صندوق الثروة السيادي هو صندوق استثمار تعود ملكيته للدولة أو كيانٍ مؤلف من مجموعات من الأموال المستمدة من احتياطيات بلد ما. الاحتياطيات هي أموال مخصصة للاستثمار لصالح اقتصاد البلد ومواطنيها.
يُمول صندوق الثروة السيادي من احتياطيات البنك المركزي المتراكمة من فوائض الميزانية والتجارة، والعمليات الرسمية على العملة الأجنبية، والأموال الناتجة عن خصخصة المؤسسات الحكومية، والتحويلات الحكومية، وإيرادات تصدير الموارد الطبيعية.
أفكار رئيسية سريعة
- تعود ملكية صندوق الثروة السيادي للدولة ويُستخدم لصالح اقتصاد الدولة ومواطنيها.
- يُمول من احتياطيات البنك المركزي، والعمليات على العملة، والخصخصة، والتحويلات الحكومية، وإيرادات تصدير الموارد الطبيعية.
- تُفضل صناديق الثروة السيادية العائدات على السيولة النقدية، لذلك تعد أكثر تحملًا للمخاطر من احتياطيات النقد الأجنبي التقليدية.
- تختلف الاستثمارات المقبولة في صندوق الثروة السيادي من بلد لآخر.
مفهوم صندوق الثروة السيادي
تُفضل صناديق الثروة السيادية العائدات على السيولة النقدية؛ وهذا ما يجعلها أكثر تحملًا للمخاطر من احتياطيات النقد الأجنبي التقليدية، وفقًا لمعهد صندوق الثروة السيادي غير الربحي. يحتفظ البنك المركزي باحتياطيات النقد الأجنبي على هيئة أصول بالعملات الأجنبية، وتستخدم لدعم الالتزامات والتأثير على السياسة النقدية.
يشمل التصنيف التقليدي لصندوق الثروة السيادي وفقًا لوصف المعهد ما يلي:
- صناديق تثبيت الأسعار.
- صناديق الادخار أو صناديق أجيال المستقبل.
- صناديق احتياطي المعاشات التقاعدية.
- صناديق الاستثمار الاحتياطية.
- صناديق الثروة السيادية للتنمية الاستراتيجية.
تختلف الاستثمارات المقبولة في صندوق الثروة السيادي من بلد لآخر. تَحد البلدان التي لديها مخاوف بشأن السيولة النقدية من الاستثمارات لتقتصر على أدوات الدين العام شديدة السيولة. في بعض الحالات ستستثمر صناديق الثروة السيادية مباشرةً في الصناعات المحلية.
أنشأت بعض البلدان صناديق الثروة السيادية لتنويع مصادر إيراداتها. على سبيل المثال، تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة على صادرات النفط في تحقيق ثروتها، وتخصص كذلك جزءًا من احتياطياتها لصندوق الثروة السيادي الذي يستثمر في أصول متنوعة لضمان المخاطر المرتبطة بالنفط. يوجد كم كبير من المال في صندوق الثروة السيادي. وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، بلغت قيمة صندوق الإمارات من عام 2018 نحو 683 مليار دولار أمريكي، وتجاوز صندوق النرويج -الأكبر على مستوى العالم- تريليون دولار أمريكي منذ عام 2017.
يوجد قلق من التأثير السياسي لصناديق الثروة السيادية. بعض أهم صناديق الثروة السيادية باستثناء النرويج لا تتعامل بشفافية تامة بشأن استثماراتها، وأنشطة إدارة المؤسسات، وهذا ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأنها لدوافع سياسية وليست مالية.
أمثلة من الواقع
تنشئ الدولة صندوق الثروة السيادي بما يناسب احتياجات سكانها، وتختلف الاستثمارات المقبولة في الصندوق باختلاف السيولة النقدية للبلد، والديون المترتبة عليه، واحتياجات النمو المتوقعة.
على سبيل المثال، يستثمر صندوق النرويج -الأكبر على مستوى العالم- منذ عام 2018 في أموال إيرادات التنقيب البحري عن النفط، ويستفيد من الأرباح باعتبارها إيرادات للسكان أو لتدابير تحفيزية مثل شراء وسائل نقل كهربائية.
تقدر ملكية صندوق الثروة السيادي النرويجي ما يعادل 1.3% في جميع الأسهم العالمية. تبلغ قيمة صندوق تريليون دولار، ما يعادل نحو 200000 دولار لكل مواطن نرويجي.
صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية في اليابان:
تواجه اليابان معضلة تزايد عدد المسنين إلى جانب تضاؤل القوة العاملة والعائدات السلبية على السندات. صممت الدولة نظام معاشات التقاعد العام بما يتيح لها الحصول على مساهمات من السكان العاملين لدعم المواطنين المسنين. أعاد صندوق الاستثمار في المعاشات التقاعدية التابع للحكومة اليابانية تنظيم استراتيجيته الاستثمارية تبعًا لتغير ظروف السوق العالمية لزيادة الأصول المخصصة لمستحقات المعاشات التقاعدية.
أعلن مسؤولو صندوق الاستثمار التقاعدي الياباني في عام 2014 عن تحول جذري إلى الأسهم العالمية بعيدًا عن السندات المحلية. خفضت الصناديق الضخمة البالغة 1.1 تريليون دولار حصة السندات المحلية من 60% إلى 35% وأعربت عن نيتها زيادة نسبة الأسهم العالمية والمحلية من 12% إلى 25%.
تتطلع اليابان إلى تحسين عائدات المحفظة الاستثمارية لتعويض نقص دعم السكان العاملين.
مؤسسة الاستثمار الصينية
تدير مؤسسة الاستثمار الصينية، بصفتها صندوق ثروة سيادي قُدِّرت قيمته 940 مليار دولار في أواخر عام 2018، جزءًا من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. أنشأت وزارة المالية الصينية هذه المؤسسة عام 2007 بإصدار سندات خاصة. يستهدف الصندوق الأسهم، والدخل، واستراتيجيات الاستثمار البديلة مثل صناديق الاحتياطي المالي. أعربت المديرة العامة لمؤسسة الاستثمار الصينية روزلين تشانغ عام 2016 عن خيبة أملها إزاء الأداء الضعيف والرسوم الباهظة بسبب تراجع عائدات صناديق الاحتياطي المالي عن مؤشرات الأسهم العامة منذ عام 2009.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: ميسم رجب
