تتعدد أنواع المستثمرين، إذ توجد العديد من الاختلافات بين هؤلاء الذين يعدون من رواد الاستثمار المؤسسي، وأولئك الذين ينظر إليهم على أنهم مستثمرون غير مؤسسيين أو مستثمرون في قطاع التجزئة، وينبغي فهم الفارق بينهما. إذا كنت تفكر في الاستثمار في أسهم أو صناديق استثمار بعينها نُشرت في الصحافة المالية، فهناك فرصة كبيرة لكي لا تكون مؤهلًا للعمل مستثمرًا مؤسسيًا. بل إن كنت تتساءل عن ماهية المستثمر المؤسسي فعلى الأغلب أنت لست مستثمرًا مؤسسيًا؛ لذا لنستغل الفرصة لتوضيح بعض الاختلافات.
الاستثمار المؤسسي
يُعد المستثمرون المؤسسيون الأشخاص الأقوى في الحلبة، وهم وحوش اللعبة، إذ تجدهم دائمًا يمثلون نسبة جيدة في صناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار المشتركة، ومديري الأموال، وشركات التأمين، والبنوك الاستثمارية، والصناديق التجارية، وأيضًا بعض المستثمرين في الأسهم الخاصة.
يمثل المستثمرون المؤسسيون نحو ثلاثة أرباع حجم الصفقات في بورصة نيويورك للأوراق المالية، ولهم قدرة كبيرة على تحريك كمية ضخمة من الأسهم، وتأثير هائل في تحركات سوق الأوراق المالية.
ولأنهم يعدون مستثمرين مخضرمين، فهم أقل ميلًا إلى الاستثمار غير المدروس، فالمؤسسات الاستثمارية تخضع لعدد أقل من التنظيمات الوقائية التي توفرها لجنة الأوراق المالية والبورصة للمستثمر العادي.
الأموال التي يستخدمها المستثمرون المؤسسيون ليست في الواقع أموالًا تمتلكها المؤسسات ذاتها؛ لأن المستثمرين المؤسسيين يستثمرون عمومًا لصالح أشخاص آخرين.
إذا كانت لديك خطة معاشات تقاعدية في العمل، أو صندوق مشترك، أو أي نوع من التأمين؛ فإنك في الواقع تستفيد من خبرة المستثمرين المؤسسيين.
وفقًا لحجم تعاملاتهم الكبير؛ فإن المستثمرين المؤسسيين كثيرًا ما يمكنهم التفاوض على أجور أفضل نظير استثماراتهم، ولديهم ميزة اكتساب القدرة على الوصول إلى الاستثمارات التي لا يستطيع المستثمرون العاديون أن يحصلوا عليها، مثل فرص الاستثمار التي تتمتع بالحد الأدنى من إعانات الشراء.
استثمار التجزئة
يُدرج المستثمرون في قطاع التجزئة أو المستثمرون غير المؤسسيين تحت بند أي مستثمر غير مؤسسي، أي كل شخص يشتري ويبيع الأسهم، أو غير ذلك من الاستثمارات عبر وسيط، أو بنك أو وكيل عقاري، فهم لا يستثمرون نيابة عن شخص آخر، بل يديرون أموالهم الخاصة.
عادة ما يُحرك المستثمرين غير المؤسسين أهدافٌ شخصية، مثل التخطيط للتقاعد، أو الادخار لتعليم أطفالهم، أو تمويل شراء ضخم.
وبسبب ضعف قوتهم الشرائية، يضطر المستثمرون في قطاع التجزئة غالبًا إلى دفع رسوم أعلى على تجارتهم، إضافة إلى رسوم التسويق، والعمولات، وغير ذلك من الرسوم ذات الصلة.
ووفقًا للتعريف، تنظر لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى المستثمرين بالتجزئة على أنهم غير مخضرمين؛ ولذا يتمتعون بقدر معين من الحماية لمنعهم من القيام باستثمارات معقدة ومحفوفة بالمخاطر.
اقرأ أيضًا:
أكبر عمليات الاحتيال في سوق الأسهم في العصر الحديث
ترجمة: عمرو سيف
تدقيق: تسبيح علي
