فقدت السمعة الجيدة لديون الحكومة الأمريكية مزيدًا من بريقها بعد أن خفّضت وكالة بارزة أخرى التصنيف الائتماني لها وفقدت تصنيفها المتميز AAA.
ماذا يعني تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بهذا الشكل؟
بينما لا يمكن أن يكون للتخفيض تأثيرٌ كبير في الأجل القصير، فإن الآثار المترتبة على حالة الديون الأمريكية وحجمها سترتد على كابيتول هيل، إذ يمكن أن تشكل المفاوضات المتعثرة حول الميزانية خطوة نحو أول إغلاق للحكومة في عهد إدارة بايدن.
أدى قرار فيتش للتصنيفات الائتمانية في 1 أغسطس 2023 إلى تراجعات طفيفة في الأسهم وأسواق السندات. ولكن الاقتصاديين الذين يدرسون تأثيرات السياسات النقدية والمالية يشعرون بالقلق على المدى الطويل حول آثار التخفيض على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.
لفهم السبب، يجب أن تنظر إلى أسباب تخفيض فيتش وما يعنيه ذلك للاقتراض الأمريكي في المستقبل.
لماذا خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؟
يجب على الحكومة الاتحادية أن توازن بين الدخل الذي تحصل عليه والمال الذي تنفقه لكل سنة مالية، وتتألف معظم الإيرادات الفيدرالية من الضرائب.
منذ عام 2001، نادرًا ما كانت تلك الإيرادات تغطي ما يكفي من التكاليف التي تدفعها الحكومة الأمريكية، من تطوير الطرق إلى الحروب، وعندما لا يكفي الدخل الفيدرالي، تملأ الحكومة الفجوة باستدانة الأموال من المستثمرين.
وقد أصبحت تلك الفجوة أكبر كثيرًا في السنوات الأخيرة، إذ أنفقت الولايات المتحدة تريليونات في مكافحة كوفيد-19، والتعامل مع الأزمات المالية وتمويل عدة حروب في العالم. بحلول 1 أغسطس، كانت خزينة الولايات المتحدة مدينةً بمبلغ 32.6 تريليون دولار، سواء لحاملي السندات أو لأجزاء أخرى من الحكومة الفيدرالية.
هذا جزء من السبب الذي دفع فيتش لتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية الطويلة الأمد من AAA أعلى تصنيف لها إلى AA+. وذكرت فيتش أيضًا “تآكل الحكم”، مشيرة بشكل خاص إلى الجهود الأخيرة التي بذلها المحافظون لمنع الولايات المتحدة من رفع سقف الدين.
لم يكن هذا أول مرة تخفض فيها وكالة التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية.
في عام 2011، خفضت ستاندرد اند بورز، واحدة من منافسي فيتش، تصنيفها أيضًا للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وألقت وكالة S&P اللوم على مشكلات الحكم -هذا التخفيض تبع موقف مماثل حول سقف الدين- بالإضافة إلى عبء الدين الحكومي المتزايد.
في ذلك الوقت، أصدرت فيتش تحذيرًا لكنها لم تقلل من تصنيف الولايات المتحدة حتى الآن.
لم يكن للأحداث في عام 2011 تأثيرات طويلة الأمد على الأسواق المالية، بما في ذلك سندات الخزانة، مما يعني أن المستثمرين استمروا في الرغبة في الإقراض للولايات المتحدة بأسعار مواتية.
هل يعني ذلك أن تخفيض فيتش سيكون له أيضا تأثير طويل الأمد قليل؟
ليس بالضرورة.
لماذا قد تكون الأمور مختلفة؟
أي بلد يسعى لاقتراض المال إلى الأبد يحتاج إلى مقرضين سعداء للإقراض.
بالنسبة للولايات المتحدة، هذا يعني أنها تحتاج إلى إمداد مستمر من المشترين لسندات الخزانة والأوراق الأخرى القابلة للبيع التي تبيعها. تباع هذه الأوراق في المزادات ومن ثم يتم تداولها في الأسواق المالية العالمية.
المستثمرون في جميع أنحاء العالم يجدون سندات الخزانة جذابة، فهي تعتبر آمنة، لأن الحكومة الأمريكية تُعد أقل احتمالًا للتخلف عن الدفع من شركة تعرضت للإفلاس.
تقيّم وكالات التصنيف مثل فيتش هذه المخاطر وتعدّل تقييمات التصنيف الائتماني دوريًا، بناءً على تقييمها لقدرة الحكومة الفيدرالية -وغيرها من المقترضين- على الوفاء.
لكن إذا اعتبر الاقتصاديون والمحللون الماليون أن سندات الخزانة تصبح أكثر خطورة، فقد يصبح المستثمرون أقل اهتمامًا بشرائها. أو قد يطلبون سعر فائدة أعلى مقابل تحمل المخاطرة التي قد تعجز فيها الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
لذا، بغض النظر عن كيفية رد فعل السوق، أعتقد أن هذا التخفيض يعكس التدهور الحقيقي للوضع المالي لأمريكا وكذلك قدرتها على حمايته.
وبما أن الاقتصاديين والمحللين الماليين يقررون أن سندات الخزانة تصبح آمنة أكثر وأقل خطورة حفاظًا عليها، سواء بسبب حجم الدين الأمريكي الإجمالي أو لأن المكافحة السياسية تجعل الإفلاس، الذي كان غير متوقع في السابق، ثم قد يصبح المستثمرون أقل اهتمامًا في شرائها، أو على الأقل، قد يطالبون الولايات المتحدة بأن تدفع لهم أكثر لتحمل المخاطرة، ما يؤدي إلى تكاليف اقتراض أعلى للحكومة.
في النهاية، هذا يعني أنه سيكون هناك أقل من المال لكل شيء آخر قد ترغب الولايات المتحدة في إنفاق المال عليه، أو أن الدين الإجمالي سيرتفع بشكل أسرع حتى.
الخيارات المحدودة:
لتغطية تكاليف الاقتراض المتزايدة، لدى الحكومة الفيدرالية خيارات قليلة، ولا شيء جيد.
يمكنها اقتراض مزيد من الأموال، الأمر الذي يُعتبر أكثر خطورة -مثل الحصول على قرض لسداد قرض آخر- وقد يؤدي إلى تقييم ائتماني أقل حتى، ودوامة مستمرة من تكاليف الاقتراض المرتفعة. أو يمكنها رفع أسعار الضرائب أو خفض الإنفاق، وكلاهما له عواقب سياسية وقد يكون من الصعب تحقيقه بناءً على درجة التحليل في الكونغرس.
علاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث أن الدين الحكومي الأعلى يرتبط عمومًا بنمو اقتصادي أقل طويل الأجل، الأمر الذي يعزز المشكلة عن طريق تقليل الإيرادات وبالتالي تتطلب المزيد من الديون.
لذا، بينما لا يشير تخفيض فيتش التصنيف الائتماني إلى أزمة مالية وشيكة، فإنه يعمل تحذيرًا والكونغرس يشارك في معاركه المالية، بما في ذلك القتال على الميزانية التي ستناقش في سبتمبر.
اقرأ أيضًا:
كل ما تود معرفته عن تصنيف فيتش الائتماني
ما هي اتفاقية سقف الدين الأمريكي الجديدة
ترجمة: عمرو يوسف
تدقيق: غفران التميمي
