وجد الباحثون أن القيود المفروضة على القدرة للوصول إلى الرعاية المرتبطة بالصحة الإنجابية، لها علاقة بزيادة معدلات الانتحار بين النساء في سن الإنجاب.
ذلك وفقًا للدكتور «ران بارزيلاي» من «جامعة بنسلفانيا»، وزملائه: «أجرينا دراسة طويلة الأمد باستخدام بيانات جُمعت من عام 1974 حتى عام 2016، أوضحت أن تقديم خدمات الإجهاض وفقًا لقوانين محددة (TRAP)، ارتبطت بارتفاع معدلات الانتحار بين النساء في سن الإنجاب، ولكن لم تُلحظ أية زيادة عند النساء المتقدمات في السن».
وفقًا لما ذُكر في JAMA Psychiatry، فإن تنفيذ قانون TRAP لم يكن مرتبطًا بالوفيات التي جرت بسبب حوادث السيارات.
بل نُفذ القانون بسبب زيادة معدلات الانتحار عند الفتيات بنسبة 5.81%، مقارنة بسنوات ما قبل التنفيذ.
قال الدكتور «بارزيلاي»: «تُشير النتائج مجتمعة إلى أن صعوبة الوصول إلى معدلات الإجهاض والانتحار الحقيقية، تؤثر بطريقة سلبية على النساء الشابات اللواتي هن أكثر تضررًا».
إذ إن دراسة معدلات الانتحار والإجهاض، قد توفر معلومات وبيانات تفيد في دراستها وتحليلها كلًّا مما يأتي:
- تجعل مقدمي الرعاية والأطباء الذين يتعاملون مع المرضى على دراية بأن هناك زيادة في خطر انتحار هؤلاء الشابات.
- تساعد واضعي السياسات على وضع قرارات ملائمة فيما يتعلق بقوانين منع الإجهاض، وتخصيص موارد لمنع الانتحار المرتبط بها.
- مواجهة النقاش الأخلاقي المثير للجدل فيما يتعلق بإجهاض النساء.
قال الدكتور «تايلر فاندرويل» من «جامعة هارفارد»: «قد تخضع التحليلات من هذا النوع دائمًا لاحتمال تفسيرها وتحليلها إلى عامل ثالث، أي أنه قد يأخذ مفهوم ارتباط الانتحار والإجهاض بمفهوم مغاير عن الأسباب الحقيقية، وهذا ما دفع «بارزيلاي» وزملاءه إلى السيطرة على التحليلات، وإجراء الاختبارات اللازمة. وقد وجد ارتباطًا وثيقًا بين معدلات الانتحار، وحالات الإجهاض لدى النساء في سن الإنجاب».
كتب «فاندرويل»: «تُشير النتائج إلى أن عددًا كبيرًا من النساء قد ينتحرن بسبب نقص الوصول إلى خدمات الإجهاض، وأن هذه الزيادة قد تُسبب قلقًا كبيرًا على المستوى السريري».
وأضاف «فاندرويل»: «إن إجراء مزيد من الأبحاث قد تسهم كثيرًا في فهمنا للموضوع، ولكن دورها في حل المشكلات والنقاشات القانونية حول الإجهاض محدود. وبصرف النظر عما إذا كان الفرد يبحث عن الآثار السلبية المحتملة لقيود الوصول إلى خدمات الإجهاض، أو عن الإجهاض، فإن ذلك لن يحل المشكلة الجوهرية المتنازع عليها منذ زمن، حول أخلاقيات الإجهاض».
وكتب: «قد تبقى النقاشات حول إمكانيات الوصول إلى الإجهاض مثيرة للجدل في هذا البلد وغيره. ومع ذلك يمكن اتخاذ المزيد من الخطوات لإيجاد أرضية مشتركة لتعزيز الصحة النفسية والرعاية الصحية للمرأة».
لتحليل الاختلافات الكثيرة اعتمد «بارزيلاي» والمؤلفون المشاركون على بيانات من مؤشر قوانين TRAP، لقياس إمكانية الوصول إلى خدمات الإجهاض. وقَيموا بيانات الانتحار من قاعدة بيانات WONDER الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض، والوقاية منها.
نفذت 21 ولايةً قانونًا واحدًا على الأقل من قانون TRAP منذ عام 1974 حتى عام 2016. وتراوحت المعدلات السنوية للوفيات بالانتحار:
- من 1.4 إلى 25.6 % لكل 100.000 امرأة في سن الإنجاب (تتراوح أعمارهن بين 20 و34 عامًا).
- من 2.7 إلى 33.2 % لكل 100.000 امرأة في مرحلة ما بعد الإنجاب (تتراوح أعمارهن بين 45 و64 عامًا).
وتراوحت معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات السنوية بين النساء في سن الإنجاب من 2.4 إلى 42.9% لكل 100.000 امرأة.
أشار المؤلفون إلى أن الدراسة كانت محدودة بسبب حصرها في بيئة محددة، واعتمادها على البيانات القائمة على الملاحظة وعلى مستوى الولاية، ولأنها قيمت القيود المفروضة على الإجهاض بدلاً من معدل الإجهاض الفعلي. كما أنها لم تحلل النتائج بحسب العرق. وعليه، فهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم ما إذا كان الوصول إلى خدمات الإجهاض مرتبطًا بخطر الانتحار بين هؤلاء النساء، مثلما كتبوا.
ومع ذلك قيل إن هذه النتائج تحفز الاهتمام المتزايد بالمحددات على مستوى الصحة النفسية، وتُشير إلى عامل خطر محتمل قابل للتعديل من قِبل واضعي القوانين، ومعالجته للتخفيف من مخاطر الانتحار بين النساء في سن الإنجاب.
وقال «بارزيلاي»: «أعتقد أنه من المهم للأطباء أن يكونوا على دراية بهذه الدراسات، وأعتقد أن عملنا يوفر بيانات قويةً لدعم العلاقة بين تقييد الوصول إلى خدمات الإجهاض، وزيادة مخاطر الانتحار.
حتى وقت قريب ربما اعتقدنا بوجود ارتباط بين الأمرين، لكنني أعتقد أن تحليلنا يوضح ويثبت الأمر بطريقة تجريبية».
اقرأ أيضًا:
النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية كلما ازدادت حالات الإجهاض لديهن
كيفية التعامل مع اكتئاب ما بعد الإجهاض
ترجمة: فاطمة الرقماني
تدقيق: منال توفيق الضللي
