الاستثمار الأجنبي المباشر foreign direct investment (FDI) هو قيام شركة أو شخص من دولة ما بأعمال استثمارية في دولة أخرى. يتحقق الاستثمار الأَجنبي المباشر عندما يقوم مستثمر ما بأعمال تجارية، أو يحصل على أصول تجارية في دولة أخرى. يختلف الاستثمار الأَجنبي المباشر عن الاستثمار في محافظ الأوراق المالية portfolio investments ، التي يشتري فيها المستثمر حقوق ملكية في شركات أجنبية قائمة بالفعل.

مفاهيم مفتاحية

  •  الاستثمار الأَجنبي المباشر هو استثمار شركة ما في دولة أخرى غير دولتها الأم.
  •  ينشط الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق المفتوحة، أكثر من الأسواق المغلقة في وجه المستثمرين.
  •  الاستثمار الأجنبي الأفقيhorizontal هو إقامة نفس نوع النشاط في دولة أخرى.
  •  الاستثمار الأجنبي الرأسي vertical هو إقامة نشاط مغاير مرتبط بالنشاط الرئيسي.
  •  الاستثمار الأجنبي المختلط conglomerate هو إنشاء نشاط مغاير غير مرتبط بالنشاط الرئيسي.
  •  يتتبع مكتب التحليل الاقتصادي The Bureau of Economic Analysis الاستثمار الأَجنبي المباشر في الولايات المتحدة باستمرار.
  •  يُعَد استثمار شركة أبل Apple في الصين نموذجًا للاستثمار الأجنبي المباشر.

كيف يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر ؟

عادة ما ينشط الاستثمار الأَجنبي المباشر في الاقتصاديات المنفتحة، والتي تقدم أيدي عاملة ماهرة، وتوقعات نمو تفوق المتوسط، عكس الاقتصاديات المحكومة بشدة.

يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر ما هو أكثر من رأس المال، فيشمل الدعم الإداري والتقني. تتمثل الخاصية الأساسية لهذا الاستثمار في وجود توجيه فعال، أو على الأقل ذي تأثير حقيقي على صنع القرار في الأنشطة الاقتصادية الأجنبية.

يراقب مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الأمريكية، وقد أعلن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الأعمال الأمريكي بلغت نحو 253.6 مليار دولار في عام 2018. تمثل الصناعات الكيماوية قمة هرم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 109 مليار دولار في نفس العام.

الاستثمار الأجنبي المباشر أعمال استثمارية في دولة أخرى عندما يقوم مستثمر ما بأعمال تجارية في دولة غير دولته الأم الاستثمار في محافظ الأوراق المالية

اعتبارات خاصة

للاستثمار الأجنبي المباشر أشكال متنوعة، مثل افتتاح شركات فرعية، أو شركات زميلة في دول أجنبية، أو الاستحواذ على شركة أجنبية قائمة بالفعل، أو الاندماج مع شركة أجنبية، أو إقامة مشاريع تشاركية مع تلك الشركات.

بدايةً يُنشئ المستثمر نسبة تصويتية داخل الشركة الأجنبية، لا تقل عن 10% من ملكية الشركة، وذلك طبقًا للقواعد الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOrganisation of Economic Co-operation and Development (OECD). ومع ذلك يتصف هذا التعريف بالمرونة، إذ وُجدت حالات لنسب تصويتية مؤثرة داخل الشركات كانت أقل من 10% من الأسهم التصويتية.

أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر

1- استثمار أفقي:

يُنشئ المستثمر في بلد أجنبي أنشطةً مماثلة لما يقوم بها في بلده الأم، مثل شركة هواتف خلوية أمريكية تفتتح مصنعًا لها في الصين.

2- استثمار رأسي:

إنشاء نشاط مغاير لكنه مرتبط بالنشاط الرئيسي للمستثمر في بلده الأم. مثل استحواذ شركة ما على شركة أجنبية تمدها بقطع الغيار أو المواد الخام اللازمة لنشاطها الرئيسي.

3- استثمار مختلط:

هو قيام شركة أو مستثمر بإنشاء نشاط ليس له علاقة بالنشاط الرئيسي في بلده الأم، إذ يدخل المستثمر مجالًا جديدًا ليس له سابق تجربة فيه، وعادةً ما يكون ذلك في صورة مشاركة مع شركات أجنبية تعمل بالفعل في هذه المجالات الجديدة على المستثمر.

مثال على الاستثمار الأَجنبي المباشر

الأمثلة على الاستثمار الأَجنبي المباشر تشمل عمليات الاندماج، والاستحواذ، ومبيعات التجزئة، والخدمات، والإمداد والتموين (الخدمات اللوجيستية أو الصناعية) وذلك ضمن أنشطة أخرى. يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر والقوانين المنظمة له نقاطًا محورية في استراتيجيات النمو لدى الشركات.

على سبيل المثال، أعلنت شركة أبل الأمريكية عام 2017 عن استثمارات بقيمة 507.1 مليار دولار، لتطوير أبحاثها ونشاطها في الصين، التي تعد ثالث أكبر سوق لشركة أبل خارج الأمريكتين وأوروبا.

هذا الإعلان الاستثماري الذي صرح به تيم كوك Tim Cook المدير التنفيذي لشركة أبل، دفع الأسواق الصينية إلى الصعود، رغم انخفاض عائدات أبل في الصين بنسبة 12% في الربع السابق للإعلان، لكن بعد هذا الإعلان تدفقت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصاد الصيني واستهدفت قطاع التكنولوجيا، لترتفع من 11.1% إلى 20.4% في النصف الأول من عام 2017، وفقًا لوزارة التجارة الصينية.

كذلك سمحت القوانين الجديدة في الهند بالاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تجارة التجزئة بنسبة 100%، ما سمح لشركة أبل بافتتاح متاجر لها في الهند، وبذلك صارت منتجاتها متاحة للبيع في الأسواق، في حين لم تكن متاحة سابقًا إلا عن طريق الإنترنت.

اقرأ أيضًا:

قانون الطلب

ما هو الاقتصاد الموجه ؟

ترجمة: أحمد السقا

تدقيق: أكرم محيي الدين

مراجعة: رزان حميدة

المصدر