المنظمات غير الحكومية مثل المنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني مالية. تأتي مساهماتهم من خلال الدعوة أو النشاط أو المشاركة المجتمعية أو البحث أو الخدمات الاجتماعية.
لماذا يعد تمويل التنمية مهمًا؟
يعالج تمويل التنمية إخفاقات أو قيود المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك. وهي تفعل ذلك بتخصيص الموارد للاحتياجات الاجتماعية، مثل: التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة.
جوهر تمويل التنمية يتمثل في تعبئة الموارد المالية وغير المالية بواسطة الشراكة بين ممولي التنمية وأصحاب المصلحة، والهدف هو: تحقيق نتائج تنموية لم تكن لتحدث لولا تدخلهم أو مساهمتهم.
يُعد اتحاد البنية التحتية لأفريقيا مثالًا على هذا النوع من الشراكة. وهي تتألف من شركاء متعددي الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية. وفي 2019 /2020 قامت بجمع واستثمار 83 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للطاقة والمياه والنقل والصرف الصحي.
يمكن لتمويل التنمية أيضًا أن يجتذب تمويلًا إضافيًا من كيانات القطاع الخاص لتمويل مشاريع ذات نتائج مرغوبة اجتماعيًا وبيئيًا. ولا تملك المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك الحوافز للقيام بذلك، لكن شبكة من ممولي التنمية وأصحاب المصلحة يمكن أن تساعد في جمع التمويل. ويمكنه أيضًا الاعتماد على أنواع مختلفة من الخبرة.
ما الفرق بين تمويل التنمية وتمويل الشركات؟
يؤكد تمويل الشركات على مبادئ المخاطرة والعائد. إذ يعتمد تمويل أي نشاط اقتصادي إلى حد كبير على مدى خطورة النشاط وقدرته على توليد الإيرادات.
تتخذ مؤسسات -مثل البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين- قرارات الاستثمار على أساس المخاطر مقابل العائد. وهذا يجعل من الصعب تمويل المشاريع والأنشطة ذات نتائج التنمية المستدامة؛ لأن المخاطر غالبًا ما تكون عالية، وتدفقات الإيرادات ليست مضمونة دائمًا. ومن الأمثلة على ذلك توفير التمويل للشركات الصغيرة.
يأخذ تمويل التنمية في الاعتبار عوامل أخرى إلى جانب المخاطر والعائد. قد يكون التأثير الاجتماعي واحدًا. ولأنه يطبق رؤية أوسع، فإن اللاعبين الرئيسيين الآخرين يشاركون بشكل أكبر، ويشملون:
- الحكومات على المستوى الوطني والمؤقت والمحلي.
- الشركاء متعددي الأطراف، مثل: الوكالات المانحة وصناديق المناخ.
- مؤسسات تمويل التنمية، مثل: مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، ومؤسسة التنمية الصناعية، وبنك التنمية الجنوب الأفريقي، وبنك التنمية النيجيري.
- المنظمات غير الحكومية:المنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
- المؤسسات المالية، مثل: البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار وصناديق التقاعد، تشارك أيضًا في بعض الأحيان.
تم هذا عادة باستخدام استراتيجيات الاستثمار المسؤولة. وتدمج هذه العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات الاستثمار.
يقدم ممولو التنمية أكثر من مجرد الديون ورأس المال، مثل القروض الميسرة، والمشاريع الخيرية، وتمويل المشاريع، والمنح، والأدوات المالية المستدامة -مثل السندات الخضراء وغيرها من أشكال الاستثمار المسؤول- وارتباطات التعاون أو النشاط.
تدرك أدوات مثل رأس المال الاستثماري ورأس المال الصبور أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات التمويل والتدفق النقدي، فتسمح بمزيد من المرونة في ترتيبات الإقراض.
كيف يمكن للدول الوصول إلى تمويل التنمية؟ وهل الأمر أصعب بالنسبة للدول الأفريقية؟
في أفريقيا، كانت الحكومات الوطنية تمول مشاريع التنمية تقليديًا بواسطة مخصصات الميزانية السنوية. وفي بعض الحالات، أنشئت بنوك التنمية الوطنية.
والاعتماد على الميزانيات الوطنية يفرض ضغوطًا كبيرة على دافعي الضرائب كمصدر للدخل.
يتطلب الأمر التزامات مالية ضخمة من بلدان القارة لتحقيق الأهداف الإنمائية التي حددتها لنفسها. على سبيل المثال، يخطط الاتحاد الأفريقي لتحويل أفريقيا إلى قوة عالمية بحلول عام 2063 ومن جانبها، لدى الأمم المتحدة أجندة لجميع البلدان لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
تبلغ متطلبات التمويل السنوية المقدرة لتحقيق هذه الخطط 200 مليون دولار أمريكي. وتبلغ فجوة التمويل في السياق الأفريقي حتى عام 2030، 1.6 تريليون دولار أمريكي، لذلك هناك حاجة إلى التعاون مع ممولي التنمية وأصحاب المصلحة لتحقيق ذلك.
مكاسب غير متوقعة من تمويل التنمية:
أولًا: تحفيز الأنشطة الاقتصادية بواسطة تمويل مبادرات الفئات الضعيفة أو المهمشة، على سبيل المثال، تجد الشركات المملوكة للنساء صعوبة في الحصول على التمويل، وتتمتع مؤسسات تمويل التنمية بوضع جيد يسمح لها بالتدخل.
من الأمثلة على ذلك بنك التنمية الغاني، وبنك التنمية الناميبي، وبنك التنمية في موريشيوس، ومؤسسة تمويل التنمية في إيسواتيني. يمكنهم مساعدة الشركات المحلية على البقاء واقفة على قدميها خلال الأوقات الصعبة.
على سبيل المثال، أنشئت وكالة تمويل المشاريع الصغيرة في جنوب أفريقيا لمساعدة الشركات المتضررة من أعمال الشغب في عام 2021.
ثانيًا: المساعدة في تطوير البنية التحتية. يمكن تمويل المشاريع التي تتوافق مع احتياجات المجتمعات وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والقطاع العام.
ثالثًا: تمويل التحديات العالمية مثل التحول العادل للطاقة وتأثيرات تغير المناخ، على سبيل المثال: قادت مؤسسات تمويل التنمية تمويل تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من خلال توفير 120 مليار دولار أمريكي في عام 2012. وارتفع هذا المبلغ إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018.
في النهاية يظل التمويل غير الكافي أحد أكبر الاختناقات التي تمنع العالم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا على جميع الدول والكيانات القادرة أن تسد الفجوة في مجال تمويل التنمية المستدامة بإسداء مشورة حسنة التوقيت قائمة على الأدلة وبذل جهود محددة الأهداف بعناية لرفع قدرات الدول الضعيفة وبناء عالم أفضل.
اقرأ أيضًا:
هل ستصل قيمة بيتكوين إلى مئة ألف دولار؟
مستقبل العمل وبدائل العدد التقليدي لأيام العمل في الأسبوع
ترجمة: دياب حوري
تدقيق: حُسام الدِّين طَلعَت
