الضريبة الارتجاعية هي ضريبة تُطبق بصورة موحدة على كل الأفراد، تتعارض مع مفهوم الضريبة التراكمية (التصاعدية)، إذ إنها تأخذ نسبة مئوية أكبر من أصحاب الدخل المنخفض مقارنة مع أصحاب الدخل المرتفع.

مفاهيم سريعة:

  •  الضريبة الارتجاعية نوع من الضرائب التي تُفرض بغض النظر عن مستوى الدخل، إذ يدفع أصحاب الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض نفس المبلغ.
  •  يُعد هذا النوع من الضرائب عبئًا على أصحاب الدخل المنخفض مقارنةً مع أصحاب الدخل المرتفع، إذ يمثل نسبةً مئويةً أكبر من إجمالي الدخل المكتسب.
  •  يختلف النظام الضريبي الارتجاعي عن النظام التدريجي؛ الذي يدفع فيه ذوو الدخل الأعلى نسبة مئوية أكبر مقارنة مع أصحاب الدخل المنخفض.
  •  في الولايات المتحدة وبعض الدول المتقدمة، تُفرض ضريبة تصاعدية (مركبة) على الأفراد، وفي نفس الوقت تُفرض ضرائب موحدة أخرى، مثل ضرائب المبيعات وبعض الرسوم.

شرح الضرائب الارتجاعية

تؤثر الضريبة الارتجاعية على الأفراد ذوي الدخل المنخفض بصورة أشد مقارنة مع ذوي الدخل المرتفع نظرًا لأنها تُفرض بصورة موحدة على جميع المستويات بغض النظر عن دافع الضرائب. مع أنه من العدل في بعض الحالات فرض ضريبة موحدة على الجميع، إلا أن ذلك غير عادل في حالات أخرى.

وعلى الصعيد نفسه، تستند معظم الأنظمة الضريبية على جداول الدخل التصاعدي وتفرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخل المرتفع نسبةً إلى أصحاب الدخل المنخفض، في حين تُطبق أنواع أخرى من الضرائب الموحدة.

ومع أن الولايات المتحدة تمتلك نظامًا ضريبيًا تصاعديًا يتعلق بضريبة الدخل، ما معناه أن ذوي الدخل المرتفع يدفعون نسبة مئوية أعلى من الضرائب كل عام مقارنةً مع أصحاب الدخل المنخفض، فإن هناك ضرائب ارتجاعية أخرى مثل ضرائب المبيعات، ورسوم المستخدم وضرائب الممتلكات إلى حد ما.

يُعد النظام الضريبي الارتجاعي أكثر شيوعًا في البلدان الأقل تقدمًا، وعادة ما يكون تأثيره السلبي أقل ضررًا، نظرًا لوجود عدد أكبر من الأفراد المنتمين لنفس شريحة الدخل.

الضريبة الارتجاعية - ضريبة أكبر من أصحاب الدخل المنخفض مقارنة مع أصحاب الدخل المرتفع - الضريبة التراكمية (التصاعدية) - النظام الضريبي الارتجاعي

ضريبة المبيعات

تفرض الحكومة ضريبة المبيعات بصورة موحدة على جميع المستهلكين بناءً على ما يشترونه، ورغم أنها نسبة مئوية موحدة -مثلا 7% من المبيعات- فإنها تمثل عبئًا على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.

تخيل مثلًا فردين، يشتري كل منهما أسبوعيًا ملابس بقيمة 100 دولار، ويدفع 7 دولارات ضريبةً على مشترياته، يكسب الفرد الأول 2000 دولار في الأسبوع ، فيجب عليه أن يدفع 0.35% من دخله، وفي المقابل يكسب الآخر 320 دولارًا في الأسبوع، فيجب عليه أن يدفع 2.2% ضريبة مبيعات من دخله الأسبوعي.

مع أن معدل الضريبة متساوٍ في كلتا الحالتين، فإن المستهلك ذا الدخل المنخفض يدفع نسبة أعلى من الدخل، ما يجعلها في النهاية ضريبة ارتجاعية.

رسوم المستخدم

تمثل رسوم المستخدم التي تفرضها الحكومة نوعًا آخر من أنواع الضرائب الارتجاعية، مثل رسوم الدخول إلى المتاحف التي تمولها الحكومة، والحدائق الحكومية، وتكاليف رخص القيادة، وبطاقات الهوية ورسوم الطرق والجسور.

فمثلًا، إذا سافرت عائلتان إلى متنزّه جراند كانيون ودفعتا رسوم دخول تساوي 30 دولارًا، إذًا ستدفع الأسرة ذات الدخل الأعلى نسبة منخفضة من دخلها للدخول، بينما تدفع الأسرة ذات الدخل المنخفض نسبة أعلى.

مع أن الرسوم المدفوعة هي نفس المبلغ لكلتا الأسرتين، فإنها تشكل عبئًا أكبر على الأسرة ذات الدخل المنخفض، ما يجعلها في هذه الحالة ضريبة ارتجاعية.

الضرائب العقارية

تصنف ضرائب الملكية العقارية بوصفها ضرائب ارتجاعية حقيقةً، فإذا كان شخصان يعيشان في نفس الولاية و في ممتلكات لها نفس القيمة، فإنهما يدفعان نفس مبلغ ضريبة العقار، بغض النظر عن دخلهما. ومع ذلك، ليست هذه الضريبة ارتجاعية بحتة في الواقع لأنها تستند بشكل أساسي على قيمة الممتلكات، وعلى افتراض أن أصحاب الدخل المنخفض يعيشون في منازل أقل تكلفة، يمكن ربط الضرائب العقارية بالدخل بصورة جزئية.

الضرائب الثابتة

إذا دار النقاش حول ضريبة الدخل ستُطرح غالبًا عبارة: «ضريبة ثابتة»، وتشير إلى نظام ضريبي تفرض فيه الحكومة ضريبة على جميع الأفراد بغض النظر عن أرباحهم. لا توجد في ظل هذا النظام الضريبي خصومات أو ائتمان خاص. في الواقع، يدفع كل شخص نسبة مئوية محددة من إجمالي الدخل، ما يجعلها ضريبة ارتجاعية أيضًا.

ضرائب استهلاك السلع الضارة

وهي الضرائب التي تُضاف الى أسعار المنتجات الضارة مثل الكحول والتبغ بغرض ثني الناس عن تعاطيها. تُصنف دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية IRS هذه الضرائب بوصفها ارتجاعية، لأنها أيضًا تشكل عبئًا أكبر على أصحاب الدخل المنخفض مقابل أقرانهم من ذوي الدخل المرتفع.

اقرأ أيضًا:

المنافسة الاحتكارية

ميلتون فريدمان وإسهاماته في الاقتصاد

ترجمة: محمد أحمد العفيف

تدقيق: علي البيش

المصدر