صندوق التقاعد الحكومي في النرويج

ما صندوق التقاعد الحكومي النرويجي؟

يتكون صندوق التقاعد الحكومي النرويجي من صندوقي استثمار نرويجيين منفصلين بمهام مختلفة. الصندوق الأول هو صندوق التقاعد الحكومي العالمي، المعروف أيضًا بصندوق النفط، الذي أُسس عام 1990 بقصد استثمار الفائض من عائدات قطاع النفط النرويجي. ويُعد صندوق التقاعد الحكومي العالمي أكبر صندوق مالي مستقل في العالم، إضافةً إلى امتلاكه العقارات والاستثمارات التي تعود بدخل ثابت ومستقر.

الصندوق الثاني هو صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الذي أُسس عام 1967 بوصفه صندوق تأمين وطني، وهو أصغر من صندوق النفط. يُدار هذا الصندوق بآلية منفصلة، وتقتصر مهامه على الاستثمارات المحلية والاسكندنافية. يُعد الصندوق شريكًا للكثير من الشركات النرويجية التابعة لبورصة أوسلو.

فهم صندوق التقاعد الحكومي النرويجي

ظاهريًا، تدير وزارة المالية صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وفقًا لما ورد في القواعد البرلمانية التي تشمل مجموعة الأحكام الإضافية.

يتولى بنك (Norges) -الذي يتبع البنك المركزي النرويجي- إدارة الصندوق نيابةً عن وزارة المالية. منذ 2004، أقر المجلس الأخلاقي المعايير اللازمة لاستثمارات الصندوق، ويتمتع المجلس بصلاحية استبعاد الشركات المنخرطة في نشاطات غير مقبولة. ويتولى مدير الاستثمار إدارة الصندوق المحلي.

الهدف المعلن من صندوق التقاعد الحكومي هو مساعدة الحكومة على الادخار لمواجهة التكاليف المتزايدة لبرنامج المعاشات التقاعدية العامة، إضافةً إلى دعم الأبحاث طويلة الأمد المتعلقة بكيفية إنفاق العائدات النفطية.

تتطلع استراتيجية وزارة المالية الاستثمارية لصندوق التقاعد الحكومي إلى زيادة العائدات إلى أعلى مستوى مع عدم المجازفة. وتقوم تلك الاستراتيجية على تقييم العائدات والمخاطر المتوقعة على المدى الطويل، وتستنبط أفكارها من أهداف الصندوق وسماته المميزة، ومن ميزات إدارة الأصول النسبية، إضافةً إلى الافتراضات المتعلقة بعمل الأسواق المالية.

تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا للنظرية المالية والأبحاث والخبرات المتراكمة. قد يتخلى صندوق التقاعد الحكومي العالمي عن ممتلكاته من النفط والغاز في المستقبل القريب. إذ أوصى في نهاية عام 2017 بالتخلي عن أكثر من 300 مليار كرون نرويجي (35 مليار دولار أمريكي) من الغاز والنفط من مؤشر أسهم الصندوق، لتلافي آثار الهبوط المستمر في أسعار النفط والغاز.

بعد تخطي حاجز التريليون دولار عام 2017، قد يؤدي تخلي الصندوق عن استثمارات النفط والغاز إلى تداعيات كبيرة على الاستثمارات العالمية، نظرًا إلى الأهمية الاقتصادية لمجال الطاقة.

زاد اهتمام المستثمرين بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكومية، وصنفوها جزءًا من واجباتهم الاستثمارية، وتوصلت الحكومة إلى قرارها النهائي بشأن الاقتراح في خريف 2018.