يعد أداء الاقتصاد الأمريكي أهم عامل مؤثر في قرار شراء أو بيع الدولار الأمريكي. الاقتصاد القوي يجذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم بسبب الأمان والمقدرة على تحقيق معدل عائد استثمار جيد.
وبما أن المستثمرين يبحثون دائمًا عن أعلى ربح متوقع أو آمن، تقوِّي الزيادة في الاستثمارات (وخاصةً الاستثمارات الأجنبية) الحساب الرأسمالي، ما يخلق طلبًا مرتفعًا على الدولار الأمريكي.
ومن جانبٍ آخر، يؤدي استيراد السلع والخدمات من الدول الأخرى بسبب الاستهلاك الأمريكي إلى خروج الدولار من الولايات المتحدة، ففي حال كانت واردات الولايات المتحدة أكبر من صادراتها، سيظهر عجز في الحساب الجاري.
يساعد الاقتصاد القوي في جذب رأس المال الأجنبي لتعويض العجز التجاري، ما يسمح باستمرارية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في كونها محرك الاستهلاك الذي يغذي جميع اقتصاديات العالم، مع أنها دولة تستدين هذه الأموال لكي تستهلك. ما يسمح أيضًا للدول الأخرى بالتصدير إلى الولايات المتحدة والحفاظ على نمو اقتصاداتها.
أما من جانب تداول العملة، يجب على المتداول بالدولار الأمريكي أن يقيِّم جميع هذه العوامل المختلفة التي تؤثر في قيمة الدولار بهدف تحديد الاتجاه العام لسعر الصرف.
العوامل المؤثرة في قيمة الدولار الأمريكي
يمكن تقسيم منهجية تحديد قيمة تداول الدولار إلى ثلاث مجموعات هي:
- العرض والطلب.
- نفسية السوق والإحساس السائد فيه.
- العوامل التقنية.
سنلقي في هذا المقال نظرةً على كل مجموعة لوحدها ومن ثم سنرى كيف تعمل مجتمعةً.
أثر العرض والطلب في تحديد قيمة الدولار الأمريكي
عند تصديرها السلع والخدمات، تخلق الولايات المتحدة طلبًا على الدولار الأمريكي لأنه يتحتم على الزبائن دفع ثمن هذه السلع والخدمات بالدولار الأمريكي. ولذلك، يجب عليهم بيع عملاتهم المحلية وشراء الدولار من أجل عملية الدفع.
بالإضافة إلى ما سبق، عندما تطرح الحكومة أو الشركات الأمريكية الكبيرة السندات بهدف جمع رأس المال، ويشتري مستثمرون أجانب هذه السندات، يجب أيضًا أن تُنفذ عمليات الدفع هذه بالدولار الأمريكي.
وينطبق الأمر ذاته على شراء أسهم شركات أمريكية من قِبَل مستثمرين غير أمريكيين، أي يجب عليهم بيع عملاتهم المحلية لشراء الدولار بهدف شراء هذه الأسهم.
توضح هذه الأمثلة كيف تخلق الولايات المتحدة طلبًا إضافيًّا على الدولار الأمريكي، ما يضغط بدوره على عرض الدولار الأمريكي، ويزيد قيمته مقارنةً بالعملات التي تباع بغرض شرائه.
أما العامل الأهم فهو أن الدولار الأمريكي يُعدُّ ملاذًا آمنًا في فترات القلق الاقتصادي العالمي، لذلك غالبًا ما يستمر الطلب على الدولار بصرف النظر عن تقلبات أداء الاقتصاد الأمريكي.
نفسية السوق والإحساس السائد فيه
في حال ضعف الاقتصاد الأمريكي وانخفض الاستهلاك بسبب ارتفاع البطالة، ستواجه الولايات المتحدة احتمالية بيوع التصفية، ما قد يأتي على شكل بيع السندات والأسهم التي اشتراها المستثمرون الأجانب واستعادة نقودهم، وبذلك يعاد تصريف هذه النقود إلى عملاتها المحلية.
وعندما يبيع المستثمرون الأجانب الدولار الأمريكي لشراء عملاتهم المحلية، يتأثر الدولار الأمريكي سلبًا.
العوامل التقنية المؤثرة في قيمة الدولار الأمريكي
يتحتم على المتداولين قياس ما إذا كان عرض الدولار الأمريكي أكبر أو أصغر من الطلب عليه.
ولتحديد ذلك، يجب مراقبة أي خبر أو حدث قد يؤثر في قيمة الدولار، يشمل هذا نشر إحصائيات حكومية متنوعة، مثل بيانات أجور العمال وبيانات الناتج المحلي الإجمالي ومعلومات اقتصادية أخرى تساعد في تحديد نقاط القوة أو الضعف في الاقتصاد الأمريكي.
إضافةً إلى ما سبق، يجب أن تشمل الدراسة آراء لاعبين كبار في السوق مثل البنوك الاستثمارية وشركات إدارة الممتلكات، من أجل تحديد الإحساس العام في السوق.
غالبًا ما يلعب الإحساس دورًا في قيادة السوق أكبر من الدور الذي تلعبه قوى العرض والطلب.
ويضيف المتداولون إلى مزيج التنبؤ هذا تحليل النماذج التاريخية التي تولدها العوامل الموسمية مثل مستويات الدعم والمقاومة والمؤشرات التقنية.
ويرى متداولون كثر أن هذه النماذج دورية ويمكن استخدامها للتنبؤ بتقلبات السعر المستقبلية.
دمج العوامل
عادةً ما يتبنى المتداولون طرق دمج العوامل التي وضحناها سابقًا لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
ونلاحظ فن التجارة في تجميع الاحتمالات (على شكل ائتلاف بين العوامل الثلاثة) لصالح المتداول ورسم الأطر والهوامش.
وفي حال كانت احتمالية صحة توقعات المتداول مرتفعةً، سيحتسب مخاطرة دخول السوق وإدارة عملياته وفق افتراضاته.
مثال عن تقلب في قيمة الدولار الأمريكي
فرضت الظروف الاقتصادية خلال أزمة الركود التي بدأت عام 2007 على الحكومة الأمريكية لعب دور غير مسبوق اقتصاديًّا.
ومع انحسار النمو الاقتصادي نتيجةً للتخفيض الكبير في مديونية الممتلكات المالية، اضطرت الحكومة أن تأخذ على عاتقها مسؤولية زيادة الإنفاق وإنعاش الاقتصاد.
كان الهدف من الإنفاق الحكومي خلق فرص العمل ليكسب المستهلك المال ويزيد الاستهلاك، ما يغذي ويدعم النمو الاقتصادي.
اتخذت الحكومة هذا الموقف على حساب زيادة العجز والدين الوطني.
وباختصار، طبعت الحكومة النقود وباعت سندات حكومية لمستثمرين وحكومات أجنبية لزيادة عرض الدولار، ما أدى لانخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
الخلاصة
إلى جانب مراقبة الإحساس السائد في السوق والعوامل التقنية مثل البيانات الحكومية، يستفيد المتداول أيضًا من مراقبة جدول مؤشر الدولار الأمريكي (U.S. Dollar Index) الذي يعرض قيمة الدولار مقارنةً بالعملات الأخرى في المؤشر.
يستطيع المتداول بناء تصور شامل عن حركة الدولار الأمريكي وصياغة وجهة نظر عن أفضل طريقة لرسم خطة التداول، وذلك بمراقبة الجداول والرسومات في مؤشر الدولار الأمريكي ومتابعة العوامل الأساسية الهامة التي تؤثر في عرض الدولار الأمريكي والطلب عليه.
اقرأ أيضًا:
مزايا وتحديات أن تكون علامة تجارية عبر الإنترنت
كيف يؤثر سعر الصرف على حياتنا اليومية
ترجمة: كميت خطيب
تدقيق: طارق طويل
مراجعة: آية فحماوي
